آرای منتخب

نمونه رای (تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز)

عنوان: تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز
پیام: تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز ممنوع است.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۸۰
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

 

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ب.، ۳۷ ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر توهین – افترا – تهدید که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای مربوطه تقاضای مجازاتش گردیده و با توجه به اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی و وکیل ایشان و شهادت شهود تعرفه شده شاکی، در مرحله تحقیقات مقدماتی پیامک های ارسالی از تلفن همراه متهم و بالعکس رونوشتی از پیامک ها پیوست پرونده است و اقرار متهم به بزه های انتسابی بزهکاری متهم موصوف به نظر دادگاه محرز و مسلم است عملش منطبق است با مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ و ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، لذا دادگاه نامبرده را از جهت بزه فحاشی به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال و از جهت بزه تهدید به تحمل ۵ ضربه شلاق تعزیری و از جهت بزه افترا به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید. النهایه با توجه به وضع خاص وی؛ جوان بودن و اوضاع واحوال که مرتکب جرم گردیده دادگاه مستنداً به مواد ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ و ۵۵ مجازات حبس ]و[ شلاق وی را به مدت یک سال تعلیق می نماید. چنانچه مرتکب در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم افترا و تهدید مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود و در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به وکالت از خانم م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۳۸۸-۹۳ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ در پرونده کلاسه ۳۰۰۶۴۶-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ب. به اتهام توهین – افترا و تهدید موضوع شکایت تجدیدنظرخواه و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث (فحاشی) توهین به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث تهدید به پنج ضربه شلاق و از حیث افترا به یک ماه حبس تعزیری محکوم شده است و تمام مجازات حبس و شلاق مشارالیه به مدت یک سال تعلیق گردیده است و تجدیدنظرخواه طی لایحه تجدیدنظرخواهی خویش اظهار داشته است: فلسفه وجودی جزا به موجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جلوگیری از تجری آن و عبرت برای شخص متهم و جلوگیری از تکرار آن در محیط اجتماعی است و مرتکب در محل کار موکل و با حضور کارکنان و ارباب رجوع بانک تمامی هتاکی ها و فحاشی و تهدید و افترا در حق موکله روا داشته و موجب عذاب روحی موکله شد و موکله از فرط خجالت و استرس روحی از همکاران مجبور به تغییر مکان شغل خود شد و مجازات مورد حکم مانع تجری مرتکب نبوده و تناسبی با اعمال ارتکابی ندارد. نظر به این که تجدیدنظرخواه با حضور در بانک … و در حضور کارکنان و ارباب رجوع مبادرت به توهین و افترا نسبت به خانم م. از کارکنان بانک موصوف نموده و از سوی دیگر با توجه به مفاد اظهارات مطلعین و ایضاً مفاد پیامک های توهین – افترا و تهدیدآمیز تجدیدنظرخوانده در صفحات ۲۰ و ۱۹ پرونده و عنایتاً به این که دفاعیات مشارالیها در جلسه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ دادگاه دلالتی بر پشیمانی مشارالیها ندارد، لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده زیرا مجازات های مورد حکم متناسب با اعمال ارتکابی نمی باشند. خصوصاً این که اولاً: تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به موجب قانون ممنوع است. ثانیاً: دادگاه در تعیین مجازات مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را رعایت نکرده است زیرا به موجب ماده ۱۳۴ این قانون در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می بایستی برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد که چنین نکرده است، لهذا دادگاه مجازات دویست هزار ریال جزای نقدی راجع به توهین را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و مجازات یک ماه حبس راجع به جرم افترا را به یک سال حبس و پنج ضربه شلاق مربوط به جرم تهدید را به ۷۴ ضربه شلاق و مدت تعلیق را به دو سال تشدید می نماید ولی ازآنجایی که تجدیدنظرخوانده فاقد سابقه کیفری است با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات یک سال حبس را به شش ماه و پانزده روز حبس و مجازات ۷۴ ضربه شلاق را به ۳۷ ضربه شلاق تقلیل می نماید. رأی صادره به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادرشده و قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار

صادقی- صادق جعفری شهنی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا