تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستأجر را تجویز کرده باشد، انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
مستندات ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۵۸
رای بدوی
درخصوص دعوی ۱- آقای الف.ف. ۲- م.ف. به طرفیت: ۱. ص. ۲. م.الف. ۳-گ.الف. ۴- م.الف. ۵- ف.الف. ۶-ع.الف. ۷-م.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره ۴۵۶ پلاک ثبتی یک فرعی از ۴۵۶ اصلی بخش ۸ و حکم بر فسخ قرارداد اجاره نامه مندرج در سند رسمی شماره ۴۵۹۴۵ /۱۰۱۹۰/۲۵۳۵ دفترخانه … تهران به‌لحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستأجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره ۳۱۷۴-۱۵/۱۱/۹۱ اصالت امضا و مفاد آن راتأیید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قائم‌مقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آنها نیز مؤثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۶۰۰۸۶۹ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره ۴۵۶ جزء پلاک ثبتی یک فرعی از ۴۵۶ اصلی واقع در بخش ۸ تهران موضوع اجارهنامه رسمی شماره ۴۵۹۴۵ مورخ ۱۹/۱۰/۲۵۳۵ تنظیمی در دفترخانه … تهران به‌لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هر چند مستفاد از ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که ناظر به روابط استیجاری فیمابین متداعیین می‌باشد مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجارهنامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستأجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره ۴۵۹۴۵ در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستأجر تجویز نموده است ثانیاً با احراز اصالت سند مدرکیه شماره ۱۴۱۵۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۵ که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستأجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستأجرین به صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستأجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
امانی شلمزاری- کریمی
