نمونه رای (خواندگانِ دعوایِ حجرِ متوفی)

خواندگانِ دعوایِ حجرِ متوفی

مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

چکیده:
دعوای حجر مورث، صرفاً بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن‌ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۱۹
خلاصه جریان پرونده
دو نفر ورثۀ مرحوم م.ه. و با وکالت آقای م.ق. وکیل پایه‌یک دادگستری به‌عنوان وکیل ح.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ه. را از سال ۸۰ تا زمان فوت که سال ۹۰ بوده است مستنداً به مدارک پیوست دادخواست به‌طرفیت دادستان تهران و ۸ نفر کسانی که با مرحوم در زمان حیات معاملاتی داشته و اموال و دارایی او را مورد سوءاستفاده حسب قراردادهای عادی و رسمی قرار داده‌اند اقامه نموده‌اند و مستنداً به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صدور حکم حجر او را خواستار شده‌اند در متن دادخواست وکیل خواهان‌ها گفته است مرحوم م.ه. مورث موکل و خواهان ردیف ۲ یعنی الف.ن. از سال ۱۳۸۰ مجنون بوده و به‌موجب استشهادیه محلی و نیز گواهی مورخ ۱۸/۷/۸۴ پزشکی قانونی که مؤید این موضوع می‌باشد قادر به انجام امور مالی و مهم زندگی خویش نبوده است که متأسفانه اموال و دارایی او مورد سوءاستفاده برخی افراد ازجمله خواندگان محترم ردیف ۲ الی ۹ از طریق تنظیم اسناد عادی و رسمی با وی قرارگرفته است لذا مستنداً به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صدور حکم حجر مورد استدعاست ضمناً اسامی خواندگان را (به‌جز دادستان) ردیف‌های ۲ الی ۹ با مشخصات م.ص. فرزند م. و م.ص. و ب.ص. فرزندان م. و م.ص. و الف.ص. فرزندان م. و الف.ر. و ع.ر. فرزندان م. در دادخواست ذکر نموده است پرونده به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ ارجاع شده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است لایحه‌ای از نماینده دادستان واصل‌شده که دخالت دادستان را در پرونده حجر و محجور فوت‌شده منتفی دانسته و ردّ خواسته خواهان‌ها را خواستار شده وکیل خواهان‌ها طی لایحه‌ای گفته است مورث موکلین در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ مورد معاینه پزشکی قانونی قرارگرفته است و محجور تشخیص داده‌شده است بنابراین محجوریت وی محرز شده است خواندگان که مالکین عرصه و اعیانی مغازه جزء پلاک ثبتی ۲/۱۹۰۸ بخش ۱۱ تهران که سرقفلی و حقوق کسبی آن متعلق به مورث موکل بوده با حیله و فریب و سوءاستفاده از وضعیت عقلی و محجوریت مورث موکل مغازه هشت دهنه وی را واقع در خیابان یخچال با موقعیت عالی در مورخ ۲۳/۱۲/۸۴ با تنظیم مبایعه‌نامه با وی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون تومان خریداری درحالی‌که در آن زمان ارزش آن مغازه بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است و متعاقب آن در مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ وکالت‌نامه بلاعزل به شماره ۳۹۲۰۷ دفترخانه . . . تهران با حق انتقال حقوق کسبی و سرقفلی از وی اخذ نموده‌اند حتی در زمان تنظیم مبایعه‌نامه شهودی ذیل آن را امضاء کرده‌اند که از اقوام خودشان بوده‌اند مغازه نیز در هنگام اجرای قرار تحریر ترکه در مورخ ۷/۵/۹۱ در اختیار ورثه بوده است که قفل‌های مغازه را نیز در طول این مدت تعویض ننموده بودند در حال حاضر شکایت کیفری تحت عنوان سوءاستفاده از ضعف نفس و عقل و ایجاد مزاحمت در شعبه دوم دادیاری ناحیه ۳ ونک تحت کلاسه‌های ۹۱۰۴۲۰ و ۹۱۰۵۴۷ مطرح رسیدگی می‌باشد وکیل خواندگان ردیف ۲ الی ۹ آقای م.ر. ایرادات شکلی به خواسته مطروحه که تحت عنوان صدور حکم حجر مطرح‌شده درحالی‌که صدور حکم حجر برای زنده است نه متوفی صدور حکم حجر بعد از فوت خارج از موعد قانونی اقامه گردیده به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار ردّ دعوی مورد درخواست موکلین است از طرفی مورث خواهان‌ها در گزارش پزشکی مجنون شناخته‌نشده است بلکه عاجز شناخته‌شده که می‌تواند امین برای دخالت در امورش تعیین نماید و تصرفات او در اموالش بلااشکال است و حداکثر باید از ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی در زمان حیاتش برای تعیین امین توسط دادگاه استفاد می‌کرد شکایت کیفری خواهان‌ها نیز که علیه موکلین به‌عنوان استفاده از ضعف نفس مرحوم مطرح‌شده منتهی به منع پیگرد شده است دادگاه پس از جلسه دادرسی نسبت به ایرادات وکیل خواندگان اظهارنظر کرده و آن را وارد ندانسته است و مستنداً به رأی وحدت رویه ۷۲-۴/۹/۵۳ رسیدگی به خواسته موردنظر خواهان‌ها را بلااشکال دانسته است و ارجاع امر به کمیسیون سه‌نفره در پزشکی قانونی نموده است و از اعضاء کمیسیون خواسته است با بررسی دلایل و مدارک و مستندات طرفین پرونده در خصوص مرحوم م.ه. اعلام نمایند آیا متوفی دچار اختلال روانی یا حواس به‌نحوی‌که قادر به اداره امور مهم و مالی خود باشد بوده یا خیر و از چه تاریخی شروع‌شده است نظریه کمیسیون حاکی است به استناد معاینه روان‌پزشک قانونی سازمان نامبرده در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ دچار ضعف قوای ذهنی بوده لیکن به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک پزشکی اظهارنظر در مورد استمرار این وضعیت بعد از تاریخ فوق‌الذکر مقدور نمی‌باشد (برگ ۴۱ پرونده) چون نسبت به نظریه کمیسیون وکیل خواهان‌ها اعتراض و آن را ناقص دانسته و از طرفی وکیل خواندگان مستفاد از آن بر سلامت مورث موکلش تأکید نموده دادگاه نظریه اعلام‌شده را صریح و واضح دانسته و با صدور قرار استماع شهادت شهود و تعیین وقت جهت استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ خواهان‌ها و وکیل‌شان حضور یافته‌اند وکیل خواندگان نیز حاضر بوده دادگاه در اوراق ۵۶ الی ۵۸ پرونده از شهود خواهان‌ها تحقیق نموده که هر سه نفر بر وجود اختلالات روحی و روانی در مرحوم م.ه. با توجه به‌ظاهر او که رفتار او را دیده‌اند و از سال حدود ۸۴ که تصادف کرده شدیدتر شده است اجمالاً شهادت داده‌اند وکیل خواهان‌ها در لایحه‌ای با استناد به نظریه کمیسیون روان‌پزشکی و شهادت شهود گفته است بیماری مورث موکلین ضعف قوای ذهنی ناشی از کهولت و بیماری افسردگی بوده که این وضعیت او حداقل در تاریخ معامله که ۲۳/۱۲/۸۴ بوده و تا زمان فوت مرحوم ۲۸/۳/۹۰ تداوم داشته است نشانه حجر او می‌باشد و هیچ دلیلی بر افاقه او در این مدت ابراز نشده حجر وی اثبات‌شده درخواست صدور حکم حجر دارم نماینده دادستان نیز در این جلسه با تقدیم لایحه‌ای دخالت دادستان را در مورد کسی که فوت‌شده است فاقد توجیه قانونی دانسته و ردّ دعوی خواهان را خواستار شده است وکیل خواندگان گفته است مطالب شهود عمدتاً دلالت بر ضعف قوای عقلانی مرحوم ه. در اواخر عمر ناشی از کبر سن داشت که این مطلب توسط پزشکی قانونی نیز تأییدشده است لذا ادعای محجور بودن آن مرحوم خلاف واقع است ضمناً وکیل