نظرات مشورتی

نظریه مشورتى اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى و آیین‌نامه اجرایى قانون مذکور

نظریه مشورتى اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى و آیین‌نامه اجرایى قانون مذکور

شماره پرونده: ۷۳۴-۲۶-۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۹۳/۳۸۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتى این اداره کل به شرح زیر اعلام مى‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایى موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحى مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر مى‌گردد.

۱-وضعیت محکومٌ‌علیه مالى مدعى اعسار از دو حالت کلى خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاى حال او عمل مى‌شود مانند کسى که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشى از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعى اعسار شده است، بقاى مال نزد وى استصحاب و در نتیجه ادعاى خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعى اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس مى‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهى به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالى اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشى از دیات، اصل عدم جارى مى‌شود زیرا انسان بدون دارایى متولد مى‌شود و دارایى امرى حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصى که اصل، موافق ادعاى اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعاى او با سوگند پذیرفته مى‌شود.

۲-با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأى وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امرى ترافعى و مصداق دعوى حقوقى است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالى که ادعاى خلاف اصل مى‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونى رسیدگى و پس از بررسى ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

۳-با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحى مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایى قانون فوق‌الذکر منافاتى با موارد قانونى مذکور نداشته و قاضى رسیدگى‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعاى اعسار محکومٌ‌علیه مطابق مقررات قانونى و شرعى رسیدگى کرده تصمیم مقتضى اتخاذ مى‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامى مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین مى‌شود.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا