⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۴ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام نشر اکاذیب از طریق ارائه لایحه دفاعی از جانب موکل خود آقای م.ش. در پرونده‌های مطروحه در محاکم عمومی تهران و نیز محکومیت آقای م.س. نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعه‌نامه عادی و نیز در بخش دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقایان م.س. و ف.ب. از اتهام نشراکاذیب، افترا و شهادت کذب همگی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم بوده که در این مرحله از دادرسی وی به برائت مشارٌالیهم و نیز قلیل بودن مجازات آقای م.ص. معترض بوده، دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده من جمله لوایح ابرازی طرفین اعتراض وکیل شاکی نسبت به برائت آقایان ف.ب. و م.س. را وارد ندانسته در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ رأی به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اما درخصوص آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت آقای م.س. می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف‌نظر از اینکه به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۲۵۲ مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ این دادگاه و بر اساس اظهارنظر کارشناسان چهار فقره مبایعه‌نامه‌های استنادی از حیث تاریخ مقدم و مؤخر و برفرض تحقق بزه جعل آنچه مسلم است عناصر قانونی بزه معاونت موضوع بندهای سه گانه ذیل ماده ۴۳ از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی‌گردد، بلکه مبایعه‌نامه‌های استنادی تنظیمی فی‌مابین آقایان م.ش. و ج.الف. تنظیم و وحدت قصد فی‌مابین مشارٌالیهما و تجدیدنظرخواه آقای م.س. احراز نمی‌گردد، با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید ندانسته [و] ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب از ماده ۲۵۷ قانون مذکور و با استظهار از اصل برائت، رأی بر برائت آقای م.س. صادر و اما درخصوص اعتراض آقای م.ص. نسبت به محکومیت خود که از حیث انتساب اتهام نشراکاذیب اصدار یافته در این بخش نیز دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به‌عنوان نشراکاذیب مورد اشاره قرارگرفته مطالبی است که وی در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی بیان داشته و احراز کذب و یا صحیح بودن آن بر عهده مقام قضایی است که سیر پرونده‌های محاکماتی و صدور احکام متعدد از طریق شعب ۱۰۴۹ و ۱۰۳۳ محاکم عمومی جزایی تهران و نیز دادنامه شماره ۲۵۲ این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌های شماره ۸۰۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۷۶۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ صادر گردیده درنتیجه از نظر این دادگاه ارائه لایحه دفاعی در مقابل ادعای یکدیگر از جانب وکلای طرفین با نقل قول از موکلین خود را نمی‌توان به‌عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی نمود؛ با این وصف دادگاه دراین بخش اعتراض را غیر وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه، رأی بر برائت صادر و اما در مورد عدم اظهارنظر دادگاه محترم نخستین پیرامون اتهامات توهین و افتراء موضوع اتهام آقای م.ص. باتوجه به اینکه به‌موجب ماده ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و چون نسبت به اتهامات صدرالاشاره حکمی صادر نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
