آرای منتخب

نمونه رای( استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی موجه نیست زیرا مکتوم و موجود بودن سند مورد استناد از ارکان اعاده دادرسی است که در سند تأمین دلیل هیچ‌یک از دو ویژگی مشهود نیست
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۰

رای بدوی قطعی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای ب.د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی اقایان ج. و د. با وکالت آقای ز. د. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به‌حکم شماره ۵۲۳مورخ ۱/۸/۹۲ صادره از این شعبه، به این شرح که وکیل خواهان اعاده دادرسی اعلام داشته که اولاً، چند مورد از خواسته‌ها قبل از حلول وقت رسیدگی مسترد شده ولی دادگاه خارج از موضوع خواسته نسبت به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نموده است و از طرفی با توجه به ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ از طریق شورای حل اختلاف عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان تأمین دلیل شده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که مستند اعاده دادرسی تأمین دلیلی است که تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ تحصیل شده و تاریخ صدور رأی ۱/۸/۹۲ بوده و مورد اعاده دادرسی طبق بند۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد به دست آمدن مدارک جدید پس از صدور حکم می‌باشد. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً، در خصوص ۴ فقره خواسته مطروحه در دادخواست اولیه شامل عدم به‌کارگیری و نصب مصالح ساختمانی مطابق با ماده ۳ و عدم حفر چاه به‌عنوان فاضلاب و عدم اجرای اتصال فاضلاب ساختمان به اگو سازمان آب و عدم ارائه مدارک لازم برای شفاف شدن مبلغ واریزی به‌حساب شهرداری، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۲۸مورخ۲۲/۵/۹۲ آن‌ها را مسترد نموده است و به‌این‌ترتیب از ردیف خواسته‌ها خارج‌شده‌اند و به‌این‌ترتیب، این دادگاه با اصدار دادنامه فوق الاشاره به میزان بیش از خواسته حکم صادر نموده است. لذا این قسمت را منطبق با بند ۲ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، ضمن نقض دادنامه فوق در این قسمت و با توجه به استرداد دادخواست مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته ردیف ۱، نظر به اینکه ارائه تأمین دلیل بعد از صدور حکم به‌منزله تحصیل دلیل مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌گردد و با توجه به استثنایی بودن احکام و مقررات اعاده دادرسی و این‌که توسعه مفهوم مقرره فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و ضرورت تفسیر مضیق از آن، در این قسمت درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا