نمونه رای(اعتراض شخص ثالث نسبت به رای دادگاه کیفری)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رأی دادگاه عمومی جزایی در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث و طرح دعوی اعتراض ثالث است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رأی دادگاه
خانم ب.الف. بهطرفیت ۱- آقای ح.ه. با وکالت آقای ش.خ. ۲- خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. ۳- آقای ح.م. با وکالت آقای س.ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقامه دعوی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.م. و آقای ح.م. علیه آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۷/۲/۹۰ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم احراز سوءنیت، با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص دادهشده است و . . . دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل جزای نقدی و ردّ مال به خانم س.م. به مبلغ یکصد و سیوهشت میلیون تومان و تحویل و عودت یک دستگاه آپارتمان مندرج در مبایعهنامه شماره ۱۲۳۱۳۰ مورخ ۱۷/۱/۸۶ به آقای ح.م. صادر گردیده است. خلاصه دعوی معترض ثالث این است که بهموجب مبایعهنامه شماره ۳۷۴۴۱۵ مورخ ۲۰/۸/۸۹ یک واحد آپارتمان به نشانی تهرانپارس خیابان ر. بین . . . پلاک . . . طبقه چهارم جنوب غربی واحد رو به حیاط جزء پلاک ثبتی ۱۲۶۷۶ فرعی از ۸۸ اصلی از آقای ح.ه. خریداری کرده است و حدود دو سال منزل در تصرف وی بوده تا اینکه شخص دیگری بنام آقای ح.م. با ارائه بیع نامهای که مشخصات آپارتمان در آن قید نشده است که در جنوب شرقی قرار دارد یا در جنوب غربی واقع است مدعی خرید واحدش است البته دادنامه مذکور فسخ هم شده و اعتبار قانونی ندارد و معلوم نیست دادگاه جزایی چگونه حکم به تحویل آپارتمان به آقای م. داده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول این است که بیع نامهای که بین موکل و شریک وی (آقای ف.) با آقای م. تنظیمشده فاقد امضاء شریک وی (آقای ف.) است و رأی بر اساس یک گواهی که از طرف آقای ف. در اختیار آقای م. قرارگرفته صادرشده است که با توجه به اینکه کلمه یا در بیع نامه (در قسمت مورد معامله) وجود دارد (طبقه چهارم مسکونی جنوب شرقی یا غربی) پس هنوز مشخص نشده مورد معامله کدام آپارتمان است و گواهی ارائهشده از ناحیه آقای ف. فاقد امضاء موکل است ضمناً دو فقره از چکهایی که از بابت بخشی از ثمن به موکل پرداختشده طی صورتجلسهای به انضمام یک فقره چک به مبلغ صدر چهلوسه میلیون تومان بابت فسخ معامله به آقای م. پرداخت گردیده و اقداماتی جهت فسخ معامله از طریق دادگاه انجام شده است از سوی دیگر سه نفر شاهد در دفترخانه حاضرشدهاند و نسبت به صوری بودن معامله بین موکل و آقای م. گواهی دادهاند و شهود بیان کردهاند که بیع نامه فقط از بابت تضمین پرداخت بدهیهای آقای ه. به م. بوده و بابت انتقال آپارتمان نبوده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم این است که اولاً مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعتراض ثالث مختص به دعاوی حقوقی بوده و راجع به مسائل کیفری در قوانین اعم از قوانین حقوقی و کیفری موردی تحت عنوان اعتراض ثالث تصریح نشده و وجود ندارد و با توجه به اینکه موضوع دادنامه صادره از سوی شعبه ۶۱ کلاهبرداری (فروش مال غیر) میباشد و موضوعی کیفری میباشد لذا دعوی مطروحه در این خصوص محکوم به ردّ است. ثانیاً در مورخ ۱۸/۳/۹۲ جهت اجرا حکم معترضعنه به محل ملک موضوع دعوی (طبقه چهارم جنوب غربی) به همراه دادورز مراجعه نموده که خواهان در قبال دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال از موکل اقدام به تخلیه ملک نموده و قسمت انتهای صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۹۲ که به امضاء ایشان و همسرش رسیده است متعهد گردیده که نسبت به مالکیت موکل نسبت به ملک موضوع دعوی ادعا و تعرضی نداشته باشد و بهنوعی اقرار به مالکیت موکل کرده است. ثالثاً بیع نامه ارائهشده از سوی خواهان در تاریخ ۲۰/۸/۸۹ تنظیم گردیده و بیع نامه موکل در تاریخ ۷/۱۱/۸۹ تنظیم گردیده است. رابعاً ادعای فسخ معامله که از ناحیه آقای ح.ه. مطرح گردیده است طبق حکم دادگاه مردود اعلام گردیده است و تقاضای صدور حکم به ردّ دعوی را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب مقرر گردیده است: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید…» و دادگاههای عمومی شامل دادگاههای عمومی جزایی و عمومی حقوقی میشود (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۸/۷/—) بنابراین مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث قابل تسری به احکام دادگاههای عمومی جزایی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید یا نقض گردیدهاند میباشد. افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی این است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است میتواند نسبت به حکم دادگاه از حیث ردّ مال یا ضبط آن اعتراض کند. ازاینرو مقررات قانونی هم در زمینه جزایی و هم در امور حقوقی اعتراض شخص ثالث که در فرآیند دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل به حقوق وی است پیشبینیشده است. بنا بهمراتب پیشگفته ایراد وکیل خوانده ردیف سوم در ارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست، مردود اعلام میگردد. نظر به اینکه برابر مندرجات صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ که به امضاء خواهان (معترض ثالث رسیده است) خوانده ردیف سوم هنگام تخلیه آپارتمان موضوع دعوی مبلغ سیصد میلیون ریال بابت تعمیرات انجام شده به معترض ثالث پرداخت کرده است و نامبرده متعهد گردیده نسبت به مالکیت آقای م. تعرضی نداشته باشد، نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی آقای ح.ه. بهطرفیت آقای ح.م. به خواسته حکم بر فسخ معامله بیع نامه مورخ ۷/۱۱/۸۶ به لحاظ مبهم بودن حدود معامله و صوری بودن آن با این استدلال که خواهان و وکیل وی تصریح بر فسخ معامله دارند و این امر اقرار ضمنی بر وقوع معامله یا شرایط صحت بین طرفین پرونده میباشد. دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ آن صادر گردیده است و بهموجب گواهی شماره ۹۲/۱۱۹/۶۱۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ دفتر دادگاه نخستین دادنامه مذکور قطعیت پیداکرده است. بنابراین اصالت و صحت بیع نامه تنظیمی بین آقای ه. و م. امری مفروغعنه و غیرقابل مناقشه است ازاینرو آپارتمان مورد ترافع متعلق حق تجدیدنظر خوانده ردیف سوم قرارگرفته و دادنامه معترضعنه محل حقوق، خواهان نمیباشد و نامبرده میتواند برای احقاق حق به آقای ه. (فروشنده ملک به وی) مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید. بنا بهمراتب مذکور دعوی بهطرفیت خوانده ردیف اول و سوم وارد تشخیص داده نمیشود و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر میگردد در مورد دعوی بهطرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان دعوی را مسترد کرده است ازاینرو به استناد ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند