نمونه رای (تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع)
تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع
مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تقاضای مجدّد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یکبار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت ششماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۱
رای بدوی
در خصوص درخواست آقای م.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ع. بهطرفیت واحدهای سازمانی ق. به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر….. بدین توضیح که،….‹….موکل بهموجب اجارهنامه عادی مورخ ۱۸/۳/۷۸ و قرارداد تکمیلی مورخ ۱۸/۳/۷۹ که طی چند بند حقوق موکل در مورد اجاره از تاریخ ۲۶/۸/۷۱ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته، مستأجر عین و مالک سرقفلی و منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲/۱/۴/۶۹۷۲ بخش ۱۱ تهران با مشخصات مذکور در اجارهنامه میباشد، نظر به اینکه حق موکل انتقال به غیر نداشته و موجر نیز علیرغم مذاکرات مکرر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه موکل و خرید سرقفلی وی نگردیده به جواز حاصله از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم اجارهنامه رسمی و تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر مورد استدعاست.› که خواسته طی لایحه شماره ۳۲۲۳ مورخ ۲۰/۹/۹۲ در اعمال مقررات ماده ۹۸ قانون آ.د.م. بهحکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی اصلاح و تغییر یافته است،……….، علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مورخ ۱۸/۳/۷۸ که مؤید انعقاد عقد اجاره میان واحدهای خانههای سازمانی ق. با آقای م.الف. راجع به یک باب مغازه همکف ساختمان توحید به مدت یکسال از تاریخ ۱۸/۳/۷۸ لغایت ۱۸/۳/۷۹ و شرایط و تعهدات مندرج در آن میباشد،….و توجه به تمدید قرارداد اجاره حسب توافقات قراردادی مورخ ۱۸/۳/۷۹ که بدین ترتیب و با توجه به سبق روابط قراردادی عینمستأجره میان متعاقدین وجود رابطه استیجاری و چگونگی مالکیت مدعی علیه محرز و مسلم میباشد. و با توجه به حاکمیت مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیههای بعدی اولاً: هیچ دلیلی که بهموجب آن تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را ایجاب نماید ابراز نگشته و دلیلی بر عدم رضایت بر انتقال مورد اجاره بهغیراز ناحیه مالک ارائه نگردیده آنچنانکه حسب ماده ۱۰ قانون مذکور، مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او دادهشده باشد،….و ازنظر این دادگاه هیچ دلیل یا توجهی بر پذیرش انتقال به غیر احراز نگشته و ثابت نمیگردد. ثانیاً: و توجه به آنکه بهرغم طرح همین دعوا و درخواست تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صدور حکم طی دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۳۰/۹/۸۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره ۴۶۳ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته و علیرغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و….هیچ اقدامی در انتقال مورد اجاره و سپس تنظیم سند رسمی اجاره از سوی محکومله دادنامههای مذکور (مستأجر) صورت نپذیرفته که با انقضای مدت قانونی شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، حکم مذکور ملغیالاثر گشته و این امر دلالت بر عدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته که در غیر این صورت امکان اعمال مقررات مذکور مندرج در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیههای بعدی و انتقال به غیر وجود داشته است،………..فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آ.د.م. و مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیههای بعدی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام مینماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیو سالار
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای م.ع. به وکالت ازآقای م.الف.بهطرفیت واحدهای سازمانی ق. از دادنامه شماره ۰۱۰۹۴-۹۲/۱۱/۱۲ شعبه چهل دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بهموجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر به لحاظ اینکه دلیلی بر اجازه انتقال به مستأجر ملاحظه نشد و ازآنجاییکه طی احکام دیگری حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده و اقدامی از سوی محکومله احکام مزبور صورت نگرفته و با انقضای مدت قانونی شش ماه، ملغیالاثر گردیده و این امر دلالت برعدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته لذا حکم بر بطلان دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا با عنایت به تصویر سند حاکمیت و احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده و رابطه استیجاری طرفین مطابق مواد ۷ و ۱۰ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوای تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص داده میشود لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی وفق خواسته خواهان بدوی صادر و اعلام میشود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی