ملاک احتساب غرامات وارده به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع چیست؟
سایت حقوقی دادآور
ملاک احتساب غرامات وارده به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع چیست؟
ماده ۳۹۱ قانون مدنی مسئولیت بایع در مقابل مشتری جاهل به فساد معامله را در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن و تأدیه غرامات وارده بر مشتری تعیین نموده است که متن ماده چنین است : در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بهوجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
چون در ماده مذکور و دیگر مواد قانون مدنی مصادیق غرامات تعیین نشده، سؤال ذیل در مورخه۲۲/۸/۱۳۹۱ در نشست قضایی قضات محاکم تجدیدنظر استان کرمان جهت پاسخگویی مطرح گردید:
[چنانچه خواهان ملکی را از خوانده در حدود ۲۰سال پیش با ثمن ۱۰ میلیون تومان خریداری نموده و هماکنون مشخص شود که فروشنده مالک ملک مورد معامله نبوده و به عبارتی ملک غیر را فروخته، هماکنون چنانچه خواهان مطالبه ثمن و غرامات نموده باشد، ملاک برای احتساب غرامات چه میباشد؟]در خلال اظهارنظر قضات حاضر در جلسه نسبت به اینکه آیا مفهوم غرامات با مفهوم خسارات یکی میباشد یا خیر ؟ اختلاف نظر بود بعضی غرامات را به معنی تاوان و دارای مفهومی غیر از خسارات و یا اعم از خسارات میدانستند و در مقابل بعضی با مقایسه مواد ۳۹۱ و ۲۶۳ قانون مدنی که مقنن در مبحث ضمان درک و در مبحث معاملات فضولی در خصوص مورد لفظ غرامات را بکار برده با ماده ۳۲۵ قانون مدنی که در مبحث غصب، از مفهوم خسارات استفاده کرده است مفهوم غرامات را همان خسارات میدانستند.
همگی قضات حاضر متفق بودند که مسئولیت بایع در فرض سوال، به جبران هزینههای که مشتری برای انجام معامله متحمل شده و یا هزینههای تعمیرات و نگهداری مبیع و اقداماتی که در مبیع انجام داده و یا به عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات مبیع که به مالک پرداخت (محکوم شده) و غیره از باب قواعد تسبیب و غرور تردیدی وجود ندارد. ولی در مورد اینکه علاوه بر جبران هزینههای مذکور، به آن لحاظ که در پی کشف بطلان معامله ، چون مشتری با رد مبیع به مالک در واقع مبیع را از دست داده، میتوان قیمت روز مبیع را مبنای احتساب غرامات قرارداد ؟ یا آنکه با توجه به بطلان معامله و رد ثمن به مشتری، از آن جهت که قدرت خرید ارزش اقتصادی ثمن در زمان انجام معامله با زمان استرداد آن متفاوت میباشد و ثمن مسترد شده قدرت خرید سابق خود را از دست داده و آیا این کاهش قدرت خرید ، جزء غرامات وارده به مشتری محسوب میشود ؟ و مشتری باید آن را جبران نماید یا خیر ؟
اکثریت قابل توجه قضات حاضر در جلسه با لحاظ ماده ۳۶۵ قانون مدنی دایر بر اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در نتیجه مشتری حقی بر مبیع پیدا نکرده است و با التفات به ماده ۳۹۲ قانون مدنی در مورد ضمان بایع در صورت کسر قیمت مبیع عقیده داشتند که در فرض سؤال چون مبیع به ملکیت مشتری در نیامده که از دست دادن آن غرامات تلقی شود، قیمت روز مبیع نمیتواند مبنای تعیین غرامات وارده بر مشتری قرار گیرد ولی آنچه که متعلق به مشتری بوده ثمن پرداختی ( به ازای مبیع ) است که با فساد معامله، ثمن باید مسترد گردد و کاهش قدرت خرید ، در دیدگاه عرف ضرر مسلم به مشتری میباشد و مضافاً مقنن در مواردی نظیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، جبران کاهش ارزش پول را پذیرفته است لذا بهنظر اکثریت قابل توجه قضات حاضر در جلسه، مابهالتفاوت ارزش ثمن در زمان تادیه به بایع ، نسبت به زمان استرداد آن به مشتری (جاهل به فساد معامله) به عنوان مصداقی از غرامات محسوب میگردد که باید به نسبت تغییر شاخص سالانه قیمتها در دو زمان مورد نظر محاسبه گردد .
معاونت آموزش: در خصوص احکام و آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع ، تحقیقی در جلد اول کتاب پرسمان فقهی- قضائی (۲) منتشره مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضات (صفحات ۱۸۳ لغایت ۲۱۱ )انتشار یافته که همکاران قضایی محترم میتوانند آن را ملاحظه نمایند.
ضمنا رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مطالعه گردد.
به نقل از سایت معاونت آموزش دادگستری استان کرمان