در ساخت‌وساز، ضوابط مشخص و روشنی وجود دارد و استانداردهایی باید رعایت شود؛ به‌ویژه از زمانی که قانون آزمایشی راجع به مقابله با زلزله تصویب شد، ابعاد این ضوابط و قواعد روشن‌تر و منجّزتر شده است.
بنابراین هر ساختمانی که ساخته می‌شود، باید با رعایت این ضوابط بنا شود و مسئول رعایت ضوابط صاحب‌کار، پیمانکار، مهندس ناظر و شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری محل (حسب مورد) هستند.
پس در صورتی که به علت رعایت مقررات و استانداردها ضرر و زیانی اعم از بدنی یا مالی به افراد وارد شود، افراد و اشخاص پیش‌گفته پاسخ‌گو خواهند بود.
در مورد مسکن مهر، اینکه طرح اولیه و توجیه اقتصادی آن درست بوده یا نه، نیز قابل بررسی و تأمل است. ایضاً این مسئله که هزینه این ساختمان‌ها از طریق چاپ اسکناس تأمین شده است –که البته این خبر است و احتمال صدق و کذب دارد- می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد .
همینطور مسئله نحوه واگذاری ساخت این مجموعه‌ها به افراد و اشخاص نیز- از این جهت که با رعایت مناقصه و مقررات مربوط به آن واگذار شده است یا نه- درخور بررسی است.
فعلاً افرادی در نتیجه خرابی این ابنیه از جهت مالی یا بدنی دچار خسران شده‌اند. تردیدی نیست این افراد می‌توانند از همه افراد و اشخاصی که برشمردیم، به علت رعایت‌نکردن نظامات دولتی یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در ساخت، شکایت یا از جهت مدنی به‌منظور مطالبه خسارت، طرح دعوی کنند.
مطلب دیگری که درخور بررسی است، اینکه با توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی چه‌بسا بتوان گفت دعاوی مدنی می‌تواند علیه دولت به عنوان شخصیت حقوقی واحد مطرح شود و دولت در صورت مجبورشدن به جبران خسارت می‌تواند به نوبه خود به افراد و اشخاص احصاء شده مراجعه کند.
والله اعلم
بر گرفته از کانال استاد بهمن کشاورز و به نقل از روزنامه شرق – ۱ آذر
