نشست بررسی ابعاد بینالمللی شدن مخاصمه سوریه
نشست بررسی ابعاد بینالمللی شدن مخاصمه سوریه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نشست محسن عبداللهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع مبارزه با داعش در پرتو قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت گفت: قطعنامه ۲۲۴۹ توسل به زور سایر قدرتها توسط داعش را بیان میکند و داعش در سال ۲۰۱۴ توانست بر عراق و سوریه تسلط یابد و دولت عراق در همان سال طی دو نامه رسمی از جامعه بین المللی درخواست کمک میکند که ۹ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، استرالیا، بلژیک و … به عراق به طور مستقیم در پاسخ به آن نامه مشارکت و کمک میکنند.
او با اشاره به این که قطعنامه مذکور قطعنامهای مبهم، پیچیده و مسالهساز است گفت:
این قطعنامه محصول سازش بین اعضای شورای امنیت از جمله روسیه و فرانسه است و ناگفته نماند که این قطعنامه سومین متن اصلاحی است که به تصویب رسیده است. هدف فرانسه از این متن مشروعیت بخشیدن به حملاتی است که بعد از ۱۳ نوامبر آغاز میکند.
عبداللهی افزود: در مقدمه قطعنامه مسایلی همچون احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سرزمینی آمده سپس تروریسم به عنوان یکی از شدیدترین تهدیدات علیه صلح و نیز داعش به عنوان تهدید جهانی و بیسابقه علیه صلح شناسایی شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به بندهای قطعنامه مذکور گفت: در بند یک قطعنامه محکومیت حملات داعش به لبنان، ترکیه و مصر و فرانسه است. بند دوم شناسایی توانایی و قصد داعش برای حملات بیشتر در آینده، بند سوم شناسایی اقدامات داعش به عنوان جنایات بینالمللی است. بند چهارم مطرح میکند که آیا به جز دولتها ، بازیگران غیردولتی نظیر داعش باید تعهدات بینالمللی را قبول کنند که پاسخ این است بازیگران غیردولتی همچون داعش باید تعهدات بینالمللی را بپذیرند. در غیر این صورت مسوولند. بند پنجم نیز مطرح کرده که تمامی دولتها باید کلیه تدابیر ضروری را با رعایت حقوق بینالمللی به ویژه رعایت منشور سازمان ملل متحد اتخاذ کنند برای رسیدن به اهدافی همچون پیشگیری و سرکوب اقدامات داعش و …
عبداللهی با طرح این پرسش که آیا قطعنامه ۲۲۴۹ تجویز توسل به زور است؟ گفت: این قطعنامه، قطعنامه فصل هفتمی نیست و توسل به زور را تجویز نمیکند.
وی ادامه داد: قطعنامه داعش را یک تهدید بیسابقه و بسیار شدید علیه صلح و امنیت ملی میداند و صراحتا مطرح میکند که داعش قصد حملاتی مانند حملات پاریس را دارد. قطعنامه کدها و کلیدواژههایی را آورده که مطرح میکند کشورها میتوانند در برابر داعش حملات پیشدستانه و پیشگیرانه را انجام دهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۴۹ فاقد هرگونه تجویز یا تصمیمی مبنی بر توسل به زور است و این قطعنامه از اقدامات عراق و سوریه حمایت میکند اما اختلافات حقوقی را حل نمیکند. این قطعنامه میتواند به عنوان حمایت کننده دفاع مشروع دسته جمعی و دعوت به مداخله مورد استناد باشد. دولت ایران هم باید از این دکترین دسته جمعی حمایت کند زیرا ما ۲۰ سال است که قربانی حملات از سوی منافقین در عراق بودهایم.
در ادامه این نشست ضیایی بیگدلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نشست ابعاد بینالمللی شدن مخاصمه سوریه گفت: این نشست یکی از مهمترین مسایل و دغدغههای جامعه بینالمللی است که تصور نمیشد روزی اتفاق بیفتد. از ژانویه ۲۰۱۱ که با یک شورش داخلی در سوریه مساله بروز پیدا کرد به گونهای ابعاد گستردهای را در سطح جهانی به خود گرفت.
وی افزود: تصور نمیشود که کمترین کشوری باشد که درگیر این مساله نباشد. قطعنامههای شورای امنیت و کشورها در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کردند البته در این دو سه روز نیز با دو قطعنامه دیگر در شورای امنیت مواجه هستیم یکی قطعنامه ۲۰۵۴ که حدود ۲۸ صفحه است و قطعنامه فصل هفتمی است که بسیار مهم است و دیگری قطعنامه ۲۰۵۳ است که مربوط به داعش است و تصور نمیشد که سوریه را از داعش بتوان جدا کرد البته داعش بحث گستردهتری دارد که در این نشست نمی گنجد.
ضیایی بیگلدلی افزود: قطعنامه ۲۲۴۹ با وجود این که برخی از واژگان در آن تردید را ایجاد کرده ولی به نظرم فصل ششمی است.
در ادامه این نشست پوریا عسگری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن چه که در مورد قطعنامه ۲۲۴۹ نوشته و گفته شده بر اساس نیت حقوقدانان غربی است و آنها هستند که از این قطعنامه تعریف میکنند و شورای امنیت نیز آن را تایید کرده است.
وی با طرح این سوال که آیا به نفع ماست که قطعنامه ۲۲۴۹ فصل هفتمی باشد افزود: فکر میکنم که این قطعنامه فصل هفتمی نیست و ادامه قطنامه ۲۲۵۳ است که در ۱۷ دسامبر به تصویب رسید و در قالب فصل هفتم و در مورد داعش است.
عسگری تاکید کرد: با این که پدیده داعش عجیب است و به قول شورای امنیت اقدامات داعش تروریستی است و باید با آن مقابله کرد ولی هرگونه اقدام نظامی علیه داعش اگر از عنصر رضایت عبور نکند که در سوریه این اتفاق نیفتاده، نیازمند مجوز صریح شورای امنیت است.