نظریه شماره ۴۰۸۹/۷ پیرامون تاخیر بی دلیل در صدور حکم از سوی قاضی

تاریخ نظریه ۱۳۹۰/۰۹/۰۹
نظریه مشورتی
۱- شرط اساسی و رکن معنوی جرائم موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی علم و عمد قاضی در ارتکاب اعمال مذکور می باشد و چنانچه قاضی عالماً و عامداً مبادرت به تجدیدجلسه دادرسی به منظور تاخیر در صدور حکم نماید می تواند مشمول مقررات ماده مذکور شود ولی اگر نامبرده به دلایل غیر قانونی بدون سوء نیت خاص مبادرت به تجدید جلسه نماید موضوع می­تواند از موارد تخلف انتظامی باشد که تشخیص آن با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.
۲-با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون یاد شده جرم موضوع ماده مذکور می­تواند فعل یا ترک فعل باشد.
۳- با توجه به پاسخ بند یک چنانچه قاضی سوء نیت در تاخیر رسیدگی و صدور حکم و…. را داشته باشد مشمول مقررات آن ماده بوده و الاّ می­تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی:

“هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.”