تفاوت جنون در علم پزشکی و حقوق
مرجع صدور: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
هر بیماری روانی موجب حجر نیست زیرا در عرف پزشکی روز، بسیاری از بیماریهای روانی را از مصادیق جنون تلقی میکنند ولی نوعاً موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمیتوان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد.
مستندات ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۰۴
خلاصه جریان پرونده
بهموجب نامه شماره ۸۲۵۷۹/۱۶/ب مورخ ۱۶/۶/۸۸ دانشگاه علوم پزشکی همدان س.ح. کارمند آن دانشگاه را به دادستان همدان معرفی و توضیح داده که نامبرده دچار اختلال تام در قوه تمیز و اراده است و قادر به اداره امور خود نیست تقاضای تعیین قیم به او کرده است دادسرا شخص مزبور را به پزشکی قانونی معرفی نموده است سازمان مرقوم طبق نظریه شماره ۷۷۲۷-۳۰/۶/۸۸ به دادسرا گزارش کرده که: ((س.ح. فرزند ح. حسب نظریه تخصصی بهعملآمده از متخصص محترم روانپزشکی نامبرده مبتلا به اختلال دو قطبی نوع اول میباشد و در وضعیت روانی فعلی بهتنهایی و بدون مساعدت دیگران قادر به انجام امورات مالی خود نیست و با توجه بهشدت علائم لازم است در بخش روانپزشکی بستری گردد.)) سپس شعبه ششم دادگاه عمومی همدان طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۱۱۰۶۰۰۷۶۳ -۱/۷/۸۸ حجر او را محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ قانون مدنی حکم به حجر وی صادر نموده است دادنامه در تاریخ ۱۸/۷/۸۸ به محجور ابلاغ و در ۱۳/۱۰/۸۸ از آن تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست نقض آن را نموده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر همدان به شرح دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۱۱۶۳۰۱۴۳۸ مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی بهطرفیت م. کارمند دانشگاه صورت گرفته و او هیچگونه سمتی ندارد و درخواست صدور حکم به پیشنهاد دادستان بوده است قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر نموده است همسر محجور ف.ش. به رأی حجر اعتراض و نیز س.ح. محجور هم مجدداً به آن اعتراض کرده است در تاریخ ۳/۴/۸۹ مشارٌالیه در دادگاه بدوی حضور یافته و اظهار داشته است که من مکه بودم و برگشتم و سالم شدهام مرا به پزشکی قانونی معرفی کنید و میتوانم کارهایم را انجام دهم ولیکن پنج یا شش ماه است بازنشسته شدهام شغل دوم ندارم ماهی سیصد و اندی پول میگیرم به ضررم شده چون پاداش نگرفتهام و اگر حکم رفع حجر بدهید میتوانم زندگی خود را اداره کنم نمیخواهم حجر روی من باشد و الآن هم ماشین آوردهام پراید دارم رانندگی میکنم ((دادگاه صورتجلسه کرده است که با مصاحبه با نامبرده ظاهراً عاقل میباشد و محجور نمیباشد)) سپس دادگاه او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است کمیسیون پزشکی طی شماره ۸۰/۳/۹ مورخ ۲۷/۴/۸۹ اعلام کرده است: ((حسب مصاحبه انجامشده و بررسی سوابق پزشکی مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (نوعی جنون) میباشد که در وضعیت فعلی بهتنهایی و بدون دخالت دیگران قادر به اداره امور مالی خود نمیباشد)) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۱۱۰۶۰۰۴۷۲ -۳/۵/۸۹ حکم به ردّ خواسته خواهان صادر نموده است از دادنامه صادره تجدیدنظر خواستهشده است شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بهموجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۱۱۶۳۰۰۸۰۶ مورخ ۱۶/۶/۸۹ با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید نموده است س.ح. از دادنامه فرجامخواهی کرده است حاصل اعتراض وی این است که نظریه پزشکی قانونی خلاف واقع است چون مدعی شده است که سالم است و دارای توانایی مالی و اداره امور خود است تصویر دفاتر و حسابهای بانکی خود را که دلالت برگردش مالی او دارد پیوست دادخواست فرجامی کرده است و اضافه نموده یک محجور چگونه میتواند کارهای بانکی خود را انجام دهد و گواهی رانندگی اخذ و داشته باشد نهایتاً درخواست نقض دادنامه صادره را کرده است پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور این شعبه قرارگرفته است. و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۷۰ـ۲۳/۱۲/۸۹ به شرح مندرج در بین الهلالین گردیده است: بر رسیدگی دادگاههای و دادنامههای صادره اشکال وارده است زیرا آنچه که قانوناً و شرعاً موجب حجر است جنون به مفهوم قانونی و شرعی آن است نه هر نوع مرض روانی یعنی جنون موجب اختلال تام قوه تمییز و اراده شود پزشکی قانونی در نظریه اول بدون تعیین اینکه فرجامخواه مبتلا بهنوعی جنون است در مورد نحوه اداره اموال وی نظر داده است و در نظریه اخیر هم او را مبتلا به اسکیزونی گزارش کرده است شخص فرجامخواه و همسرش مدعی شدهاند که او فعلاً دارای سلامت روانی است سوابق اقدامات مالی خود در بانکها را پیوست پرونده نموده و شخصاً هم در دادگاه بدوی حضور یافته و ریاست دادگاه با وی مصاحبه و از او اختبار انجام داده و گزارش نموده که از سلامت روانی برخوردار است او رانندگی میکند بهعلاوه فرجامخواه ادعا کرده از او کمیسیون حضوراً معاینه و بررسی روانی به عمل نیاورده است بنابراین رسیدگی دادگاههای ناقص است اقتضا دارد پس از تحقیق کامل در پیرامون فرجامخواه ازجمله تحقیق از بستگان و محل کار و زندگی و ملاحظه سوابق امر و مصاحبه و اختبار دقیق و مجدد از او در دادگاه و جمع نتیجه و انعکاس آن به پزشکی قانونی مجدداً فرجامخواه به کمیسیون تخصصی روانپزشکی معرفی شود تا در کمیسیون شخصاً و همراه بستگان نزدیک حضور یابد و از وی معاینه و تحقیق کامل روانی صورت گیرد و سپس نظریه قطعی و نهایی خود را درباره وی به دادگاه گزارش کند علیهذا دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات مستنداً به بند الف ماده ۳۶۸ و بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی وفق بند اول ماده ۴۰۱ با لحاظ بند الف ماده ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادرکننده رأی تفویض میگردد. » پس از اعاده پرونده دادگاه اقدامات قضایی متعددی منجمله تحقیق محلی درباره س.ح. توسط نیروی انتظامی و استعلام وضع حال او از محل کار و نحوه تشرف به مکه به عملآورده و از خود او هم در دادگاه سؤالاتی نموده و نتیجه آنها در پرونده ثبت و ضبط است. و ضمناً او را به پزشکی قانونی معرفی نموده است موضوع در کمیسیون هفتنفره سازمان پزشکی قانونی مرکز مطرح و طی نظریه شماره ۹۱/۳۴۳/م ک/۳/۱ مورخ ۱۰/۷/۹۱ چنین اظهارنظر شده است که: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات همسرش خانم ف.ش. معاینه وی و تبادلنظر نتیجه گرفتهشده است: بر اساس سوابق پزشکی موجود مبتلا به جنون ادواری بوده که در حال حاضر بهطور نسبی علائم بیماری کنترلشده است طبق مدارک پزشکی موجود این وضعیت از سال ۱۳۶۲ شروعشده است. » (برگ ۱۱۹) با استعلام مجدد از پزشکی قانونی مرکز در مورد اینکه مقصود رفع حجر و جنون است چنین اعلام گردیده است: «این نظریه به معنی رفع علائم جنون در تاریخ معاینه است و تأکید بر آن دارد که بیماری با کمک داروهای تجویزشده تحت کنترل است. (برگ ۱۲۳ پرونده) دادگاه پاسخ واصله را کافی ندانسته و مقرر داشته مجدداً استعلام شود که رفع علائم جنون در شخص بیمار و کنترل بیماری توسط دارو به معنای افاقه وی و سلامت روانی و عاقل بودن تلقی میگردد یا خیر؟ سازمان پزشکی قانونی مرکز به شرح نظریه شماره ۱۳۱۸۷۶/ب مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ چنین اعلام نظرکرده است: «هر فرد مبتلا به جنون ادواری میتواند در برهه افاقه امور مالی خود را اداره کند درحالیکه کنترل علائم بالینی با کمک درمان به معنی افاقه مسلم و سلامت روانی نیست یادآوری میشود که تأیید یا ردّ موضوع حجر یک مسئله قضایی است و از صلاحیت کمیسیون روانپزشکی خارج است. (برگ ۱۲۹ پرونده) محکمه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۶۳۰۰۰۱۷ـ۱۴/۱/۹۲ پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اقدامات قضایی انجامگرفته نتیجه چنین رأی صادر کرده است: (. . . لذا دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه آخر دادگاه بدوی چون از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۶۰۰۴۷۲ مورخ ۳/۵/۸۹ گردد به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی هم فاقد ایراد مؤثر در نقض بوده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید . . .» پس از ابلاغ از آن فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات فرجامی وی این است که رأی صادره را قبول ندارد چون دارای گواهی پایه یک رانندگی و دفترچه بیابان است و دفتر حساب بانکی و سه عدد کارت عابر بانک م. و ر. است و واریز وجوه و برداشت از حسابها را خود انجام میدهد و هیچگونه جنون ندارد فرجامخواندگان پاسخی ندادهاند. پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رای دیوان
حسب مدارک متخذه از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل عدم حجر و رشد افراد بالغ است مگر خلاف آن به طریق متقن و ادله معتبر قانونی ثابت گردد. بیماریهای روانی ازجمله جنون از عوارض روحی و روانی هستند و مانند بقیه امراض معالجه و درمان میشوند بهنحویکه در دادنامه سابق صادره از دیوان یادآوری شده است هر بیماری روانی موجب حجر نیست و خیلی از بیماریهای مرقوم را در عرف پزشکی روز از مصادیق جنون تلقی میکنند ولی نوعاً موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت وجود و علاج دیگر مانند بقیه امراض جسمانی نمیتوان آن فرد را بیمار دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد چون با پیدایش عقلانیت صحیح و اراده سالم و آگاهی درست در فرد جنون و سفه موجب حجر ولو با معالجه مستمر دیگر حجر مصداقی ندارد و در این صورت نمیتوان فرد سالم را محجور تلقی کرد و آن خلاف مقصود قانونگذار در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است فرجامخواه در جلسات دادگاهها شرکت و به سؤالات محاکم بدوی و تجدیدنظر در مراحل مختلف پاسخهایی صحیح و سنجیده داده است تحقیقات معموله توسط نیروی انتظامی و پاسخ استعلامها قدر متیقن مثبت سلامت نفس و عدم جنون و ابتلا به بیماریهای روانی در زمان مصاحبهها و اظهارنظرهای پزشکی است نظریات اخیر پزشکی قانونی هم دلالت بر بهبودی فرجامخواه و منتفی شده جنون اوست و بستگان وی آن را تأیید کردهاند و مدارک و سوابق بانکی فرجامخواه دلالت بر فعالیت مالی و در بانکهای مختلف و عملکرد او میکند نتیجه استنتاج از قضیه مطروحه با دلایل موجود در پرونده و نتیجه نظریات پزشکی قانونی و قوانین موضوعه منطبق نیست مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره رسیدگی به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر همدان ارجاع میشود.
رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشورـ مستشار
غفارپورـ شاملو
