سایت حقوقی دادآور
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه که با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری، سند دار کردن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد را فراهم کرده است.
مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چشمانداز بیست ساله، برنامههای توسعه قوه قضائیه، مصوبات ریاست قوه قضائیه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و همچنین استفاده حداکثری از فناوریهای نوین جهت افزایش ارائه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.
شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیتها، شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداریهای منابع انسانی و ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی اهم سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
هم زمان با هفته قوه قضائیه با احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتوگویی کردهایم که در زیر میخوانید.
نظام اداری به جهت بوروکراسی و دیوانسالاری نتوانسته آن طور که باید و شاید موفق عمل کند
احمد تویسرکانی در خصوص موضوع زمینخواری و عملکرد سازمان ثبت اسناد املاک کشور در بحث مبارزه با زمینخواری گفت: ما باید در خصوص پدیدههای مجرمانه و تخلفات، بررسیهای عمیق و کارشناسانهای داشته باشیم.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما نظام اداری به جهت بوروکراسی و دیوانسالاری نتوانسته آن طور که باید و شاید موفق عمل کند و این امر باعث هزینهها و مشکلات گوناگونی شده است و از جمله در بحث پدیده زمینخواری نیز علت اصلی این امر به همین عامل بر میگردد.
معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد از عرصه کشور در اختیار دولت و حاکمیت است، یعنی ما یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت سرزمینی داریم به عبارتی ۱۶۵ میلیون هکتار عرصه کشور است که حدود ۲ میلیون هکتار عرصه شهرها و روستاها است و مابقی متعلق به دولت است یا دولت بر آن نظارت دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش قابل توجهی از این عرصهها جزو منابع طبیعی، کوهها، دریاچهها، ساحل رودخانهها و مراتع است و در قالب نظام اداری و مقررات، قانونگذار برای هر بخشی، دستگاههایی را ایجاد کرده و آنها را برای حفاظت از این بخشها مسئول کرده است.
وی افزود: زمین تنها کالایی است که قابلیت تکثیر ندارد و به لحاظ گذر زمان با افزایش جمعیت و گسترش شهرها به طور مرتب عرضه ثابت و تقاضا افزایش پیدا میکند.
تویسرکانی با تأکید بر اینکه باید بین عرضه و تقاضا اعمال مدیریت شده و رابطه منطقی ایجاد کرد، گفت: اگر این اتفاق نیفتد باید منتظر بحران باشیم، بنابراین ما برای حفاظت از این بخش باید حتما دارای برنامهریزی، انسجام و اقتدار کامل باشیم و اگر نظم و انضباط لازم حاکم نباشد باید منتظر این باشیم که هر روز کسی تعدی کند و دستگاهی با آن متجاوز برخورد کند.
معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که در حوزه حفظ اراضی دو موضوع تعدی و تصرف اراضی و دیگری تغییر کاربریها مطرح است، افزود: گاهی شهرها توسعه پیدا میکند و به تبع باغات و اراضی کشاورزی دارای ارزش بالایی میشود و این اراضی که برای کشور حیاتی است تبدیل به سکونت گاهها و مراکز تجاری میشود و با تغییر کاربری چندین برابر سود ایجاد میشود، به همین جهت متولی این بخش باید از اقدامات سودجویانه عدهای خاص جلوگیری کند اما آنچه که الان بیشتر مورد توجه قرار دارد ، طرح شکایت و پیگیری از طریق دستگاه قضایی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور تصریح کرد: الان این گونه است که گاهی تصرفاتی مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال پیش انجام شده و افرادی با سوء استفاده از عدم توجه دستگاههای متولی ، تصرفی را انجام داده، بعد از سالها به دستگاه قضایی شکایت میشود که این زمین دولتی بوده و باید از آن رفع تصرف شود.
تویسرکانی با اشاره به اینکه ما در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور همواره تقاضایمان از دستگاهها این بوده که محدوده مالکیتهای خود را در بستر کاداستر جانمایی کنند تا زمینه سوء استفاده برای متجاوزین از بین برود، گفت: البته ما در شرایط فعلی خوشبختانه در وضعیتی هستیم برای افرادی که برخلاف قانون تعدیاتی به اراضی دولتی داشتهاند، سند مالکیت صادر نمیشود و عمدتاً مواردی که باید تخریب صورت گیرد یا رفع تصرف شود از جمله مواردی است که به شکل غیررسمی و قولنامهای اراضی را تصرف کردهاند.
وی ادامه داد: ما در کشور حتما نیاز داریم که حدود مالکیتها ثبت رسمی شود و مکرر درخواست کردهایم و در قوانین مختلف تکلیف شده که دستگاه های مختلف نقشه محدوده مالکیت های خود را ارایه دهند.
تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد آمادگی کامل دارد در هر زمانی که مستندات و محدوده مالکیت دولت ارائه شود نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند، گفت: از جمله اقداماتی که اخیرا انجام دادیم انعقاد تفاهم نامه با وزارت نیرو بود.
معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: از آنجا که به موجب قانون، حریم رودخانهها و بستر آن متعلق به دولت است و متولی کار هم وزارت نیرو است و محدوده سواحل و دریاچهها را نیز این وزارتخانه تعیین میکند، تفاهم نامهای امضا کردیم تا جانماییها در بستر کاداستر صورت گیرد و از این طریق از زمینخواری جلوگیری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تخلفاتی که امروز در کشور صورت میگیرد ناشی از بینظمی هایی است که باید سامان پیدا کند و همه دستگاههای اداری به وظایف خود عمل کنند.
مشکلی برای شناسایی اموالی که به نام متهمان است نداریم
رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور در خصوص شناسایی اموال بابک زنجانی نیز اظهار داشت: ما در سازمان ثبت اسناد نسبت به شناسایی و اعلام اموالی که به نام شخص باشد، هیچ مشکلی نداریم و به لحظه میتوانیم مالکیت یک فرد را رصد کرده و آن را اعلام کنیم.
وی افزود: اما در مواردی نظیر پرونده بدهکار نفتی، عمده اموال به نام این شخص نیست و ادعا میشود که بخش زیادی از این اموال در خارج از کشور و خارج از حیطه عملیاتی ما قرار دارد. اما در صورتی که اموالی باشد که به نام فرد به ثبت رسیده باشد ما در کوتاه ترین زمان اعلام می کنیم، چون که خوشبختانه کار به شکل سیستمی و الکترونیک شده و کل سوابق مالکیتی به صورت الکترونیکی درآمده است و در رصد کردن و ارائه لیست اموال اشخاص هیچ گونه مشکلی نداریم.
تویسرکانی ادامه داد: طبیعتاً در مواردی دادگاه اسامی را مشخص کرده و ما اعلام کردیم که این اسامی و افراد چه فعل و انفعالاتی در حوزه نقل و انتقالات داشتهاند، این موضوع نیازمند رسیدگی قضایی و در صلاحیت دادگاه است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب قانون ضمن این که اطلاعات مالکیتی اشخاص را به عنوان یک امر محرمانه تلقی میکند اطلاعات خود را تنها به شخص مالک و یا به موجب دستور قضایی به این مرجع اعلام میکند.
باید بخشی از درآمدی که از مردم میگیریم صرف بهبود زیرساختها شود
تویسرکانی درخصوص بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه ما در بحث بودجه با نامهربانی هایی از طرف دولت مواجه هستیم، البته دولت محدودیتها و مشکلات مالی را اعلام کرده اما سازمان ثبت یک سازمان درآمد زا است.
وی افزود: ما معتقدیم باید بخشی از درآمدهایی که از مردم میگیریم صرف اصلاح زیرساختها و ارایه خدمات بهتر به مردم شود و پیگیری های فراوانی هم صورت میگیرد، در بودجه ۹۳ علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر این که بخشی از درآمدها به ما برگردانده شود، در آخرین لحظات سال مالی ۹۳ که تمامی آمادگیهای لازم و نیازهای جدی در سازمان ثبت تعریف شده بود، حدود ۷۰ میلیارد تومان از بودجهای که مقرر شده بود که برگشت داده شود، یکباره به دلیل محدودیت مالی دولت ارایه نشد و بخشی از پروژههای ما در زمینه فناوری و اصلاحات سیستمها متوقف شد.
وی افزود: در چندین استان کارهایی که در دست اجرا بود متوقف شد البته اخیرا با مذاکراتی که داشتیم قول مساعد داده شده و امیدواریم در سال ۹۴ به سرنوشت سال ۹۳ دچار نشویم.
تویسرکانی تصریح کرد: ما معتقدیم تخصیص منابع لازم به سازمان ثبت در حقیقت نباید هزینهای برای دولت محسوب شود بلکه باید به عنوان سرمایهگذاری نگاه کرد. زیرا از نگاه اقتصادی درآمدهای دولت را افزایش میدهد و هم از نگاه اجتماعی و حقوقی جلوی بسیاری از بینظمیها و هزینههای پنهان را که گاهی در محاسبات مدیریتی به آن توجه نداریم، میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: با انجام این خدمات بسیاری از پروندههایی که در مراجع قضایی تشکیل میشود و ما باید برای رسیدگی به آنها هزینه کنیم از بین میرود و ارزیابی ما این است که با همین اقداماتی که انجام دادهایم در سال ۹۳ حدود ۱۰ میلیون مراجعه مردم به ادارات ثبت را کم کردهایم.
تویسرکانی گفت: ما سال گذشته ۲۵ میلیون پیام کوتاه به دریافتکنندگان خدمت از سازمان ثبت ارسال کردیم و اینها همه در گذشته لازمهاش مراجعه حضوری فرد و تشکیل پرونده بود اما امروزه همه اینها حذف شده و کارها به صورت سیستمی شده است.
وی در پایان گفت: این کاهش مراجعات، کاهش آلودگی، کاهش فساد و کاهش هزینه مردم را به همراه داشته است ما با یک سرمایهگذاری جلوی بسیاری از فسادها و هزینهها را میگیریم و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر با نگاه وسیع و برنامهریزی دقیق این امور تعقیب شود قطعا میتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم.
گفتوگو: سید اسد رجبی – سعیده اسدیان
