به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند »؛
بنابراین واضح است که جبران خسارت ناشی از سیل و زلزله و مانند اینها که مصداق «حوادث و سوانح» است، بر عهده دولت است.
همچنین کسانی که به این علت بیکار یا از کار افتاده می شوند یا سرپرستشان از بین می رود و یا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی پیدا می کنند، باید از حمایت همه جانبه دولت برخوردار شوند و این حمایت را دولت از محل درآمد های عمومی یعنی نفت و منابع دیگر و مشارکت مردم که در این مورد مالیات ها و عوارضی است که مردم می پردازند، انجام می دهد.
از سوی دیگر در خصوص مسئله سیل مسائل دیگری هم مطرح شده است مثل اینکه علت آن را برداشت غیر اصولی و مخرب از جنگل ها و مراتع، پر کردن مسیل ها و تخریب کوه ها و تپه ها اعلام کرده اند.
در وهله اول این وظیفه سازمان های نظارتی نظیر دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور و واحد های نظارتی سازمان های مربوط نظیر سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان زمین شهری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات است که صحت و سقم این موارد را بررسی کنند و پس از روشن شدن وضعیت علاوه بر اینکه مسئولان احتمالی مشمول مجازات کیفری خواهند بود، از جهت مدنی و مالی نیز به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یا خود آنها و یا دولت حسب مورد مسئول جبران خسارت مردم خواهند بود.
باید توجه داشت که کشور ما فقیر و ناتوان نیست و در زمره کشور های ثروتمند جهان است؛ بنابراین در موقع بروز حوادثی از این قبیل دولت و حکومت موظف است منابع خود را متوجه جبران خسارات کند و در این خصوص عذری پذیرفته نیست.
روزنامه عصر اقتصاد – ۱۸ فروردین
