نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟
سایت حقوقی دادآور
اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ای مشورتی تأکید کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که: نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی باصلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟ نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.
متن پاسخ اداره کل حقوقی به سئوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌعلیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود.
از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضائی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری ۲ می باشد.
