سایت حقوقی دادآور
بهنام حبیبی درگاه-حقوقدان
عدالت الکترونیکی و دیجیتال (E-Justice) ترفند مثبتی برای سرعت دادن به گام‌های عدالت است و بازخورد آن نیز افزایش کارکرد دستگاه عدالت و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی الکترونیکی است . از سوی دیگر وکلای دادگستری و کانون‌های متبوع به دلیل نیازشناسی و همسو با الکترونیکی شدن دولت و سیستم قضایی باید به سرویس های خدمات الکترونیکی جهت ارائه خدمات یا انجام امور صنفی آگاهی داشته و از ارتباط‌های الکترونیکی، سامانه های قضایی و نرم افزارهای مرتبط استفاده کنند . ولی به هر روی چالش هایی در دسترسی به عدالت الکترونیکی قابل تصور است که در کنار مزایای آن قابل تامل است. در این گزارش تلاش شده است مزایا و معایب دادرسی الکترونیک در ارتباط با سیستم قضایی و نهاد وکالت مورد بررسی قرار گیرد.
نقش ارتباط الکترونیکی در سیستم قضایی
در دنیای الکترونیکی روابط به هم نزدیک شده و سرعت می‌یابد. مرزبندی جغرافیایی بی‌معنی شده است و عمده روابط و مناسبات ارتباطی، اجتماعی و معاملاتی شهروندان از طریق نِت و روابط نِت محور انجام می گیرد. در سیستم قضایی نیز ضرب المثل معروفی است که می‌گوید « تأخیر در اجرای عدالت، نقض عدالت است». از همین روی می توان تأثیر الکترونیکی شدن دادرسی را در جلوگیری از اطاله دادرسی و بهتر شدن خدمات قضایی بیان کرد .
ملاحظه اسناد بالادستی و قوانین راجع به برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که هدف گذاری و خط مشی این برنامه‌ها اهتمام بر بسترسازی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. به عنوان نمونه پیش‌بینی سیاست‌های کلان از جمله«مرکزملی‌داده‌های‌قضایی»،
«طراحی‌سامانه‌هایی همچون سمپ(CMS)، تناد و غیره،«ایجاد شبکه ملی عدالت» و سایر سیاست‌های خرد مثل بایگانی الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، ادله اثبات الکترونیکی و … برآمده از مطالعه این اسناد و مقررات است .
بی تردید نقش ارتباط الکترونیکی در سیستم قضایی از جهت کنترل هزینه‌های قضایی، ذخیره کردن زمان، ارتقای مدیریت قضایی و برنامه‌ریزی در تعیین راهبردها از طریق آمارگیری، نظارت و شفافیت عملکرد، غیرقابل انکار است .
کارکرد ارتباط الکترونیکی قضایی
سه نگرش در ارتباط الکترونیکی قضایی وجود دارد:
الف)نگرش به ارتباط الکترونیک قضایی به عنوان حق شهروندی: در این نگرش شهروندان حق دسترسی به عدالت را از هر طریقی دارند . لازمه رسیدن به این حق وجود یکسری مقدمات اساسی است. مقدمه اول مربوط به حق دسترسی به رایانه است.مقدمه دوم حق دسترسی به اینترنت به عنوان مهم‌ترین راه ارتباطی و اطلاع رسانی و مقدمه سوم حق دسترسی به اینترنت پرسرعت است. این سه مقدمه مسیر حق الکترونیکی شهروندان را فراهم می کند .
ب)نگرش به ارتباط الکترونیک قضایی به عنوان بهبود خدمات قضایی است: در این نگرش قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته تلاش می کنند تا از پتانسیل موجود در ارتباط های الکترونیکی استفاده کنند . طراحی سامانه های متعدد قضایی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، انتشار برخط آرای قضایی، کنترل الکترونیکی روند دادرسی و غیره در راستای همگام سازی نهاد قضایی با فناوری‌های جدید است.
ج)نگرش به ارتباط الکترونیک قضایی به عنوان مقوله‌ای امنیتی – نظارتی: می توان به کمک ارتباط الکترونیک قضایی به کشف فساد قضایی پرداخت. اصطلاح «اتاق شیشه ای» برگرفته از یک نظری‌های است که طی آن همه فرآیند دادرسی در هر لحظه می‌تواند مورد نظارت درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد. ازجمله ابزارهای درون سازمانی را می‌توان«تعیین مدت زمان رسیدگی برای هر دعوا»، «نظارت‌برپرونده‌های تحت رسیدگی از طریق سامانه سمپ»،«انتشارآرای‌قضایی» و غیره به شمار آورد و نظارت برون سازمانی نیز حق دسترسی الکترونیکی به پرونده توسط شهروندان و آگاهی از آخرین تغییرات آن می تواند باشد.
چالش‌های ارتباط الکترونیک قضایی
هر ارتباط نوین و بدعت گرا دچار چالش‌هایی فنی و فرهنگی است. چالش فنی متوجه زیرساخت‌های سخت‌افزاری در فناوری فاوا و مشکلات مربوط به روزآمد کردن و دسترسی به نرم افزارهای جدید است . نو به نو شدن نرم‌افزارهای ارتباطی و گران بودن دسترسی به آن یکی از چالش‌های فنی و چالش دیگر فنی، حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده و حمایت از حریم خصوصی شهروندان است. به همین خاطر است که در قوانین برنامه توسعه و به منظور حراست از اطلاعات راجع به پرونده‌های قضایی پیش‌بینی شده است که قوه‌قضاییه مستثنا ازتبادل اطلاعات در «شبکه ملی اطلاعات» و یا زیرساخت های فاوا در سیستم قضایی مجزا از سایر نهادهای اجرایی است.
چالش فرهنگی نیز به فرهنگ الکترونیک شهروندان بر می گردد.بی سوادی الکترونیکی ، عدم اعتماد به ارتباط الکترونیکی تا اعتیاد به ارتباط الکترونیکی در زمره چالش های فرهنگی است. در این میان آموزش به قضات و وکلای دادگستری به عنوان کارگزاران حقوقی اهمیت دوچندان دارد.
استقلال الکترونیکی وکلای دادگستری
ارتباط الکترونیکی و استقلال وکیل دادگستری دو مقوله ای هستند که قابل مباحثه است . وکیل دادگستری به اعتبار«شهروند» بودن از حق دسترسی به ارتباط الکترونیکی برخوردار است. این شخص به اعتبار«وکیل» بودن نیز به عنوان یک«کارگزار حرفه‌ای» نیاز به ارتباط الکترونیکی دارد . وقتی به تکالیف وکیل دادگستری نگاهی گذرا انداخته می شود، به چند نوع رابطه وی دست می یازیم.
۱.رابطه وکیل با دفتر وکالت
وکیل دادگستری باید نظارت بر کار کارمندان دفتری داشته و انضباط در فعالیت دفتری را وجهه همت خود قرار دهد. یکی از راه‌های نظارت را باید نظارت الکترونیکی برشمرد. همچنین بایگانی الکترونیکی پرونده های مختومه یا جریانی می‌تواند راهی برای انجام مطلوب این تکلیف باشد .
۲.رابطه وکیل با موکل
دسترسی متعارف به وکیل دادگستری از جمله حقوق متعلق به موکل است. این دسترسی لزوما چهره به چهره نیست بلکه می تواند از طریق دسترسی الکترونیکی باشد.ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا گزارش دهی از اقدامات وکالتی می‌تواند به شکل الکترونیکی باشد.
۳.رابطه وکیل با کانون وکلای متبوع
کانون وکلای دادگستری بر اقدامات و فعالیت‌های وکیل از طریق آموزش، ارائه خدمات صنفی و یا دادسرای انتظامی نظارت دارد. در این میان کمیسیون انفورماتیک یا داده‌پردازی کانون‌های وکلا،جهت ارتباط الکترونیکی بین وکلای دادگستری و کانون‌های متبوع آنها نقش برجسته‌ای دارند .
در واقع نبض امور اداری با بخش داده پردازی است. اطلاع از اقدامات وکیل، رصد کردن وضعیت اشتغال وی، ثبت الکترونیکی اوراق و در نهایت تشکیل یک بانک اطلاعات وکلا از جمله آنها است .
۴.ارتباط وکیل با دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی
در هر ارتباط وکالتی مثلث کانون متبوع ، سیستم قضایی و موکل مفروض است. ارتباط الکترونیکی وکیل با دستگاه قضایی یکی از این سه مثلث است . برای اولین بار و از طریق درگاه خدمات قضایی سرویس ویژه ای در خصوص وکلای دادگستری جانمایی شده است . در این سرویس به وکلای دادگستری رمز عبور داده می‌شود و هر وکیل با ورود به این درگاه و وارد کردن کدملی به همراه«رمز عبور»، از تعداد و وضعیت پرونده‌های خود مطلع می شود . همچنین با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و توسعه سامانه سمپ(CMS) ملاک ثبت پرونده و اوراق در مراجع قضایی این سامانه به حساب می آید. تجربه«کمیسیون کارایی دادگستری در اتحادیه اروپا» و حتی تجربه کشورهایی مثل ترکیه نشان از آن دارد که هر وکیل با کارت شناسایی الکترونیکی اقدام به انجام وظایف وکالتی از طریق اینترنت و سایر ابزارهای الکترونیکی می‌کند.
در واقع با تخصیص ایمیل شغلی، تمامی اوراق به آن ارسال می شود و با امضای الکترونیکی وکیل این مهم انجام می پذیرد.
در ایران هر چند حداقلی از این روابط الکترونیکی ایجاد شده است لکن به هیچ وجه تامین کننده خواسته شهروندان و پاسخگوی نیاز حرفه ای وکلا نیست .
مهم‌ترین چالش ارتباط الکترونیکی وکلای دادگستری با سیستم قضایی، علی‌رغم اذعان به منافع و امتیازات آن، نقض استقلال الکترونیکی وکلای دادگستری است. لازم است استقلال الکترونیکی در انجام وظایف وکالتی مورد واکاوی قرار گرفته و در ادامه به مصادیقی از آن اشاره شود:
چیستی استقلال مجازی یا الکترونیکی
همگان می دانیم که هر کارگزار حقوقی اعم از قاضی، کارشناس و وکیل دادگستری در اتخاذ روش دفاعی، استدلال حقوقی و ابراز اندیشه، باید «مستقل» باشد. عنصر«استقلال» در خصوص وکلای دادگستری، هم به «استقلال ساختاری» ربط دارد و هم به « استقلال در رفتار حرفه ای و انجام خدمات وکالتی» . استقلال ساختاری یعنی عدم وجود رابطه آمر – مأموری بین وکیل با کانون‌های متبوع و سیستم قضایی . بنابراین «وکیل دولتی یا شبه دولتی» بودن با اقتضائات دموکراسی و ماهیت اسلامی بودن سیستم قضایی منافات دارد. لکن استقلال در رفتار حرفه ای نیز مربوط به اختیار توأم با طیب نفس وکیل در انتخاب موکل ، انتخاب پرونده و انتخاب شیوه دفاع است. در این میان دسترسی به پرونده می تواند وجهی از استقلال وکیل احتجاج شود . بنابراین حوزه استقلال وکیل باید در فضای مجازی نیز رعایت شود. اما یکسری تهدیدات می تواند این استقلال را تحت الشعاع قرار دهد که در زیر می آید:
۱.نقض استقلال الکترونیکی وکیل در رابطه با موکل
دسترسی متقابل وکیل به موکل می تواند از طریق تلفن، نمابر، ایمیل و سایر نرم افزارهای ارتباطی صورت گیرد . اصل این ارتباط یکی از اصول بنیادین حقوق بشر اسلامی است و در ذیل حقوق دفاعی موکل (شاکی/متهم) نیز قرار می گیرد. لکن ممانعت در دسترسی الکترونیکی، یکی از مصادیق نقض این استقلال است. همچنین، دخالت غیر موجه در این رابطه از جمله استراق سمع و یا دسترسی غیرموجه به ایمیل و جز آن نیز نه تنها جرم بوده بلکه نقضِ آشکار استقلال وکیل دادگستری در انجام وظایف وکالتی است.
۲. نقض استقلال الکترونیکی وکیل در رابطه با سیستم قضایی
در دسترس بودن وکیل یا پرونده های وی باعث شفاف سازی فعالیت ها ، ارائه آمار و آینده پژوهیِ مناسب می شود لکن همین خدمات سریع می‌تواند به دنبال خود تهدیدی نیز علیه استقلال الکترونیکی وکلای دادگستری باشد:
الف) نقض استقلال الکترونیکی وکیل در مرحله ثبت درخواست
همه ما اطلاع داریم که شناسایی وکیل دادگستری از طریق «پروانه وکالت معتبر» و تمدید شده صورت می‌گیرد. از طرف دیگر و به دلیل راه‌اندازی سامانه سمپ در دستگاه قضایی، رهگیری مربوط به شناسایی وکیل و اعتبار وکالتنامه با ارائه کد ملی است. مشکل آنجایی است که اینترنت موجود در مجتمع قضایی کم سرعت و یا قطع باشد. مشکل دیگر می تواند عدم به روز رسانی اطلاعات هویتی و اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری باشد.
متأسفانه در این موارد و با اولویت دادن به اطلاعات ناقص سامانه و یا به بهانه قطع یا سرعت پایین اینترنت، زمان وکیل دادگستری از بین رفته و اثر آن در عدم انجام وظایف وکالتی بوده و به نوعی نقض استقلالِ الکترونیکی وکلای دادگستری است. بنابراین راه حل مشکلات در لزوم پذیرش کاغذی اوراق و اعتبار دادن به زمان ثبت آنها ست .
ب) نقض استقلال الکترونیکی وکیل دادگستری در فرآیند رسیدگی
در این مرحله نیز به جای اینکه ملاک شناسایی وکیل دادگستری و احراز اعتبار وکالتنامه وی «پروانه وکالت معتبر» باشد، سامانه متصل به اطلاعات وکیل است که می تواند مشکلات زیادی را از قبیل عدم انطباق هویت کاغذی با الکترونیکی به بار آورد. این قضیه بعضا می تواند دستمایه برخی کارمندان اداری و احیانا قضایی در عدم پذیرش وکیل دادگستری نیز باشد .
یکی دیگر از مصادیق نقضِ استقلال وکیل دادگستری می تواند ارائه آمار پرونده های وی به مراجعی نظیر «اداره دارایی» باشد.حال آنکه «اصل‌خود اظهاری» وکیل و لزوم اعتماد به «دفترچه های تمبر مالیاتی» باید مستمسک ممیزان مالیاتی قرار گیرد و به نظر این مقوله نیز موجبی برای دخالت در فعالیت های حرفه ای وکیل دادگستری بوده و نقض آشکار استقلال الکترونیکی آنها به شمار می رود .
به نقل از سایت روزنامه قانون
