آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نمونه رای (تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی)

عنوان: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
پیام: عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر کارگر نمی باشد.
مستندات: مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ـ ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان ـ آرای وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵-۱۳۸۸/۰۵/۴ و ۲۰۶-۱۳۹۱/۰۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۶۱
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی اولاًـ اشتغال شاکی در مدت اعلامی مورد تأیید شبکه بهداشت و درمان نور به شرح نامه شماره … قرار گرفته است و از طرفی دانشگاه نیز ضمن تأیید اشتغال شاکی اعلام کرده، فقط از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی از قوانین استخدامی استفاده نموده است که با توجه به مفاد اظهارات منعکسه، اشتغال شاکی محرز است و هر شخصی حق دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره‎مند گردد و از طرفی عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق بیمه توسط دستگاه ذی‌ربط، رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شده نمی‎باشد، بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستنداً به آرای شماره ۳۷۵-۱۳۸۸/۵/۴ و شماره ۲۰۶-۱۳۹۱/۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و اصلاح بعدی آن و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و الزام دانشگاه به پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی به قبول آن و احتساب سابقه، صادر و اعلام می‎گردد. رأی اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری

رحیمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدید‎نظر‎خواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا مستنداً به ماده مذکور، قابل‌رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

جعفری ورامینی – اسکندری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا