آرای منتخب

نمونه رای(تقاضای فروش سرقفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۲۶/۲/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته‌های فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را با این استدلال که اولاً دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نموده‌اند ثانیاً ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدیدنظرخوانده [تجدیدنظرخواه را] مستحق اجرت‌المثل نمی‌داند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نموده‌اند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی¬که اساساً حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی می‌باشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب می‌شود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده۵۹۱ قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره¬برداری از محل، اجبار تجدیدنظرخوانده به فروش آن بلامانع می‌باشد بنا به مراتب رأی دادگــاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر می‌دارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرت‌المثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بی‌حقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حضرتی – کیازاد

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا