الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاری
مرجع صدور: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.
مستندات بند ۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۸۳
رای بدوی
در خصوص الف) دعوی موقوفه تکیه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه لواسان با سرپرستی آقای ح.ن. و نمایندگی قضایی آقای م.پ. به‌طرفیت آقای س.م. با وکالت خانم الف.ر. و آقای م.ش. به خواسته تخلیه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۶۷ مترمربع از پلاک ۳۴۶ از ۲۳ اصلی از موقوفه تکیه (ناران) و در خصوص ب) دعوی تقابل آقای س.م. با وکالت خانم الف.ر. و آقای م.ش. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۵۶ شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسانات به خواسته الزام خوانده به تمدید قرارداد اجاره با توجه به دارا بودن حق زارعانه بدین شرح که (اجمالاً) خواهان دعوی اصلی مدعی است که خوانده به‌موجب قرارداد شماره ۱۸۱۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۷ مستأجر خواهان بوده و با عنایت به اینکه مدت ۳ ساله اجاره که در حال حاضر منقضی گردیده و خوانده از تخلیه خودداری نموده، لذا با طرح این دادخواست از دادگاه دادخواهی نموده و درخواست تخلیه مستأجر را نموده است و نماینده قضایی خواهان در جلسه رسیدگی در توجیه خواسته خود و در پاسخ به دعوی تقابل مدعی شدند که مستأجر برابر بند یک و ۸ قرارداد اجاره حق تبدیل مورد اجاره را نداشته و فاقد هرگونه حق است و مستأجر بند ۸ قرارداد را قبول نموده است که هیچ حقی ندارد؛ و اجمالاً خواسته تقابل خوانده دعوی اصلی بدین شرح است که وکلای خواهان تقابل مدعی هستند که موکل آن‌ها مستأجر اوقاف بوده و مدت رابطه استیجاری به پایان رسیده و طبق عرف اداره اوقاف، مستأجر قصد تمدید رابطه استیجاری و تبدیل کاربری زمین از مزروعی به باغ و مسکونی را داشته است که با توجه به احضاریه اداره خوانده به موکل و نظر به اینکه کاربری ملک به باغ ویلا تغییر پیداکرده بود از ایشان دعوت به عمل آمد تا نسبت به پرداخت حقوق موقوفه جهت تنظیم قرارداد اجاره جدید با کاربری مذکور اقدام نماید که موکل به این اداره مراجعه و درخواست تمدید رابطه استیجاری و مقدمتاً تعیین حقوق موقوفه و پرداخت اجاره‌بها را می‌نماید ولی علی‌رغم درخواست کتبی خواهان تقابل پاسخی از جانب اداره اوقاف داده نمی‌شود حال با توجه به حقوق مکتسبه شرعی و قانونی موکل نسبت به مورد اجاره و اولویت داشتن وی در تمدید رابطه استیجاری ضمن ردّ ادعای تخلیه از دادگاه درخواست دادخواهی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده و در جلسه رسیدگی تکرار خواسته نموده و احد از وکلای خواهان تقابل می‌گویند: علاوه بر دارا بودن موکلشان نسبت به حقوق مکتسبه، آمادگی خود را جهت تمدید رابطه استیجاری و پرداخت کلیه حقوق اوقاف نمودند، دادگاه با عنایت به اینکه ۱ – وجود رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین امری مسلم و محرز بوده ۲ – به وجود رابطه استیجاری خدشه‌ای از جانب طرفین وارد نگردیده ۳ – مدت رابطه استیجاری ۳ ساله بوده (۱/۷/۸۷ لغایت ۳۱/۶/۹۰) و منقضی گردیده است ۴ – خواهان (اوقاف) مراتب عدم رضایت خود را نسبت به تصرفات مستأجر در مورد اجاره (زمین مزروعی) با طرح دادخواست اعلام نموده ۵- در بند ۱ قرارداد اجاره به اینکه مورد اجاره خصوصاً به جهت زراعت اجاره داده‌شده اشاره‌شده ۶- در بند ۸ قرارداد اجاره صراحتاً این نکته شرط گردیده که «مستأجر متعهد است در انقضاء مدت یا لدی‌الفسخ مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته تحویل نماید و حق مطالبه آب و گل و حقوق زارعانه و حق ریشه و دسترنج را ندارد» ۷- به‌موجب بند ۹ قرارداد اجاره تمدید رابطه استیجاری پس از پایان رابطه منوط به توافق طرفین گردیده که دادگاه با توجه به طرح دادخواست موجر این توافق را ملاحظه ننموده است ۸- الزام اوقاف به تنظیم قرارداد اجاره، خارج از اختیارات این دادگاه و برخلاف مصلحت موقوفه عام بوده که متولی آن اوقاف است می‌باشد فلذا دادگاه با توجه به موارد صدر‌الاشاره و با عنایت به اصل صحت قراردادی و قاعده المومنون عند الشروطهم و اصل الزم آور بودن عقود و قراردادها الف) دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۸۱ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۴ و ۴۹۴ و ۱۳۰۱ از قانون مدنی و بند ۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و مواد ۲ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به تخلیه خوانده دعوی اصلی – آقای س.م. – از عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۶۷ مترمربع از پلاک ۳۴۶ از ۲۳ اصلی (موقوفه تکیه ناران) در حق خواهان می‌نماید و ب) و با توجه به موارد فوق دعوی تقابل را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی تقابل می‌نماید. احکام صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.م. به‌طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لواسان از دادنامه شماره ۲۳۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به‌موجب آن ضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به تمدید قرارداد اجاره شماره ۱۸۱۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۷ حکم به محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی ۳۴۶ از ۲۳ اصلی موقوفه تکیه ناران به لحاظ انقضای مدت اجاره و تخلف مستأجر در تغییر کاربری مورد اجاره صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی
