⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
قاضی می‌تواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأساً بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان مابه التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
رای بدوی قطعی
به تاریخ ۱۱/۲/۹۲ آقای ح.ک. به وکالت از بانو م.س. دادخواستی به طرفیت آقای ش.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال ودیعه ناشی از انعقاد عقد اجاره دایر بر اجاره نمودن ملک با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در مورخ ۵/۱۰/۹۰ یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد تقدیمی را برای مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ الی ۲۰/۱۰/۹۱ اجاره نموده لیکن خوانده از تعهدات خود در خصوص تعمیرات مورد اجاره استنکاف ورزیده و با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف نیز موضوع مورد تأیید واقع شده و این امر با تأمین دلیل صورت پذیرفته تقاضای اتخاذ تصمیم دایر بر مطالبه موارد فوق از تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ را دارد. در مقام دفاع خوانده ضمن استناد به اینکه در اثنای مدت اجاره وجه ودیعه بانوی مذکور فراهم بوده است لیکن او تقاضای فسخ کرده ولی متعاقب برآن منصرف شده است و از این مجرا در هنگام تخلیه از تعرفه ملک به مستأجرین در جهت تأمین ودیعه همکاری لازم را به عمل نیاورده است بنابراین باتوجه به اینکه در هنگام انعقاد عقد هم کل وجه را پرداخت نکرده و مبلغی معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان آن باقی مانده است دعوی خواهان را وارد ندانسته و در عین حال اعلام داشته است که مدت اجاره پس از انقضاء برای ۲ ماه تمدید گردیده و مقرر بوده است برای مدت مزبور یک میلیون تومان بپردازد که دراین رابطه هم اقدامی به عمل نیاورده است بدین وصف ادعای نامبرده را وارد ندانسته و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده و نظر به اینکه خوانده طبق لایحه شماره ۹۲۰۲۵۵۵ مورخ ۱۸/۶/۹۲ در بند ۱ به تصریح استرداد ودیعه را طبق صورت جلسه مورخ ۷/۲/۹۲ شورای حل اختلاف به دادگاه اعلام نموده است واز این جهت دادگاه با توجه به اینکه استرداد اصل ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان محقق گردیده و نتیجه تحصیل حاصل است و از این حیث بر اتخاذ تصمیم دادگاه در این رابطه اثری مترتب نمی‌باشد به استناد به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان را در این رابطه صادر و اعلام می‌دارد. نظربه اینکه طبق لایحه شماره ۹۲۱۲۶۷۲ مورخ ۲۵/۶/۹۲ بانوی خواهان دعوی اعلام نموده است که مبلغ چهارصدوشصت و پنج هزار تومان از بابت باقیمانده پول پیش که مبلغ هفتصدهزار تومان بوده به عنوان هزینه تعمیرات که به مجوز مالک انجام پذیرفته است پرداخت کرده است و هفتصد و بیست هزار تومان نیز بابت اجاره ماهیانه ۱۲ ماه به موجر پرداخت نشده است با وصف مراتب فوق مجموعاً نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان به موجر بدهکار است در عین حال با توجه به شهادت واسطه معامله که در آن تمدید مدت قرارداد برای ۲ ماه مورد تأیید واقع شده است و برای ۲ ماه مذکور بانوی مزبور می‌بایست برای هر ماه چهارصد هزار تومان پرداخت نماید که از این جهت با تمدید مدت قرارداد برای ۲ ماه مبلغ هشتصدهزار تومان نیز به مدت مورد نظر تعلقی گیرد که مجموع بدهی نامبرده به مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۱۷ ریال خواهد بود علاوه بر آن عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه دلیلی موجه و قانونی در جهت امتناع از وظیفه قانونی نبوده و لزوماً با انقضای مدت نامبرده مکلف بوده است که ودیعه مستأجر را پرداخت نماید و همان طور که گواه تعرفه شده نامبردگان نیز اعلام نموده است مقرر بوده در پایان تمدید مهلت ودیعه به مستأجر مسترد گردد و موجر بنابر مقررات قانونی در صورت استنکاف مستأجر قادر به تخلیه ملک بوده که در این راستا عمل نکرده است و مجوزی در جهت نگهداری وجه تا پیدا کردن مستأجر جدید نداشته و ندارد بر این اساس از تاریخ مذکور تا تاریخ استرداد وجه بنا به شاخص بانک مرکزی تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر عهده نامبرده ثابت و محرزاست بنابراین مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ تا هنگام استرداد وجه چهل میلیون تومان در حق مستأجر می‌باشد که معادل مبلغ ۸۰۶/۵۳۸/۴۰ ریال خواهد بود یعنی تاریخ ۱۷/۴/۹۲ با وصف مراتب فوق دادگاه با کسر مبلغ مورد تعهد بر عهده طرفین خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مبلغ ۸۰۶/۹۸۸/۲۲ ریال خسارت تأخیر و مبلغ ۵۹۷/۲۷۷/۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی با تهاتر بین بدهی که توسط دادگاه انجام پذیرفته است با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌نماید حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی یزدانی
