مهمترین نسلکشیهای تاریخ
سایت حقوقی دادآور
شاید تا کنون، بارها و بارها، کلمه نسلکشی را از رسانهها شنیده باشید؛ رویدادی که یک تراژدی تمامعیار، محسوب میشود، اما بیایید یکبار بهصورت تخصصی این موضوع را بررسی کنیم.
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون در ادامه نوشت: نسلکشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزیی در مورد نسلکشی تغییر میکرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول «جلوگیری و مجازات جرم نسلکشی» شکل گرفت.
بند دوم این بیانیه تصریح میکرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربهزدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروهها به یکدیگر، طرحریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداقهای بارز نسلکشی هستند.
رافائل لمکین، نخست در دانشگاه لووف در لهستان و سپس در دانشگاه هایدلبرگ، آلمان شروع به تحصیل در رشته حقوق کرد. در سال ۱۹۲۷ میلادی به عنوان دبیر در دادگاه استیناف ورشو به کار پرداخت و از تاریخ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۵ میلادی دبیر کمیته قانونگذاری جمهوری لهستان و سپس تا شروع جنگ جهانی دوم وکیل خصوصی بود. در سال ۱۹۳۳ میلادی او برای پیشنهاد کردن تحریم جرم نسلکشی و نابود کردن فرهنگها، درصدد شرکت در جلسه پیمان ملتها در مادرید برآمد (او عناوین غیر متمدن بودن و تبهکاری را مطرح کرده بود) ولی در لحظه آخر رئیسش او را از شرکت در این جلسه بازداشت.
وی هرچند پیشتر تمامی اظهارات خود را به طور مکتوب فرستاده بود، لیکن سکوت و خاموشی اتحادیه در قبال پیشنهاد سبب ناکامی او شد. لمکین هنگامی که هنوز دانشجوی دانشگاه لووف بود، محاکمه یکی از دانشجویان، به نام سوقومون تهلیریان را به دقت دنبال میکرد. در سال ۱۹۴۱ میلادی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا او در دانشگاه ییل و دانشگاه دوک به تدریس حقوق پرداخت و در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان مشاور قاضی رابرت جکسن به همکاری با دادگاه نظامی نورنبرگ آلمان پرداخت.
وی پیش از این در سال ۱۹۴۴ میلادی مهمترین اثر خود با عنوان (Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government Proposals for Redress) را منتشر کرد. در بخش اول، فصل نهم، صفحات ۷۹ تا ۹۵ با عنوان نسلکشی (Genocide) با سه عنوان فرعی به این موضوع پرداخته است.
نسلکشی: یک واژه جدید و ذهنیتی نو از نابودی ملتها.
شیوههای نسلکشی در زمینههای گوناگون: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، فیزیکی، مذهبی و اخلاقی.
پیشنهادهایی برای آینده: ممانعت از نسلکشی در زمان جنگ و صلح و همچنین کنترل بینالمللی برای جلوگیری از تجاوز و اشغال.
لمکین پس از پایان کار دادگاه نورنبرگ و بازگشت به آمریکا، سه سال بعدی را صرف پیگیری قاطعانه جهت متقاعد ساختن سازمان ملل برای اعلام قطعنامه محکوم و ممنوع کردن نسلکشی کرد. قائم مقام جامعه ملل حمایت خود را از صدور قطعنامه اعلام کرد و نهایتاً در دسامبر ۱۹۴۸ میلادی تلاشهای او تحت حمایتهای رئیس مجمع عمومی ملل، هربرت وی اوات، به موفقیت رسید. بر این اساس سازمان ملل متحد قطعنامه پیشگیری و جلوگیری، همچنین مجازات جنایات نسلکشی را به تصویب رساند.
لمکین در ۱۰ سال آخر زندگی و تا زمان مرگش در سال ۱۹۵۹ میلادی، تمامی نیروی خود را در دو زمینه متمرکز کرد؛ یکی تشویق دیگر کشورها در وادار کردن ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن قطعنامه نسلکشی و دیگری، نگارش کتابها و مقالاتی در خصوص مسائل مربوط به نسلکشی.
عهدنامههای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی عهدنامههای لاهه اولین تلاشهای مدون درباره انسانی کردن جنگ و محدود کردن صدمات ناشی از جنگ در (حقوق بینالملل معاهداتی) به شمار میرود. به عبارت دیگر عهدنامههای ۱۸۹۹ میلادی و چهار عهدنامه ۱۹۰۷ میلادی لاهه را میتوان تدوینی کامل از حقوق بینالملل بشردوستانه دانست. از میان عهدنامههای سال ۱۹۰۷ میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است زیرا مجموعه نسبتاً کاملی از قواعد جنگی است. در این عهدنامهها هر چند صریحاً از جنایات علیه بشریت یاد نشده است اما بذر این جرایم که بعدها در منشور نورنبرگ رسماً جرایم ضد بشری نامیده شد، در کنوانسیونهای لاهه پاشیده شد. کنوانسیون اول ۱۸۹۹ میلادی لاهه درباره قواعد و عرف جنگ و کنوانسیون چهارم ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است. در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشر به کار رفته است. کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه اولین سند بینالمللی جامع درباره قواعد تکامل یافته ناشی از اعمال عرفی دولتها در زمان جنگ است. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و درباره مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح میدهد:
«نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بینالملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن، قوانین بشریت و الزامات وجودان جمعی هستند.»ماده ۲۲ کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی نیز قاعدهای کلی را به این نحو مقرر میدارد که «حق جنگجویان برای استفاده از روشهای صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست».
عدم شمول مرور زمان بر جنایت نسلکشی
وقتی سازمان ملل کنوانسیون منع نسلکشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی اجرا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ میلادی) بررسی میکرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده یک این پیمان آمده است: «هیچ مرور زمانی برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمیدهد. جنایات نژادکشی در پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده است».
اصل «بدون قانون جرمی نخواهد بود، بدون قانون اسبق مجازاتی نیست» که در بند اول ماده۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده به این ترتیب در بند دوم تشریح شده است: «عملی که از هر شخص در هر زمان سر میزند، اگر طبق اصول کلی قانون شناخته شده توسط جامعه ملل جرم باشد، براساس این ماده از عهدنامه نمیتوان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد».
به همین ترتیب بند دوم ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ صادر شد، تصریح میکند که «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بینالمللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات مؤثر نخواهد بود.»از جنبههای دوگانه کنوانسیون نسلکشی که مهمترین آن جلوگیری و مجازات در مورد نسلکشی است. اساساً برای پیشگیری از این جنایات باید به همه اطمینان داد که مرتکبین مجازات خواهند شد تا آیندگان هوشیار باشند. یکی از نتایج پذیرش نسلکشی به عنوان یک جرم توسط جهانیان این است که علاوه بر محکومیت و مجازات مجرم به او اجازه نمیدهند که از دستاوردهای جرم خود استفاده کند؛ بنابراین اموال توقیف شده یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به بازماندگان یا وارثان آنها برگردانده یا به طور نقدی جبران شد؛ پس علاوه بر پذیرش نسلکشی به عنوان یک جرم، تعهد بینالمللی دیگری نیز مبنی بر استرداد و جبران خسارت قربانیان و وارثان وجود دارد.
اگرچه ترکیه عضو کنوانسیون عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نیست ولی حقوق بینالملل در این خصوص روشن است: «تعهدات هر کشور مسئول مبنی بر استرداد یا پرداخت غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسلکشی نیست.»
به عنوان نمونه دیوان عالی فرانسه در ۶ اکتبر ۱۹۸۳ میلادی در حکم خود درباره کلاوس باربی که به جنایت علیه بشریت متهم شده بود، اعتراض وکلای مدافع را رد و اعلام کرد که مرور زمان در مورد جرایم علیه بشریت که دیگر بخشی از حقوق بینالملل مرسوم است، بیاثر است.
در حقوق بینالملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار میدهد. این نظریه به طورقطع در مورد نسلکشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق میکند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آن کشور ارتباط مییابد و اجازه نمیدهد که آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاً صدق پیدا میکند. به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانیها مسئول بوده و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد میشد.
ماده ۳۶ معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهیهای کشور که در ۸ آوریل ۱۹۸۳ میلادی امضا شد، میگوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خود باقی است.» بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیف اموالشان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیستی محو نمیشود.
نسلکشی یونانیان
در طول جنگ جهانی اول و پیامدهای آن (۱۹۲۳ – ۱۹۱۴) که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی شد، دولتمردان عثمانی دست به کشتار همهجانبه جمعیت یونانی باقیمانده در امپراتوری عثمانی (که در آن زمان بیشتر در شمال آناتولی ساکن بودند) زدند. این عملیات شامل کشتار مردم عادی و تبعیدهای اجباری زنان و بچهها نیز بود که در خلال این تبعیدها به دلیل نبود آذوقه و دشواری راه جان میباختند.بنابر منابع متعدد صدها هزار یونانی مستقر در عثمانی در خلال این نسلکشی جان باختند و تنها شمار کمی از نجاتیافتگان (بهویژه آنهایی که در مناطق شرقی آناتولی مستقر بودند) به کشورهای همسایه به ویژه روسیه پناهنده شدند. با این حال پس از پایان جنگهای یونان و ترکیه (۱۹۲۲-۱۹۱۹) بیشتر بازماندگان نسلکشی در خلال قراردادهای میان دو کشور در سال ۱۹۲۳ از زمینهای خود رانده شده و به یونان فرستاده شدند.
دولت کنونی ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی، مدعی است که دلیل انجام این اعمال از سوی دولت عثمانی چیزی جز دفاع از خود نبودهاست. دولتمردان ترکیه همچنین ادعا میکنند «از آنجایی که دولت عثمانی احساس کرده بود یونانیها با کشورهای دشمن آنها، از جمله روسیه همکاری میکنند با این کشتارها به دفاع از خود برخاستهاست. بهاین خاطر این کار نباید نسلکشی خوانده شود.»این در حالی است که کشورهای عضو متفقین در جنگ جهانی اول دیدگاه متفاوتی دارند. از دید آنها کشتار و قتلعام یونانیان مستقر در عثمانی توسط دولت این کشور باید به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد شود.
نسلکشی ارمنیها
نسلکشی ارامنه به نابودی عمدی و از پیش برنامهریزی شده (نسلکشی) جمعیت ارمنی ساکن سرزمینهای تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و درست پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق میشود.عملیات در قالب کشتارهای دستهجمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام میپذیرفت.امروزه تعداد کل قربانیان نسلکشی ارمنیان به طور عام بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شدهاست.طی این دوران دیگر گروههای قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتند به گونهای که برخی محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولتمردان تُرک دانستهاند.امروزه این رویداد به طور گسترده به عنوان یکی از اولین نسلکشیهای قرن بیستم شناخته میشود.
علاوه بر دستگیری و اعدام ارمنیها، جمعیت بسیار زیادی از مردان، زنان و کودکان ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید، بدون هیچ دسترسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیمایی در مسیرهای طولانی و بیابانی شدند. تجاوز و آزار و اذیت جنسی قربانیان توسط نیروهای متخاصم در طول تبعید به دفعات گزارش شده است.
نسلکشی آشوریان
به نابودی عمدی و از پیش برنامهریزی شده جمعیت آشوری ساکن سرزمینهای تحت کنترل امپراتوری عثمانی که در خلال و قبل از جنگ جهانی اول توسط ترکان جوان و توسط سلطان عبدالحمید دوم صورت گرفت، اطلاق میشود. این نسلکشی با (نسلکشی ارمنیان و یونانیان) همزمان بوده است. نسلکشی جمعیت غیرنظامی آشوریها در مناطق شمال میانرودان بهویژه مناطق حکاری، طورعبدین، استان سعرد، ارومیه و مناطق جنوب شرقی ترکیه امروزی، توسط نیروهای عثمانی، گاهی با همکاری قبایل کُرد و شبه نظامیان محلی عرب در عراق میان سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۵ صورت گرفت.
تعداد کشته شدگان براساس آمار ارائه شده توسط پروفسور دیوید گانت، ۲۷۵٬۰۰۰ نفر بوده است. در گزارش ارائه شده در پیمان لوزان آمار کشته شدگان در مناطقی که آشوریها ساکن بودند ۳۰۰٬۰۰۰ نفر برآورد شده که منجر به از میان رفتن نیمی از ملت آشوری شده است.در طی جنگ جهانی اول و قبل از جنگ دیگر گروههای قومی مانند ارمنیان و یونانیان قتلعام شدند. در نسلکشی صورت گرفته توسط دولت عثمانی حدود سه میلیون مسیحی کشته شدهاند.
نسلکشی روآندا
در سال ۱۹۹۴ به دنبال سقوط هواپیمای حامل «جونال هابیا ریمانا» (Juvénal Habyarimana) رئیسجمهور وقت روآندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. «قوم هوتو» این عمل را به «قوم توتسی» نسبت داد. همین امر در جامعه بیحکومت، آغاز درگیریهای شدید میان این دو قوم شد. در جریان نسلکشی سال ۱۹۹۴ روآندا که از آن تحت عنوان تاریکترین فاجعه انسانی نیمسده گذشته یاد میشود، علاوه بر کشتهشدن ۸۰۰ هزار مرد، زن و کودک به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد.
سازمان ملل در ابتدا از پذیرش این رویداد به عنوان نسلکشی خودداری کرد و در نتیجه به شدت مورد انتقاد رسانههای جمعی قرار گرفت. این واقعه منجر به بحثهایی برای تغییر در ساختار سازمان ملل به منظور برخورد سریع و قاطع جامعه بینالملل با نسلکشی شد.
نسلکشی هزارهها
نسل کشی هزارهها به کشتار سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان گفته میشود که در سالهای اخیر به دست گروههای تروریستی نظیر القاعده اتفاق افتاده است. در اعتراض به کشتار هزارهها در کویته، راهپیماییهایی در کابل، بامیان، نیلی و دیگر شهرهای افغانستان و جهان برگزار شد. برخی سازمانِ تندرو و شبهنظامیِ لشکر جنگوی را که در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان فعال است مسئول این قتلها میدانند. رحمان ملکزاده، وزیر داخله پاکستان نیز مسئولیت قتلها را بر عهده لشکر جنگوی و سپاه صحابه دانستهاست. معترضان به این قتلها مقامات پاکستان را به «سهلانگاری» در برخورد با این موضوع محکوم کردهاند.
نسلکشی هزارهها یا نابودی ساکنان اصلی افغانستان که از زمان حکومت پشتون عبدالرحمان که بیش از ۶۲ درصد هزارهها را به خاک و خون کشید و سنتی به پیروانش قرار داد و تا حال ادامه دارد که از قتل عامهای نزدیک میتوان به حمله وحشیانه و شبانه کوچیها به مناطق به سود اشاره کرد که طی آن چندین روستا و اهالیاش با خاک یکسان شدند و صحنه جویبارهای خون را به وجود آوردند و نکتهای در تمام این وقایع بوده و در جریان است این است که آنها هیچ جایی برای اعتراض ندارند و این موجب مهاجرت هزارهها در برخی واقعهها شدهاست و گاه مردانی که عصاره ظلم را چشیده، فریاد میزنند و نمیگذارند هزارهها در خفت و تسلیم شده انگاشته شوند که از آنها می توان به ابراهیم خان گاوسوار، عبدالخالق و… اشاره کرد.
نسلکشی بوسنی
نسل کشی بوسنی به دو نسلکشی توسط نیروهای صرب بوسنی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ و پاکسازی قومی که در سراسر بوسنی توسط ارتش صرب بوسنی در طول جنگ ۱۹۹۲- ۱۹۹۵ انجام گرفته است، اشاره دارد.
در پایان دهه ۱۹۹۰ این کشتار از سوی سازمان ملل، نسل کشی نامیده شد. از جمله قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و سه حکم پیاپی در دادگاههای آلمان به نسل کشی بودن این کشتار حکم دادند. همچنین در سال ۲۰۰۵ کنگره آمریکا با تصویب قطعنامهای اعلام کرد که «سیاستهای دولت صرب بوسنی و هرزگووین در تجاوز و پاکسازی قومی بوسنی شرایط نسل کشی را داراست».