خواهان‌ها برادرزاده آن مرحوم بوده و با توجه به اشتغال به وکالت درصورتی‌که می‌دانسته عمویش محجور است باید پدر خود را آگاه می‌کرد به مراجع ذیربط مراجعه نمایند تا تعیین قیم شود و عدم اینکار دلیل بر عدم حجر مرحوم است اداره مغازه توسط شخص مرحوم دلیل بر عدم محجوریت وی است تنظیم سند رسمی در سال ۸۴ در دفترخانه با توجه به تکلیف قانونی به تشخیص اهلیت امضاء کننده سند دلیل بر عدم حجر وی است. سپرده کرده وجوه ناشی از فروش مغازه در بانک از سال ۸۴ الی سال ۹۰ و برداشت سود ماهیانه سپرده در طول این مدت توسط مرحوم از بانک و امرارمعاش از ناحیه این وجوه دلیل بر عدم حجر وی است و اداره زندگی به‌تنهایی در تمام سالیان در ردّ ادعا نیز دلیل بر عدم محجوریت است لذا ردّ درخواست و دعوی حجر را خواستارم. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامۀ ۹۱/۱۲۳۰ بدین شرح انشاء و رأی کرده است (رأی دادگاه) در خصوص دعوی آقایان ح.ق. با وکالت م.ق. و آقای الف.ن. به‌طرفیت ۱- دادسرای ناحیه ۲۵ تهران ۲- آقایان م. و م. و الف. و خانم‌ها م. و ب. و س. همگی ص. و آقایان الف. و ع. هردو ر. همگی با وکالت آقای م.ر. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ه. با توجه به محتویات پرونده در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به لوایح نماینده دادسرای ناحیه ۲۵ تهران مبنی بر اینکه منتسب حجر فوت کرده است لذا دعوی متوجه دادستان نمی‌باشد دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید در خصوص بقیه خواندگان با عنایت به بند دوم رأی وحدت رویه ۷۲-۴/۹/۱۳۵۳ دیوان عالی کشور و با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مورخ ۲۲/۹/۹۱ که ضمن پذیرش اینکه مرحوم مذکور در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۴ دچار ضعف قوای ذهنی بوده ‌اما اظهارنظر در مورد استمرار این وضعیت را به دلیل عدم وجود مدارک پزشکی مقدور ندانسته است و طبق نظریه پزشکی قانونی در مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ پس از معاینه روانی مرحوم گواهی نموده است نامبرده مبتلا به درجاتی از ضعف قوای عقلانی ناشی از کهولت سن و بیماری افسردگی است و به تنهایی قادر به اداره امور مهم زندگی و مالی خویش نیست. برای اعلام تاریخ شروع نیاز به مستندات پزشکی است و با توجه به موادی شهادت شهود به شرح مندرج در پرونده که گفته‌اند نامبرده در سال ۱۳۸۴ تصادف نموده است و ازجمله قرائن موجود و نظریات پزشکی قانونی و شهادت شهود دادگاه حجر مرحوم م.ه. فرزند ع. به شناسنامه . . . صادره اردستان متولد ۷/۶/۱۳۰۷ متوفی به تاریخ ۲۸/۳/۹۰ را به سبب سفاهت به استناد ماده ۱۲۰۸ و بند ۲ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی به استناد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون مرقوم حکم حجر مرحوم مذکور از ۱۸/۱۱/۸۴ تا زمان فوت وی ۲۸/۳/۹۰ را صادرواعلام می‌نماید. از این رأی آقای م.ص. و ۷ نفر دیگر خواندگان دادخواست بدوی با وکالت آقای م.ر. وکیل دادگستری تجدیدنظرخواهی نموده‌اند در لایحه تجدیدنظرخواهی گفته‌شده است نظریه ۵۲۸۰۴/۳۱/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ و ۲۶۶۲/۳۳/۱ مورخ ۲۳/۹/۹۱ پزشکی قانونی که مستند رأی است اگرچه واجد اشکالی است که ذیلاً به عرض می‌رسد لیکن دلالتی بر محجوریت ندارد درعین‌حال فاقد اصالت از جهت شخص معاینه شونده یعنی مرحوم م.