معاون حقوقی قوه قضاییه: برخی قوانین به‌دلیل عدم برخورداری از پشتوانه علمی در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند
سایت حقوقی دادآور
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: ارزش و اهمیت هر دانشگاه در نقشی است که آن دانشگاه در تولید علم دارد؛ بر این اساس دانشگاهی موفق‌تر است که به کارهای علمی و پژوهشی توجه بیشتری داشته باشد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ذبیح‌الله خدائیان طی سخنانی در آیین گشایش ساختمان جدید موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عدم توجه به امر پژوهش و کمبود امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مراکز علمی را از جمله آسیب‌های جدی نظام آموزشی برشمرد.
وی افزایش بی‌رویه دانشجویان، عدم توازن میان تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و شمار دانشجویان را از دیگر آسیب ها در این حوزه برشمرد و اظهار کرد: تحقیق و پژوهش یکی از ارکان دانشگاه پویا و موفق است، اما آنچه در سال‌های اخیر بیشتر مشاهده می شود این است که دانشگاه‌ها بنا به دلایلی توجه خود را به کسب درآمد معطوف کرده اند و در اغلب موارد استادان خود نیز فرصت انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیدا نمی کنند و این امر مهم ترین آسیبی است که دانشگاه‌ها و تولید علم در کشور را تهدید می‌کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: سیستم آموزشی نباید به گونه‌ای باشد که تمامی وقت اساتید صرف تدریس شود و از فرصت مطالعه و پژوهش غافل بمانند؛ زیرا آموزش در صورتی مفید و موثر خواهد بود که از پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی مطلوب برخوردار باشد و دانشجویان با آخرین نتایج علمی و تحقیقاتی جهان آشنا شوند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه قانون کارآمد قانونی است که بر پایه نیازهای روز و فعالیت‌های پژوهشی استوار باشد، افزود: برای تهیه و تدوین لوایح قضایی مطلوب و روزآمد نیاز به انجام پژوهش و تحقیقات جامع است.
خدائیان با اظهار تاسف از این موضوع که برخی از قوانین موجود به دلیل برخوردار نبودن از پشتوانه علمی مناسب، در اجرا با مشکل مواجه شده و بلافاصله نیازمند اصلاح می‌شوند تصریح کرد: بدیهی است که در صورت بهره‌مندی از توان و ظرفیت‌های موسسات تحقیقاتی – پژوهشی و دانشگاهی شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.
این حقوقدان با اشاره به جامعیت قانون مدنی مصوب ۱۳۰۶ افزود: علیرغم گذشت ده‌ها سال از تصویب و اجرای قانون مدنی، این قانون نیازمند اصلاح نشده و معدود موادی هم که اصلاح شدهاند به لحاظ ابهاماتی که در مواد اصلاحی وجود داشته در اجرا با مشکل مواجه شده که بعضاً با صدور رأی وحدت رویه نسبت به رفع ابهام از آنها اقدام شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی را وظیفه قوه قضاییه دانست و با استناد به نظریات شورای نگهبان مبنی بر اینکه تهیه لوایح قضایی صرفاً بر عهده قوه قضائیه است اظهار کرد: این قوه آماده است تا برای جامعیت قوانین و ماندگاری بیشتر آنها از همه توان علمی مراکز پژوهشی مراجع حقوقی دانشگاهی استفاده کند.
وی در پایان از کلیه اساتید، صاحبنظران، محققان و پژوهشگران فرهیخته کشور دعوت کرد تا در خصوص تهیه لوایح قضایی در راستای وضع قوانین مربوطه با معاونت حقوقی قوه قضاییه همکاری کنند و تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.
