مقاله رای محور از دکتر علی صابری با عنوان “کاهش زمان ملاقات مادر و فرزند”
از نظر قانون ابزار نظارت بر تصمیمات دادگاه ها، مرجع عالی نسبت به مرجع تالی (پایین تر) است اما شیوه موثر دیگری که تصمیمات قضایی را به گونه ای مبنایی مورد حلاجی و بازبینی قرارداده و به نوعی با بی طرفی و خارج از چارچوب های کاملاً مشخص و غیرمنعطف اداری، رویکردی اصلاحی نسبت به احکام قضات دارد، «نقد آرا» است. روزانه آرای بسیاری در مجموعه دادگستری صادر می شود که در هیچ کجا بازتابی ندارند (و این امر تا حدود زیادی طبیعی است). انعکاس برخی از آنها در نشریات عمومی و گاه تخصصی می تواند باعث شود که قضات خود را در معرض داوری دیگران ببینند، تا تشویقی برای صاحبان آرای صحیح و متقن و شروعی برای اصلاح تصمیم های ضعیف باشد. با این هدف متن یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان قم را با هم می خوانیم:
• رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا به طرفیت خانم زهرا از دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی (خانواده) قم، که به موجب آن در هر هفته یک نوبت از ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه تا پنج بعدازظهر روز جمعه وقت ملاقات برای تجدیدنظر خوانده (مادر) تعیین شده است، پس از ابلاغ دادنامه در مهلت قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که با توجه به مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح طرفین دعوی و نظر به اینکه تعیین وقت ملاقات فرزندان مشترک در هر هفته ۲۴ ساعت متناسب به نظر نمی رسد و رای بدوی از این حیث مخدوش است، بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته، درخصوص وقت ملاقات فرزند مشترک و تعیین وقت ملاقات به مدت ۶ ساعت (از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر روز جمعه) در هر هفته، در سایر موارد دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال بوده و تایید می شود. این رای قطعی است.
• نقد رای
گذشته از ضعف آشکار رای مبنی بر عدم توجه صادرکنندگان آن نسبت به وضعیت روحی و عاطفی و حق مسلم مادر؛ ملاقات فرزند خود (با استفاده از مفاهیم ریاضی حق ملاقات فرزند برای پدر در طول ساعات هفته ۵/۹۶ درصد و مادر ۵/۳ درصد خواهد بود) که البته این بخش محل بحث ها نیست، رای مذکور دارای ایرادات دیگر هم هست:
– مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»
همچنین برابر ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی «دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» اینک پرسش این است که مفهوم رای مستدل چیست؟ و مشخصات رای مستند کدام است؟
به غیر از «مقدمه» رای دادگاه دارای دو جزء بسیار مهم و اساسی است:
الف _ بخشی که در آن قاضی با توجه به جهات موضوعی (دلایل طرفین یا اوضاع و احوال خارجی) و جهات قانونی (نصوص و مفاد قوانین و اصول) و تلفیق آنها به عبارتی «اسباب موجهه» حکم خویش را احراز می کند.این قسمت مهمترین جزء رای به حساب می آید زیرا بخش قبلی (مقدمه) مدخلی است برای ورود به این قسمت و بخش بعدی نتیجه ای است که از این جزء گرفته می شود. پس رای زمانی مستدل محسوب می شود که دارای اسباب موجهه باشد.در رای مورد بحث ما هیچ گونه استدلالی برای تغییر ساعت ملاقات فرزندان از ۲۴ ساعت به ۶ ساعت مشاهده نمی شود. نه دلیلی از طرف تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کاهش وقت ملاقات ارائه شده است و نه دادگاه محملی قانونی یا خارجی (اوضاع و احوال و قرائن) برای این تقلیل ارائه کرده است. در واقع دادگاه در این مورد بسان حاکمان رفتار کرده و نه دانشمندان. (این تعبیر را از استاد ارجمند دکتر کاتوزیان در نقد یکی از آرای دیوان عالی کشور وام گرفتم.)
ب _ بخش نتیجه یا منطوق حکم: بعد از مشخص شدن اسباب موجهه، قاضی اقدام به انطباق موضوع با یکی از مواد قانونی (و در صورت لزوم اصول حقوقی) می نماید. ایجاد منطوق حکم نتیجه این فرآیند است که مساوی است با استناد. معنای مستند بودن حکم همین است. هر چند در رای به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مستند نقض رای اشاره شده است اما با مطالعه ماده ۳۴۸ که جهات نقض آرا در آن احصا شده است پی به استناد غلط دادگاه می بریم. زیرا هیچ یک از موارد نقض مندرج در ماده پیش گفته مطابقتی با مورد حکم ندارد. اصلاً دلیل ردی ذکر نشده است تا برای آن استناد قانونی هم عنوان شود. ماده ۳۴۸ «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛ ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛ ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛ د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای؛ ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
نتیجه آن که در مورد این رای اصولاً نمی توان وارد داوری خوب و بد شد چرا که خواننده استدلالی ملاحظه نمی کند تا بر مبنای آن بتواند گفت وگوی ذهنی با قاضی پرونده انجام دهد و بعد دلایل وی را به محک نقد کشد. شاید انعکاس این آرا و داوری عمومی درباره آنها موجب شود از تعداد روزافزون اینگونه تصمیمات کاسته شده و آرایی مستدل داشته باشیم تا از آن پس بتوانیم استدلال صحیح از نادرست را بازشناسیم.
*دکتر علی صابری-وکیل پایه یک دادگستری