ه. است از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه جزایی که نامۀ منتسب به آن شعبه معطوف به آن از پزشکی قانونی صادر گردیده است فاقد سابقه و جعلی است تقاضای مطالبه رونوشت سابقه از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی دارم در نامه پزشکی قانونی تصریح‌شده که از صاحب عکس الصاقی معاینه روانی به‌عمل‌آمده درحالی‌که در نامه عکس الصاق شده نیست و با این حال وکیل خواهان آن را برابر با اصل کرده است لذا اصالت این نامه موردتردید است. نیز گفته‌شده است حسب ماده ۱ قانون امور حسبی، امور حسبی از امور ترافعی نبوده لذا نسبت به طرح دعوی علیه موکلین ایراد عدم توجه دعوی به‌عمل‌آمده ولی دادگاه بدوی آن را ردّ کرده است. نهایتاً پذیرش دعوی حجر فوت‌شده را فاقد تجویز قانونی دانسته صدور قرار ردّ دعوی را خواستار شده و در نهایت برفرض اثبات اصالت نظریه پزشکی قانونی مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ چون در متن نظریه بر اختلال روانی یا اختلال حواس در زمان حیات آقای ه. تأکید نشده و فقط بر ابتلاء او به ضعف قوای ذهنی ناشی از کبر سن اعلام نظر شده حسب ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی چنین شخصی محجور تلقی نشده و حسب ماده ۱۱۸ تصرف چنین شخصی در اموالش نافذ می‌باشد در نتیجه نظریه پزشکی قانونی نیز نمی‌تواند دلالتی بر محجوریت مرحوم در زمان حیاتش داشته باشد استدلال و استناد دادگاه بدوی را به‌تصادف مرحوم ه. برای صدور حکم حجر و شهادت شهود که دلالتی بر محجوریت مرحوم ندارد و عدم توجه به مندرجات نظریه پزشکی که گفته است معاینه شونده ضعف قوای ذهنی ناشی از کهولت سن دارد نقض رأی صادره و صدور حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها مورد تقاضاست شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای روز ۲۸/۸/۹۲ وقت جهت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است وکیل تجدیدنظرخواهان در این جلسه گفته است مرحوم م.ه. در سال ۸۴ در زمان تنظیم معامله چک‌های ثمن معامله را اخذ نموده که تصویر مصدق چک‌ها به پیوست تقدیم می‌گردد ضمناً نامبرده وجه ثمن را دریکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و از سود سپرده سال‌ها استفاده می‌کرده است و زندگی خود را اداره می‌کرده که در مورد اظهارنامه مالیاتی استعلام از دارایی با توجه به شماره مندرج که در گواهی حصر وراثت وجود دارد وی به اقتضای سن خویش دارای ناراحتی جسمی بوده ولی ربطی به‌سلامت قوای دماغی وی نداشته فقط مبتلا به ضعف قوای عقلانی بوده که مصداق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی است و سفاهت محسوب نمی‌گردد. وکیل تجدیدنظر خوانده گفته است در CD معامله که تقدیم می‌شود کاملاً مشخص است که افرادی که با تجدیدنظرخواهان تبانی نموده‌اند در آخر وجه را از موکل می‌گیرند و چنانچه افتتاح حساب صورت گرفته از ناحیۀ آن‌ها بوده است هرچند بعد از انجام معامله است و سفیه تملکات بلاعوض می‌تواند داشته باشد. دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۲/۸۵۶ در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ بدین شرح اعلام رأی نموده است. تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها م. و م. و الف. و م. و ب. و س. همگی ص. و الف. و ع. هردو ر. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت آقایان الف.ن. و ح.ق. با وکالت آقای م.ق. از دادنامه ۹۱/۱۲۳۰ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن با احراز حجر مرحوم م.ه. حکم به حجر مرحوم از مورخه ۱۸/۱۱/۸۴ لغایت زمان وفات نامبرده یعنی ۲۸/۳/۹۰ صادر گردیده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه غرض از درخواست حجر برای اشخاص ممنوعیت آن‌ها از تصرف در امور و حقوق مالی است اطلاق این درخواست به شخص متوفی و درخواست صدور حکم حجر وی مطابق با موازین قانونی نمی‌باشد و منطبق بند ۲ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شرح استنادی دادگاه نخستین ناظر به اشخاص است که قبل از وفات آن‌ها درخواست حجر آن‌ها توسط اشخاص ذینفع از دادگاه به‌عمل‌آمده و در اثناء رسیدگی وفات نمایند که به تجویز رأی وحدت رویه دعوی به‌طرفیت قائم‌مقام قانونی متوفی (ورثه وی) از حیث اینکه فعل مرحوم و اعمال وی در زمان حیات منشأ آثار حقوقی است تجویز نموده است تا تاریخ ابتلا به حجر و ایام محجوریت وی مشخص شود لذا صرف‌نظر از اینکه اثبات وقوع امری در زمان حیات هر شخصی بعد از وفات وی به‌طرفیت ورثه فاقد ایراد قانونی است و در موضوع مانحن‌فیه اثبات ابتلاء به حجر در بخشی از زمام حیات هر شخصی مستلزم طرح دعوی به نحو صحیح علاوه از وراث مرحوم به‌طرفیت دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم لازم و ضروری است و طرح دعوی به‌غیراز اشخاص خصوصی در قانون و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد لذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ از قانون مرقوم قرار ردّ دعوی خواهان‌ها را صادرواعلام می‌دارد. اکنون از این رأی آقای م.ق. وکیل پایه‌یک دادگستری به وکالت از ح.ق. و نیز آقای الف. ن. فرجام‌خواهی نموده‌اند که هنگام شور لوایح فرجامی آنان با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان
اعتراضات فرجام‌خواهان نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۸۵۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری که در رأی فرجام‌خواسته اشاره‌شده درحالی‌که بین ورثه متوفی که قانوناً ذینفع اصلی در دعوی حجر می‌شوند هیچ اختلافی در مورد حجر مورث آنان وجود نداشته است، طرح دعوی حجر مورث آنان منحصراً علیه کسانی که صرفاً متصرف اموال مورث آن‌ها می‌باشند اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت بوده باشد یا عنوان دیگر داشته باشد و همچنین علیه دادستان که خصوص مورد از حدود وظایف قانونی ایشان که در قوانین موضوعه تصریح گردیده خروج موضوعی دارد به لحاظ عدم توجه دعوی حجر مطروحه به آنان مسموع نبوده. قابلیت پذیرش و رسیدگی ماهیتی را نخواهد داشت بنا به‌مراتب اشعاری از آنجائی که دعوی حجر مطروحه اساساً بین وراث متوفی که ادعای حجر او مطرح گردیده محل نزاع و اختلاف نبوده و چنین دعوایی علی‌القاعده بین وراث متوفی که در مرجع قضایی اقامه‌شده باشد قابلیت طرح و رسیدگی را خواهد داشت و فرجام‌خواندگان جزء وراث متوفی محسوب نمی‌شوند تا ذینفع در دعوی محسوب و اقامه دعوی به‌طرفیت آنان مقبولیت قانونی را داشته باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که متضمن این معنا بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخد‎‎‎یش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی دادنامه مذکور مبرا از مقبولیت می‌باشد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی