سایت حقوقی دادآور
خانه دار شدن یکی از آرزوهای مهم همه افراد است هرچند دستیابی به آن سخت و گاهی غیر ممکن می‌شود. تعدادی از افراد هستند که به علت نداشتن بودجه لازم تصمیم به پیش خرید خانه می‌گیرند که این امرخالی از مشکل و دردسر نیست.یکی از مهم‌ترین دلایل بروز مشکل عدم ذکر تمامی‌جزییات درقراردادهاست که در نهایت زمان تحویل خانه مشتری همه پول را پرداخت کرده ولی به آنچه از ابتدا در انتظارش بوده نمی‌رسد. گاهی طرف حساب شما یک شرکت ساختمانی است و گاهی یک پیمانکار ساده که در نهایت بزرگ یا کوچک بودن سازنده نباید تاثیری در اعتماد بی مورد خریداران شود.
مشکل مهم،عدم نظارت است
به گفته علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، قاضی دادگاه تجدید نظر استقبال گسترده برای پیش خرید خانه در دهه ۸۰ و مشکلاتی که متعاقب آن شکل گرفت منتهی شد به تصمیم متولیان امور قوه‌قضاییه و دولت تا به این فکر بیفتند که قانون مستقل پیش فروش ساختمان را در سال ۸۹ به تصویب برسانند و این قانون به تصویب رسیده در روزنامه رسمی‌منتشر شده حدود ۲۵ ماده است که موارد متعددی را در رابطه با صنعت ساختمان مطرح کرده و تکالیف جدیدی را برای دفاتراسناد رسمی، شهرداری، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به وجودآورده و آیین نامه اجرایی این قانون هم متاسفانه با تاخیر تصویب شد. آیین نامه قانون سال ۸۹ نیز در سال ۹۳ تصویب شده است.این حقوقدان تاکید دارد که عمده مشکل ما نظارت است ظاهرا ما ایرانی‌ها نظارت گریز هستیم و نبود نظارت مساوی است با رشد فساد وهمین نبود نظارت به صورت تدریجی باعث مغرور شدن سرمایه گذاران شده است. دهه۸۰ اوج ورود شرکت‌های انبوه سازی به عرصه صنعت ساختمان بود و در همان آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که انجمن صنفی انبوه سازان اگر در هر استانی که شروع به فعالیت کرده آمادگی خود را به سازمان مسکن وشهرسازی اعلام کند و بخشی از این وظایفی در حوزه مسکن و شهرسازی که پیش بینی شده بود را همراه با ادای نقش نظارتی ایفا کند.
وی در نهایت معتقد است که شهروندان وقتی به دفتر مشاوران املاک مراجعه می‌کنند اول از همه باید پروانه دفتر مشاوره املاک را رویت کنند.تمامی‌مشاوران رسمی‌دارای کدرهگیری هستند.زمان تنظیم قرار داد هم باید سند مالکیت و سایر مدارک را بخواهیم و رویت کنیم. باید در قرار داد زمان تحویل خانه، زمان‌های پرداخت و تعداد قسط‌‌ها مشخص‌شوند. مورد داشته‌ایم که ۷۰ درصد پول را گرفته اند و خبری از تحویل خانه نیست. شهروندان بدانند اعتماد کفایت نمی‌کند، بررسی و تفحص لازم است.
ثبت شرکت‌های سازنده بسیار راحت است
اکبری قنادی، مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان معتقد است که یکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاهبرداران ساختمانی هموار ساخته است. وی با بیان اینکه برای صدور مجوز پیش فروش نیاز به اقراض مالکیت متقاضی جواز ، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فیزیکی حداقل به میزان ۳۰ درصد است، گفت: پیش فروش آپارتمانی که ۳۰درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از این قانون برخورد می‌شود.
عضو بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها را ثبت بسیار راحت یک شرکت عنوان کرد و افزود: چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه بسیار آسانی برای افراد کلاهبردار است و مواردی دیده شده است که پس از مراجعه افراد به انجمن برای دریافت مجوز فعالیت و مخالفت انجمن؛ این افراد خود در بیرون با پخش آگهی و جذب مشتری اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند
اکبری قنادی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در این مورد به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند، افزود: البته انجمن انبوه سازان مسکن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در این مورد بگیرد.
قوانین نا کارآمد هستند
سهراب نجفی، قاضی بازنشسته نیز معتقد است:ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است.وی افزود: در این قانون کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش را به داوری ارجاع می‌کند در حالی که طبق قانون اساسی هر کس برای اعاده حق خود حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و داوری باید به تراضی طرفین باشد.نجفی با بیان اینکه این قانون طرفین را مستقیما به داوری ارجاع کرده است افزود: در این مورد حق طرفین از لحاظ حقوقی مورد اجحاف واقع شده و در صورت مراجعه به دادگاه، دادگاه باید رای به عدم صلاحیت داده و پرونده را به داوری ارجاع کند.قاضی بازنشسته و دادستان سابق نمین با بیان اینکه تجاربی که در کشور داشته‌ایم نشان داده است که در موردی یا قانون نداشته یا قانون برای آن مورد بسیار قدیمی بوده است، افزود: ولی در مورد قانون فعلی پیش فروش ساختمان، اجرای آن را موکول به تفسیر آیین نامه کرده است. نجفی با بیان اینکه در مورد این قانون ضعفی که دیده می شود در مورد خود قانون نبوده بلکه در مورد مجریان آن است، ادامه داد: موارد مورد بحث جرائمی است که قانون به عهده پیش فروشان گذاشته است.
براساس این گزارش، نبود نظارت بر روند تنظیم و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان‌ها باعث بروز مشکلات بسیار برای خریداران شده است و خریداران قربانیان خلأهای قانونی، عدم نظارت و عدم آگاهی خود هستند.مهم‌ترین تاکید کارشناسان هم اجرای ضعیف قوانین در این حوزه است که اگر اصلاح نشود همچنان با انبوه پرونده‌های قضایی در این رابطه رو‌به‌رو خواهیم بود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
