نظر به اینکه بین دعوى اصلى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى انتقال و دعوى تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط کامل موجود بوده به نحوى که رسیدگى در یکى از دعاوى فوق مؤثر در دیگرى است لذا در تمام مراحل دادرسى این دو دعوى باید توأما مورد رسیدگى واقع شوند، هرچند بهاى خواسته در دعوى اصلى به میزانى باشد که حکم صادره در آن قطعى است و در دعوى تقابل بهاى خواسته به میزانى باشد که حکم صادره در آن قابل تجدید نظر باشد.
بنابراین با توجه به مراتب یاد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوى تقابل و با توجه به لزوم رسیدگى توأما به هر دو پرونده تقویم بهاى خواسته در دعوى اصلى به خواسته تنظیم سند رسمى انتقال به میزانى کمتر از دعوى تقابل، از حیث رسیدگى در مرحله تجدید نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلّف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگى قرار دهد.
