نمونه رای(حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن ها از ترکه است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی
به تاریخ ۱۵/۷/۹۲ آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانمها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره های ۴۵۱۸۳۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ و ۴۵۱۸۲۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کردهاند که در مقام دفاع خانمها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کردهاند دادگاه با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصاً آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد ۲۴۲-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱ قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام مدت و مرجع اعلام میباشد و مستند ابرازی خواندگان آن هم پس از یک سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمیباشد بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده ۲۴۸ امور حسبی و لحاظ مواد ۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد ۲۴۹-۳۱۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ۰۰۰/۳۲۶/۲ ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم الارث در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه نسبت به خانم ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد لیکن نسبت به خانم الف.ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خواهان در خصوص تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمینماید.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی