تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای فروش ترکه
مرجع صدور: شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
مستندات ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۸۰
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم پ.، ش. و م. هر سه س. فرزندان ح. بهطرفیت الف.س. فرزند ح. و ب. و الف. و خانم ل. هر سه س. فرزندان م. و خانم پ.ع. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم ح.س. بدین شرح که مورث در تاریخ ۱۵/۳/۶۸ فوت کرده و ماترکی از خود بهجا گذاشته که اراضی زراعی در هومند لومان و ۳۵۰۰ متر باغ در منطقه مهرورزان و یک خانه در آنکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس ماترک را سه قطعه معرفی کردهاند یک قطعه به مساحت حدود ۱۶۰۰۰ مترمربع در همند لومان، قطعه دوم به مساحت ۳۰۷۸ مترمربع که در قسمت شمال و جنوب این قطعه راه خاکی احداثشده و قطعه سوم مشجر با بنای احداثی در آن در منطقه مهرورزان روستای زآنکه عرصه آن حدود ۳۱۰۰ مترمربع مساحت دارد و طبق نظریه کارشناسان این قطعات قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد. لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسان با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسیم را ندارد به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از آن بعد از کسر هزینهها بین ورثه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. بهطرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها و آقایان ش. و س. و ژ. و س. همگی با نام خانوادگی الف. و پ. و م. هر دو س. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۲ مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ صادره از شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بهموجب آن به تجویز ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش سه قطعه از اراضی ماترک مرحوم ح.س. و سپس تقسیم وجه حاصل بین ورثه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مجموع محتویات پرونده اولاً اینطور به نظر میرسد مطابق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دادگاه دستور فروش ماترک از طریق مزایده صادر مینماید. لذا به تجویز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مانحنفیه تحریر عبارت حکم به فروش در دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه و سهو قلم تلقی و تصحیح میگردد به دستور فروش و با این فرض دستور فروش قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد. ثانیاً آنچه که تجدیدنظرخواه آقای الف.س. در لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش مطرح نموده مبنی بر ابتیاع سهام بعضی از وراث هیچ تعارض با صدور دستور فروش ماترک ندارد ادعایی است که بایستی در مرحله تقسیم حاصل فروش مطرح و بررسی گردد. بنابراین با عطف توجه بهمراتب فوقالاشعار دادگاه قرار ردّ تجدیدنظرخواهی سابقالذکر را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی
