نمونه رای (حدود اعتبار تاریخ سند عادی)
حدود اعتبار تاریخ سند عادی
مرجع صدور: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمیتواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.
مستندات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱
رای بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقایان الف. و الف. هردو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان ۱- ح.الف. ۲- م.الف. بهطرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۷۲۹ مورخ ۶/۱۱/۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نمودهاند به شرح پرونده ازاینقرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ مبادرت به خرید پلاکهای مورد ادعا از آقایان الف. ، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالتنامههای رسمی شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۲۱/۵/۷۰ و ۳۱۷۵۸ مورخ ۳۰/۸/۷۷ دفتر . . . تهران و ۱۴۴۵۳۴ مورخ ۵/۹/۷۷ دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نمودهاند لذا ازاینجهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا میداند در نتیجه واگذاری پلاکها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده ۲۴۷ ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجامیافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره ۳۴۱۲۸ مورخ ۹/۱۰/۸۲ دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خواهان مدعی است معاملات انجامشده بهصورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالیکه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سهگانه مملکتی تنها کسی را مالک میداند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقالیافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فیمابین اشخاصی که آنها را تنظیم کردهاند معتبر است بنابراین تاریخهای ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده ۱۳۰۵ ق.م.) ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالتنامههای رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالتنامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمیماند همچنین بهموجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۲۰/۷/۸۳ شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که بهموجب دادنامههای شماره ۹۷۰ مورخ ۱۶/۹/۸۳ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی بهموجب دادنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و بهموجب دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالتنامه شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۲۱/۵/۷۰ و با حضور آقای الف.ق. بهعنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ ۲۸/۶/۷۵ املاک واقع در پلاکهای ثبتی ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۹۲ فرعی از سنگ ۲۰ اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتیکه آقای ف. مالکیتی در این پلاکها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچگاه آنها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمیکرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آنها برآییم ضمن اینکه پلاکهای ثبتی ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافقنامه شماره ۵۸۶۷ مورخ ۳۰/۲/۸۲ و صلحنامه عادی شماره ۶۴۵۶ مورخ ۴/۳/۸۲ قرارداد فروش تنظیمشده و دلیل و مدرکی دال بر بیاعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌعنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی