مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۵۴ رای موافق و ۳ رای منفی معاهده کنترل تجارت سلاحهای متعارف را به تصویب رساند. هدف اصلی معاهده جلوگیری از تجارت غیرقانونی اسلحه است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دیپلماتها برای اینکه صادرات سلاحهای متعارف قاعده‌مند شود نزدیک به یک دهه تلاش کرده‌اند. کشورهای حامی این معاهده استدلال می‌کنند که این توافق برای اینکه سلاحهای متعارف به دست تروریستها نیفتد، ضروری است.
اما سال گذشته آمریکا، روسیه و چین با تصویب آن مخالفت کردند چرا که به زمان بیشتری برای بررسی آن نیاز داشتند. آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیا، در سال ۲۰۰۹ و بعد از اینکه باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید با بررسی این قانون در سازمان ملل موافقت کرد.
بر اساس این معاهده، کشورهای صادرکننده نمی‌توانند برخلاف ممنوعیتهای تسلیحاتی اسلحه صادر کنند و از اسلحه صادراتی نباید برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده شود. بعلاوه شرکتهای سازنده باید از راه یافتن تولیدات خود به بازار سیاه جلوگیری کنند.
هفته پیش در کنفرانس تنظیم پیش نویس معاهده، اعتراض ایران، سوریه و کره شمالی مانع از این شد که این معاهده با اجماع به تصویب برسد، بنابراین کشورهای حامی معاهده آن را به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ارجاع دادند تا با رای گیری در مجمع عمومی به تصویب برسد.
ایران معاهده را پر از اشکال و راههای فرار از قانون و کره شمالی هم آن را نامتوازن خوانده بود. سوریه هم به این معاهده معترض بود چرا که به گفته مقامات این کشور، مانع از مسلح شدن تروریستها و نهادهای نظامی غیر دولتی نمی‌شود. این سه کشور در رای گیری امروز سه شنبه ۱۳ فروردین هم به معاهده رای منفی دادند.
به گزارش بی بی سی، سوریه نگران تصویب این معاهده بود زیرا برای مقابله با مخالفان مسلح، به واردات اسلحه نیاز مبرم دارد.
با اینکه بعضی کشورها از جمله روسیه، هند، پاکستان و چین اشکالاتی را به این معاهده وارد می‌دانند، کشورهای موافق معتقد بودند معاهده براحتی با اکثریت آرا تصویب می‌شود.
برای این که معاهده به اجرا درآید باید حداقل پنجاه کشور به آن بپیوندند. نود روز بعد از رسیدن تعداد کشورهای عضو معاهده به حد نصاب، رعایت مفاد این معاهده برای آنها الزامی خواهد شد.
در آمریکا، بعضی سازمانهای طرفدار آزادی اسلحه با این این قانون مخالفت کرده و گفته‌اند این اعتراض را به سنای آمریکا می‌برند هرچند سازمان ملل می‌گوید این قانون فقط شامل تجارت خارجی اسلحه می‌شود و ربطی به قوانین داخلی کشورها ندارد.
تجارت اسلحه در دنیا سالانه به هفتاد میلیارد دلار می‌رسد و با اینکه قانون کنترل سلاحهای نامتعارف وجود دارد در مورد سلاحهای متعارف، معاهده ای به تصویب نرسیده بود.
این قانون شامل تانکهای جنگی، خودروهای زرهی، توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگنده، هلی کوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، موشک اندازها و سلاحهای سبک می‌شود.
کشورهای صادرکننده اسلحه بر اساس این معاهده باید به سازمان ملل میزان واقعی صادرات خود را اعلام کنند و نشان دهند برای اجرای آن چه اقداماتی انجام داده اند، البته اطلاعات حساس تجاری و اطلاعاتی که به امنیت ملی مربوط می شوند از گزارش مستثنی هستند.
با ان حال دولتها مختار هستند که تغییراتی که در مقررات داخلی کشورها لازم است برای اجرای مفاد معاهده اعمال کنند و این معاهده باید در پارلمان کشورهای امضاکننده به تصویب برسد.
به گزارش رویترز در جلسه رای‌گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو این سازمان برگزار شد، ۱۵۴ کشور به این معاهده رای مثبت دادند و ۲۳ کشور رای ممتنع.
چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه که از جمله تولیدکنندگان اصلی تسلیحات در جهان‌اند، در کنار هند، پاکستان و اندونزی که از بزرگترین واردکنندگان تسلیحات در جهان‌اند، به این معاهده رای ممتنع دادند.
ایالات متحده آمریکا، بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان، هفته گذشته اعلام کرده بود که به‌رغم مخالفت انجمن ملی اسلحه، از لابی‌های قدرتمند مدافع ترویج تسلیحات در این کشور، به این معاهده رای مثبت خواهد داد.
بر اساس معاهده‌ای که به تصویب رسید، ارسال تسلیحات در شرایطی که برای زنان و کودکان مخرب به نظر برسد، ممنوع خواهد شد و کشورهایی که این معاهده را امضا کرده‌اند باید هر سال درباره خرید و فروش تسلیحات خود گزارش‌های عمومی ارائه کنند.
این معاهده هیچ مکانیسم اجرایی الزام‌آوری ندارد اما می‌تواند شفافیتی بی‌سابقه به فرایند تجارت اسلحه در سراسر جهان بدهد و به اعتقاد طراحان آن می‌تواند به‌طور چشمگیری قاچاق تسلیحات در جهان را هم محدود کند.
این معاهده سوم ژوئن سال جاری به امضای اعضا می‌رسد و ۹۰ روز پس از به حد نصاب رسیدن امضاها (دست‌کم پنجاه امضا) رسما اجرایی خواهد شد.
