نمونه رای (تقاضای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری)

عنوان: تقاضای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
پیام: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۲۸
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه ۹۳/۱۸۸ این شعبه نظر به آنکه ۱- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند ۲- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است ۳- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده ۵۱۲ قانون اعسار و ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون تجارت می‌باشد.۳-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت ۱۰ روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حسین عطاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. – ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱ مورخ ۹۳/۸/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ صادره از شعبه محترم ۱۸ دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۱ می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی­‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده ۱۲۴ قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده ۱ قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی – علی کرمی صادق ابادی