⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورت شک در وجود قرارداد و وقوع ازدواج، اصل بر عدم انعقاد اعمال حقوقی و نکاح است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دیوان عالی کشور
ماحصل مورد مطروحه این است که خانم ن.د. توسط وکیل خود دادخواستی در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ به طرفیت آقای د.ع. تسلیم دادگاه نموده است؛ توضیح داده در تاریخ ۲۴/۲/۸۹ خوانده وی را در حرم مطهر امام رضا (ع) به عقد دائم خود درآورده است و قرار شده بعداً به ثبت برساند ولی علیرغم گذشت هیجده ماه به تعهد خود وفا ننموده است لذا الزام وی را به ثبت واقعه ازدواج دارم. خوانده و وکیل وی دعوی مزبور را تکذیب نمودهاند که بدواً برابر دادنامه شماره ۳۳۸۹/۹۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه خانواده عمومی مشهد غیر ثابت و مردود اعلام شده است و رأی مذکور در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. مشارالیها با تکرار مطالب گذشته نسبت به این رأی فرجامخواهی نموده است. هیأت شعبه- همانطور که فوقاً اشاره شد ادعای مشارالیها اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج است که با مداقه به کلیه اوراق پرونده من جمله اظهارات شهود دلیل کافی که دال بر واقعه مزبور باشد به دادگاه ارائه نشده است و در صورت شک، اصل بر عدم اعمال حقوقی است. ضمن این که معلوم نیست اگر نامبردگان قصد ازدواج را به صورت دائم داشتهاند چرا طبق رویه معمول و متعارف عمل نشده است و چرا اذن پدر بر صورت تلفنی اخذ شده است و همچنین چگونه یک نفر از اعضای خانواده فرجامخوانده حضور نداشتند بنابراین نظر به موارد مذکور و با توجه به تکذیب خوانده و وکیل وی دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد دعوی فرجامی رأی فرجامخواسته ابرام میشود و پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی قطعی اعاده میشود.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشاران
عباسیان – اللهیاری – ناصح
