سایت حقوقی دادآور
نویسنده: سیدمهدی حجتی*
قانون امور حسبی درباره افرادی که به واسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوءاستفاده افراد سودجو از ضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط کند. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند و لذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی که در زمان حیات محجور و متعاقبا مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟
پاسخ به این سوال زمانی حایز اهمیت می شود که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ماسبق شود و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاآثار حکم حجر صادره حسب رای صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و تا زمانی که محجور در حالت حجر قرار دارد یا تا پایان حیات وی به قوت و اعتبار خویش باقی می ماند.
با این حال در مواردی ممکن است اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلاحکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان با وجود عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی کرده و مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرند. در چنین حالتی چنانچه محجور فوت کرده و وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی و مآلاابطال اعمال حقوقی وی را در دوران حیات وی داشته باشند، راه بر آنان بسته نخواهد بود و هریک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام کند چراکه اگرچه مستنط از مواد ۵۵ تا ۵۹ قانون امور حسبی، تحقیق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حکم حجر آنان از دادگاه از تکالیف دادستان محسوب شده لیکن این تکلیف قانونی دادستان را نمی توان مانع از رجوع مستقیم افراد ذی نفع به دادگاه برای صدور حکم حجر دانست زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات بوده و منع مراجعه افراد به دادگستری نیازمند دلیل است و دراین خصوص نصی وجود ندارد: از طرفی ماده ۴۴ قانون امور حسبی به افراد ذی نفع حق اعتراض به تصمیمات دادگاه را در امور حسبی اعطا کرده که همین امر دلالت بر امکان مداخله افرادی غیر از دادستان درباره درخواست صدور حکم حجر دارد.
از این رو هر یک از وراث محجور متوفی که برای اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملات محجور در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی را داشته باشند می تواند با طرح دعوی به خواسته صدور حکم حجر متوفی به طرفیت سایر وراث و اثبات زمان حلول حجر تا زمان فوت (در صورتی که فوت متصل به زمان حجر باشد) مبادرت به تحصیل حکم حجر متوفی کند.
رای وحدت رویه شماره ۷۲-۴/۹/۱۳۵۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور در این زمینه حاکی است:
1- «وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند، نیست.
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد.»
وکیل پایه یک دادگستری*
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
