آرای منتخب

نمونه رای (اثر عدم امکان بررسی اصالت سند ازلحاظ کارشناسی)

اثر عدم امکان بررسی اصالت سند ازلحاظ کارشناسی

مرجع صدور: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه‌نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل‌بررسی نباشد ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۳۲
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه نظر به اینکه به‌موجب پاسخ استعلامات ثبتی واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک منطقه شمال . . . تهران مورخ ۲۶/۲/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ مالکیت پلاک‌های فوق متعلق به آقای ع.ظ. می‌باشد ۲- مرحوم ع.ظ. فوت نموده و ورثه ایشان خانم ش.ح. و آقایان م. و ف. شهرتین ظ. و خانم ط.م. می‌باشند ۳- خانم ط.م. نیز فوت نموده و خانم‌ها خ. و ز. و ک. و ف. شهرت همگی ظ. ورثه حین‌الفوت ایشان می‌باشند ۴- به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۰/۲/۸۹ مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر را به خواهان‌ها واگذار نموده است ۵- اصل بر صحت و لزوم قراردادها می‌باشد ۶- وکیل خواندگان نسبت به امضای ذیل مبایعه‌نامه عادی منتسب به مرحومه ط.م. ادعای جعل مطرح نموده که مطابق با نظریه کارشناسی مورخ ۲۷/۹/۹۱ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است به علت مبهم بودن اثرانگشت امکان اظهارنظر فنی در خصوص انتساب یا عدم انتساب اثرانگشت ذیل مبایعه‌نامه به آن مرحوم وجود نداشته است ۷- مطابق ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م مدعی جعلیت بایستی دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه نماید و این بدان معنی است که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید اولاً اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید. لذا با توجه به‌مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موضوع خواسته بنام خواهان‌ها بالمناصفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۷۸ ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدید نظر
خانم ز.ظ. با وکالت آقای ک.ع. به‌طرفیت آقایان م.ظ. ۲- ف.ظ. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه غیابی ۱۳۶۴-۱۶/۱۲/۹۱ می‌باشد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند رأی اخیرالذکر نیز مشعر است بر صدور حکم به محکومیت غیابی مشارٌالیهم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران بنام خواهان‌های بدوی بالمناصفه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست خواهان‌های بدوی با ارائه یک فقره کپی مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ۱۰۴۳۰۸ مورخ ۲۰/۲/۸۹ مدعی شده‌اند مرحومه ط.م. ۶/۱ ارثی که از پسرشان مرحوم ع.ظ. به ایشان تعلق‌گرفته بود را طی مبایعه‌نامه استنادی شامل ۶/۱ از ۲ ملک به شماره‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی ) و (۱۷۰۲ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی قطعه دوم تفکیکی) را به دو فرزند آن مرحومه منتقل نموده‌اند و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را درخواست نموده‌اند دادگاه بدوی جهت کشف واقع موضوع اصالت اثر انگشت منسوب به خانم ط.م. را به کارشناس ارجاع درنهایت کارشناس پس از بررسی نسخه کاربنی و خودکاری مبایعه‌نامه استنادی به دلیل کهولت سن و سایندگی خطوط انگشتان و همچنین عدم رعایت اصول فنی در انعکاس آثار انگشتان بر روی نسخ مبایعه‌نامه و همچنین نامناسب بودن استامپ مورد استفاده آثار انگشتان مورد ادعا موصوف فاقد هرگونه نقش، خطوط، زاویه، مشخصه‌های فردی دیگر ویژگی‌های قابل استناد در مقایسه آثار انگشتان بوده لذا اظهارنظر در خصوص مطابقت با عدم مطابقت آثار انگشتان مورد ادعا آثار انگشتان اصل مرحومه ط.م. امکان‌پذیر نمی‌باشد دادگاه با این استدلال که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید واِلا اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید مبادرت به صدور حکم نموده‌اند لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت دارد بر اینکه مرحومه ط.م. قبل فوت دعوی جهت مطالبه سهم‌الارث از پلاک‌های ثبتی آپارتمان متنازع‌فیه و دستور فروش ملک مشاع را طرح نموده‌اند تجدیدنظر خواندگان علی‌رغم اطلاع از طرح دعوی و جریان دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده‌اند و موضوع مبایعه‌نامه را مطرح ننموده‌اند و اگر مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی ملک متنازع‌فیه را به تجدیدنظر خواندگان واگذار نموده چطور امکان دارد چند ماه بعدازآن جلسه علیه تجدیدنظر خواندگان در دادگاه شعبه ۱۲۳ مطالبه سهم‌الارث و فروش ملک مشاع متنازع‌فیه را نموده باشد اصول اسناد مسلم‌الصدور ارائه‌شده برای مطابقت آثار انگشت مرحومه در تاریخ‌های ۵۸۶۸۳-۲۱/۹/۸۹ و ۵۸۶۸۴ مورخ ۲۱/۹/۸۹ دفترخانه شماره . . . کرج و ۴۷۶-۳/۵/۸۸ دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم گردیده یعنی تاریخ‌های اسناد مسلم‌الصدور مذکور ۶ ماه پس از تاریخ مبایعه‌نامه عادی می‌باشد نتیجتاً کهولت سن و یا سائیدگی خطوط انگشتان مرحومه باید بیشتر شده باشد درحالی‌که چنین نیست و آثار انگشت مرحومه در ذیل اسناد مسلم‌الصدور به‌راحتی قابل مطابقت می‌باشد و این موضوع حکایت آشکار بر آن دارد که اثر انگشت انتسابی مرحومه در ذیل مبایعه‌نامه عادی واقعیت نداشته و مرحومه هیچ اطلاعی از مبایعه‌نامه نداشته است این دادگاه جهت احراز تعلق اثر انگشت منقوش در بیع نامه عادی استنادی به مرحومه خانم ط.م. نظریه اداره تشخیص هویت را مطالبه نموده که مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران ضمن نامه‌ای که به شماره ۱۵۷۳-۱۵/۱۱/۹۲ ثبت دفتر این دادگاه شده است اعلام نموده‌اند به دلیل تراکم جوهر و محو گشتن خطوط قابل بهره‌برداری فنی نمی‌باشد بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظر خواندگان هیچ دلیلی که دلالت داشته باشد اثر انگشت منقوش در ذیل مبایعه‌نامه عادی متعلق به مرحومه خانم ط.م. ارائه ننموده‌اند از جهت دیگر به غیر از مبایعه‌نامه عادی مذکور دلیل دیگری راجع به انتقال و فروش سهم‌الارث مشارٌالیه به خواهان‌های بدوی ارائه نشده لذا دعوی بدوی بلادلیل تلقی و رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادرشده است شایسته تأیید نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا