نظرات مشورتی

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای مع

سایت حقوقی دادآور

سؤال

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟

ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

نظریه شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون­ مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه­ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می­باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می­باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق­الذکر محسوب شوند.

ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی­باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی­نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می­توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می­کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی­باشند.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا