⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک‌های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۴۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ صادر شده از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران خانم م.ف. فرزند ح. معاون وقت بانک شعبه م. از حیث ارتکاب بزه اختلاس از بانک مزبور به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و نیز معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۲۲۴۶۰۲۰۴۷ مورخ ۲۰/۷/۹۰ ضمن تقلیل مدت حبس از سه سال به شش ماه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. متـعاقباً آقای ح.م. به وکالت از نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۹ دیـوان‌عـالی کشـور حسـب دادنـامه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۲۶۰ مورخ ۲۸/۴/۹۱ با اعلام اینکه بزه در مورخ ۱۶/۳/۸۷ واقع گردیده و در زمان وقوع بزه، بانک غیردولتی و سهامی عام بوده است لذا اطلاق بزه اختلاس برای بزه انتسابی با توجه به شرایط تبدیل و تغییر در آن زمان فاقد محمل و مجوز قانونی بوده و به عبارت دیگر در صورت اثبات که دادگاه‌ها نیز چنین عمل نموده‌اند مشارالیها مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است، ضمن پذیرش اعاده دادرسی نهایتاً پرونده به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده در این مرحله از رسیدگی و با ملاحظه نامه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ سازمان خصوصی‌سازی و اینکه بانک حسب صورت‌جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ هیأت واگذاری در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج شده است و نیز ملاحظه اساسنامه بانک مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۸ و لحاظ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به نظر دادگاه بانک موصوف در زمان وقوع بزه (۱۶/۳/۸۷) خصوصی بوده و استدلال شعبه محترم ۲۹ دیوان‌عالی‌کشور موجه است. به همین لحاظ دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۳۱/۶/۹۲ اتهام منتسبه را از اختلاس به خیانت در امانت تغییر و مبادرت به اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده. بنا به مراتب دادگاه اعتراض به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۲۰۴۷ مورخ ۲۰/۷/۹۰ صادر شده از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از این حیث وارد تشخیص و با اختیار حاصـله از مـاده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دادنامه مزبور را نقض و نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی
