عنوان: تصمیم دادگاه در خصوص تعیین سرداور
پیام: تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نیست و قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را ندارد، بلکه باید با تصمیم اداری دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود.
شماره دادنامه قطعی :۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۱۷
تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۰۳/۳۱
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۳۰۰۲۲۹ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۰۵۸۴ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ذ.ج. به طرفیت شرکت پ. که بعداً آقای ر. م. از جانب شرکت خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تعیین سر داور به استناد اظهارنامه‌های شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۲۵۹۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱، ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۲۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱، قرار داد شماره ۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱ اظهارنامه شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۶۰۳۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ و شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۲۵۸۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ به این شرح که اصحاب پرونده به عنوان طرفین قرارداد، اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نموده‌اند. با توجه به اینکه نسبت به تعیین سر داور به توافق نرسیده‌اند، تقاضای تعیین سرداور را دارند. وکیل خوانده در رد دعوی خواهان اظهار داشته تعیین داور منوط به عدم توافق دو داور مرضی‌الطرفین در انتخاب سر داور است دادگاه نظر به اینکه برابر با ماده ۶ قرار داد در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعیبر مواد قرارداد و اجرای آن، آقای الف. ع. ع. به عنوان داور طرف اول و م. م. به عنوان داور طرف دوم انتخاب گردیده که نامبردگان در صورت عدم توافق مرضی‌الطرفین، داور سوم را انتخاب می‌نمایند و با عنایت به اینکه انتخاب سر داور به داوران سپرده شده و دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نماید که هیات داوران توافقی در انتخاب آن نداشته باشند لذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ذ. ج. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۸۴ ورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی وی مبنی بر تعیین سر داور دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نبوده تا قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رأی را داشته باشد و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر داشته باشد بلکه همکار محترم بدوی می‌بایست با تصمیم اداری نفیاً یا اثباتاً نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می‌نمود لذا قابلیت اظهارنظر در قالب صدور رأی را نداشته تا قابل تجدیدنظر باشد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی
