اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد لذا با نقض دادنامه فرجامخواسته شماره ۲۹۷۱- ۲۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذیصلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) ارجاع میدهد.
تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد وجه تمایز دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی میگردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین میکند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی میبود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی میشود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۷۱ نمیباشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵- ۲۹/۲/۷۱ میباشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میشود) و مرجع ذیصلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۶۳ میباشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاههای انقلاب اسلامی است.
بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاههای انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود…، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱- ۲۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میشود.
رئیس شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی طباطبایی
