سایت حقوقی دادآور
درآمد
به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجی‌گری قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از سایر روش‌ها متمایز است. به یک معنا، می‌توان میانجی‌گری را سنگ بنا و جانمایه عدالت ترمیمی دانست. در روش میانجی‌گری فضایی ایجاد میشود که بزه‌دیده و بزه‌کار بتوانند به‌صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفت‌وگو می‌نمایند؛ بزه‌کار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزه‌های خود از ارتکاب آن؛ و بزه‌دید از خسارت وارد ناشی از بزهدیدگی و نیازها و خواسته‌های خود سخن گفته و روند سازش و حل و فصل اختلافات را پی‌گیری می‌نمایند. در این بین شخص ثالثی که بی‌طرف و فاقد منافع در ماجرا است (میانجی)۱ جریان گفت‌وگو را هدایت و مدیریت می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که این روش در نقاطی که زندگی قبیله‌ای دارند، وجود داشته۲ و دارد. امروزه با شهری شدن جوامع و روند جهانی شدن، استقلال از میانجی‌گری کمتر به چشم می‌خورد و تعمیم این فرایند به نهادهای رسمی و غیررسمی می‌تواند گام مهمی در راستای پیشبرد اهداف عدالت ترمیمی تلقی شود (طالع زاری، ۱۳۸۹: ۳۹).
دقت نظر در سنت‌ها و آیین‌های تاریخی اقوام مختلف، کاشف می‌گرداند که میانجی‌گری فرایندی نوین از ساز و کارهای دیرین حل و فصل منازعات است که در قالب نهادهای مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است. با بررسی مبانی اعتقاد و عرفی کشورمان، تقارن و همانندی ویژه‌ای بین آموزه‌های دینی و آداب و رسوم کهن ایرانی و مبانی نهاد میانجی‌گری دیده میشود؛ به‌گونه‌ای که در توصیه‌های دینی، اصطلاحاتی از قبیل شفاعت و وساطت که دارای معانی مشابه به میانجی‌گری است، مورد تاکید قرار گرفته است. در نوشتار حاضر برآنیم تا با تبیین مفهوم میانجی‌گری و سیر تحولات تاریخی این نهاد و مراحل اجرای این فرایند و ذکر اصول و مبانی و اهداف میانجی‌گری، انتقادات وارد بر این مکتب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱٫ تاریخچه میانجی‌گری
برنامه‌های میانجی‌گری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین‌بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از ماموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه‌گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب۳ محکوم شده بودند با بزه‌دیدگان روبه‌رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت‌زدایی و جلب رضایت خاطر بزه‌دیده شد. پس از این تجربه، میانجی‌گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی‌گری که ریشه در اندیشه قضازدایی از رهگذر احاله اختلاف‌های ناشی از پدیده مجرمانه به میانجی‌گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی۴ ایفا کرده است (سماواتی پیروز، ۱۳۸۵: ۱۲۳ـ۱۲۵).
رگه‌هایی از این تفکر را می‌توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد به‌طوری که از باب نمونه، در تاریخ یعقوبی می‌خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می‌کرد و در محاکمات و مواریث و آب‌ها و خون‌های خویش آنان را داور می‌شناخت. عرب [پیش از اسلام] را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می‌دادند» (ابی یعقوب، ۱۳۶۲، ج ۱۳۳۷: ۱).
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش‌هایی از آمریکا، سنت‌ها و شیوه‌های ویژه اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیمو‌ها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت‌های مائوری، به ویژه در حوزه بزه‌کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت‌های اقوامی به‌نام‌های داکوتاها۵ و لاکوتاها در برخی از نشست‌های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه‌کاران به‌ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ویژه تعیین مجازات استفاده می شود.
۲٫ فرآیند میانجی‌گری
میانجی‌گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی و بزه‌دیده با متهم یا بزه‌کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی‌گر یا میانجی به‌منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم‌آغاز میشود. میانجی‌گر که عضوی از جامعه مدنی است، در فرایند میانجی‌گری سعی می‌کند بزه‌کار و بزه‌دیده را در ارتباط باهم قرار دهد و زمینه دیدار، گفت‌وگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته‌های متقابل آن‌ها را فراهم کند؛ دیدگاه‌ها و مشکلات آن‌ها را به زبان دیگری برای آن‌ها بازگو و شفاف نماید. و بدین‌سان به آن‌ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان کرده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه‌دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه‌کار نسبت به بزه‌دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت‌های طرفین در وقوع جرم تعیین شود. بنابراین در فرایند میانجی‌گری کیفری، بزه‌دیده و بزه‌کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت‌وگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌‌یابند؛ بدون این‌که میانجی نظر یا رأی خود را به آن‌ها تحمیل کند. (نجفی ایرند آبادی، ۱۳۸۲: ۱۵ـ۱۴).
فرایند میانجی‌گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می‌یابد:
۱ـ مرحله ارجاع پرونده۶؛
۲ـ مرحله اقدامات پیش از میانجی‌گری۷؛
۳ـ میانجی‌گری و گفت‌وگو۸؛
۴ـ پی‌گیری نتایج حاصله از میانجی‌گری۹؛
۱ـ۲٫ مرحله ارجاع پرونده
فرآیند میانجی‌گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی‌گری آغاز میشود که با روش‌های مختلف پرونده به این مرجع واصل میشود. در بعضی از سیستم‌های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می‌پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی‌گری به مسئول ارجاع مراجعه کرده و حسب ضوابط خاصی پرونده‌ها را به این فرایند سوق می‌دهند. این مرحله در جهت تشخیص این موضوع که اساساً چه پرونده‌هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند.
۲ـ۲٫ مرحله اقدامات پیش از میانجی‌گری
در این مرحله، پس از این‌که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آن‌ها و مسائل و جزئیات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفتوگوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که براساس شرایط موجود مؤثر به نظر می‌رسد، انتخاب نماید.از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت‌های جداگانه با بزه‌دیده و بزه‌کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید کرده‌اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آن‌ها، انگیزه حضور در گفتوگوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آن‌ها را از حضور منصرف می‌کند. میانجی وظیفه دارد با ارائه توضیحات مقتضی در مورد فرایند میانجی‌گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد کند تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آن چه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.
پس از این گفتوگوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفتوگوها، جلسه گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه‌کار و بزه‌دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می‌آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه‌دیده جلب شود و سپس بزه‌کار جهت حضور موافقت نکند به بزه‌دیده لطمات روحی وارد میشود.
۳ـ۲٫ مرحله میانجی‌گری و گفت‌وگو
این مرحله، سنگ بنای فرآیند میانجی‌گری بوده و حائز اهیمت فراوان است. در این مرحله، بزه‌دیده و بزه‌کار بدون واسطه، با حضور میانجی و دوستان و حامیان خود در جلسه، با یکدیگر گفت‌وگو کرده و احساس و نظر خود را در ارتباط با جرم به وقوع پیسوته بیان می‌کنند. در ابتدای جلسه، میانجی ضمن معرفی خود، در رابطه با جریان جلسه توضیحاتی بیان کرده و از یکی از طرفین ترجیحاً بزه‌دید، با انجام سوالاتی نظیر این‌که، در زمان ارتکاب جرم چه اتفاقی افتاد؛ یا چه احساسی از وقوع جرم داشتید و اکنون چه احساسی دارید، می‌خواهد تا احساسات و نظرات خود در رابطه با جرم مورد بحث را بیان کرده و سپس همان سؤال‌ها را از طرف مقابل نموده و نظر وی را جویا میشود. سپس از سایر حضار می‌خواهد که اگر مطلبی در این باب دارند، بیان کنند. پس از آن در مورد خسارات وارده به بزه‌دیده و نحوه جبران آن بحث کرده، از چانه‌زنی و اخذ نظرات اطراف نزاع، به برایندی در باب میزان خسارات و نحوه جبران آن‌ها دست می‌یابد. سپس توافقات نهایی را مکتوب کرده و به امضای اطراف نزاع و سایر حضار رسانیده و به هر یک از بزه‌دیده و بزه‌کار یک نسخه تحویل دهد.
۴ـ۲٫ مرحله پی‌گیری نتایج حاصل از میانجی‌گری
این مرحله که از آن به عنوان ضمانت اجرای فرایند میانجی‌گری نام می‌برند، اعتبار یا عدم اعتبار این فرایند را در ذهن اطراف دعوا و توفیق این مذاکرات را در نظر جامعه نمایان می‌کند.
در این مرحله، میانجی باید با جهد و تلاش، توافقات موجود بین بزه‌دیده و بزه‌کار را اجرایی کرده و اگر در اجرا و یا تفسیر مفاد توافقات ابهام خاصی وجود دارد، ضمن گفتگو با بزه‌دیده و بزه‌کار نسبت به حل آن اقدام کرده و توافقات مذکور را در کمترین زمان ممکن عملی کنند. توفیق این مرحله، منتهی به توفیق فرایند میانجی‌گری میشود و توقف در این مرحله، ناکامی فرایند میانجی‌گری را به همراه خواهد داشت.
فرایند میانجی‌گری معمولاً به دو روش مستقیم۱۰ و غیرمستقیم۱۱ انجام می‌پذیرد. در روش مستقیم، بزه‌دیده و بزه‌کار بی‌واسطه پای میز مذاکره می‌نشینند و باهم مذاکره می‌کنند و میانجی نیز مذاکرات را اداره می‌نماید، اما بعضاً اوضاع و احوال پرونده و شرایط موجود و جرم ارتکابی به نحوی است که امکان رودررویی طرفین وجود ندارد و این امر ممکن است باعث ایجاد تشنج و وخیم‌تر شدن اوضاع شود. مانند دختری که مورد تجاوز به عنف واقع شده است یا خانواده‌ای که فرزندشان به طرز فجیعی به قتل رسیده است. در چنین مواردی از روش میانجی‌گری غیرمستقیم استفاده میشود. در این روش، میانجی با هر یک از طرفین به طور جداگانه مذاکره کرده و نظرات اطراف دعوی را به هم انتقال می‌هد و بعضاً نیز بزه‌دیده و بزه‌کار از طریق وسایلی از قبیل تلفن و نامه مذاکره می‌کنند. (صالع‌زادی، ۴۰:۱۳۸۹ـ۳۹).
۳٫ اصول و مبانی میانجی‌گری
مجریان برنامه‌های میانجی‌گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفتگوی داوطلبانه بین بزه‌دیده و بزه‌کار و تسهیل مشارکت جامعه محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه محلی در تحقق آرمان عدالت است.
میانجی‌گری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند میانجی‌گری می‌پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرآیند میانجی‌گری، داوطلبانه بودن حضور بزه‌دیده و بزه‌کار در فرآیند میانجی‌گری، رعایت اصل بی‌طرفی از جانب مجریان این فرآیند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای توافقات طرفین.
۴٫ اهداف میانجی‌گری
میانجی‌گری کیفری با توجه به اصول و ویژگی‌های منحصر به فرد، اهداف و غایت‌هایی را دنبال می‌کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجی‌گری (بزه‌دیده و بزه‌کار) و برخی از آن‌ها مربوط به اهداف و انگیزه‌های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. در این حوزه‌های چهارگانه (بزه‌دیده، بزه‌کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی‌گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می‌کنیم (عباسی، ۹۲:۱۳۸۲).
۱ـ۴٫ اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌دیده
با مطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار میشود که تا چندی پیش، از جمله خصوصیات در خور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت‌های مجرمانه می‌دانستند، در دادرسی‌های جزایی واجد نقشی فعال نبوده‌اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی به چشم می‌خورد، نشان‌گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه‌دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تاثیر اراده بزه‌دیده در دادرسی‌ها که متأثر از اندیشه‌های مکتب کلاسیک سال‌ها بر نظام‌های حقوقی جهان حاکم بود، به طور جدی و وسیع مورد تردید واقع شده است (صادقی، ۱۲۲:۱۳۸۴).
در این باره گفته‌اند: حقوق قربانیان جرایم، یکی از مهم‌ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آن که تا این اواخر برای بزه‌دیده در محاکمه کیفری به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می‌شد، اما امروزه بزه‌دیده در حقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه‌دیدگان است (گسن، ۱۳۷۰:۱۲۲).
این تحولات در نقش بزه‌دیده در فرآیند رسیدگی کیفری سبب شده است که امروزه حقوق‌دانان برای بزه‌دیده در رسیدگی‌های کیفری نقش ویژه‌ای در نظر گیرند. بزه‌دیده بر اثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرار گرفته است و گاه رو به رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه‌دیده، مهم‌تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی‌گری، تخلیه عاطفی و روانی بزه‌دیده است و در ادامه، حمایت از وی همدردی از ناحیه همراهان حاضر در جلسه است. بزه‌کار می‌تواند در بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته بزه‌دیده و جلوگیری از بزهدیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا کند. مهم‌ترین هدف میانجی‌گری جبران خسارت بزه‌دیده است. در این نشست‌ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه‌دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی است در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
۲ـ۴٫ اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار
یکی از اهدافی که در این فرآیند در ارتباط با بزه‌کار مورد توجه قرار دارد، خنثی سازی است. نظریه خنثی‌سازی۱۲ که از ناحیه متزا مطرح شده، بر ابن مبنا پایه‌گذاری شده است که بزه‌کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط و واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می‌برد و خود را محق در انجام بزه فرض می‌کند. مانند سارقی که با توجیه نامشروع منشاء اموال مال باخته، سرقت را توجیه می‌کند و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می‌کند، اموال شرکت را اختلاس می‌کند. جلسات میانجی‌گری و گفتگوهای حاصل از آن می‌تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید.
جان برایت ویت در سال ۱۹۸۹ نظریه سرشماری باز اجتماعی‌کننده۱۳ را مطرح کرده و عقیده دارد افراد مورد قبول بزه‌کار از قبیل دوستان، خانواده و ریش سفیدان باید به نحوی که به شخصیت بزه‌کار خدشه‌ای وارد نشود، وی را شرمنده کرده و به نحوی مثبت او را بیدار کنند تا به جامعه بازگردد. تحقق این امر در فرایند میانجی‌گری تسهیل میشود. جریان میانجی‌گری می‌تواند فضای مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، بزه‌کار در جریان مشکلات و خساراتی که از فعل مجرمانه وی به دوش بزه‌دیده، اطرافیان وی و جامعه محلی بار شده، قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده کند. میانجی‌گری باید احساس مسئولیت بزه‌کار را در قبال بزه‌دیده برانگیزد و با ایجاد آگاهی، وی را ترغیب به جبران خسارت و حل مشکلات بزه‌دیده و عذرخواهی از او کند.
این فرآیند می‌تواند برای بزه‌کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. از جمله این که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه‌دیده و مجریان میانجی‌گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند.
۳ـ۴٫ اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی
با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه محلی فاقد هر گونه نقش موثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته‌اند، امروزه در لوای روش‌هایی هم چون میانجی‌گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا کرده‌اند.
میانجی‌گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند. و جهت ترمیم گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید.
فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوب‌گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه میشود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیرکیفری از ایجاد این اختلالات و پسآمدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه‌کار و جامعه محلی و اخذ تضمین‌های لازم از بزه‌کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره اجتماع بازگرداند.
۴ـ۴٫ اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه‌بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه‌کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.
شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه پرونده‌هایی دانست که سنگینی آن‌ها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام کیفری سلب کرده است.
جریان میانجی‌گری و امکان احاله بخشی از پرونده‌ها به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک‌تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می‌کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می‌نماید.
فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوب‌گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه میشود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیرکیفری از ایجاد اختلالات و پسآمدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند.
* علی طالع‌زاری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ Mediator
۲. Jan R gehm victim – offender mediation program, an exploration of practice and theoretical frameworks western criminology review, u.s,vo1. 1(1) 1998.
۳. Vandalism
۴. Partnership-based criminal justice
۵. Jan R Gehm victim – offender mediation program, an exploration of practice and theoretical frameworks westrn criminoloogy review, u.s.vo1. 1(1) 1998 (online) available.
۶. Intake phase
۷. Preparation phase
۸. Mediation phase
۹. Follow up phase
۱۰. Direct mediation
۱۱. Indirect mediation
۱۲. Noutralition
۱۳. Reintegrative shaming
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
