مهریه در حقوق خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر از نظرگاه‌های غیر حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. همواره ائمه اطهار (ع) و بزرگان، بر ضرورت سبک بودن میزان مهریه توصیه کرده و آن را هدیه‌ای از طرف مرد دانسته‌اند ولی با گذشت زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به صورت بی‌رویه افزایش یافته است؛ از این‌رو بررسی همه‌جانبه آن به منظور ریشه‌یابی مساله و ارائه راه‌حل‌های ممکن، ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۳۴ لایحه حمایت از خانواده به موضوع مهریه می‌پردازد. این موضوع هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق این ماده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود که مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است اما هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفا ملائت زوج یعنی توانایی مالی او ملاک پرداخت خواهد بود و برای چنین مردانی زندان در کار نیست.
تصویب قانون جدید مجلس درباره میزان مهریه متعارف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، موضوع گفت‌وگوهای ایسنا با چند تن از وکلای دادگستری و کارشناسان حقوق خانواده است که مشروح این گفت‌وگوها در پی می‌آید.
شهین‌دخت مولاوردی ـ حقوقدان ـ در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: از دو بعد می‌توان به موضوع نگاه کرد. این مساله هم می‌تواند دارای تبعات مثبت باشد و هم می‌تواند به آن نتیجه دلخواهی که واضعان این قانون داشته‌اند دست پیدا نکند و تبعات و پیامدهای منفی‌‌ای به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: نتیجه این طرح ممکن است منجر به آزادی و رهایی برخی زندانیان مهریه شود که از این لحاظ امکان دارد بر روند کاهش زندانیان مهریه تاثیر بگذارد اما اگر بخواهیم از بعد دیگری به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که تصویب این قانون ممکن است باعث نجومی‌تر شدن ارقام مهریه شود. به این شکل که تا الان پسرانی که در آستانه ازدواج بوده‌اند، از ترس مجازات مربوط به مهریه یک‌سری ملاحظاتی داشتند و با اینکه ترس از زندان را داشتند باز هم ارقام نجومی مهریه را قبول می‌کردند. حالا که ترس از زندان هم برای مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه دیگر وجود ندارد، ممکن است به رقابت‌ها و چشم و هم‌چشمی‌های خانوادگی افزایش یابد و با این تصور که “مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟” تعداد مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه رواج پیدا کند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، ترس از زندان، مانعی بود در برابر برخی طلاق‌های بی‌مورد؛ لذا از این لحاظ ممکن است این قانون به افزایش طلاق‌ها نیز بینجامد. مخصوصا با توجه به آماری که اخیرا در کشورمان داشتیم که طبق این آمار طلاق‌های عاطفی فراوانی در بین زوج‌های ایرانی شایع است و این قانون ممکن است به قطعی شدن طلاق‌ها کمک کند.
مولاوردی درباره ابعاد مثبت این قانون نیز یادآور شد: بعد مثبت این ماده آن است که نظام حقوقی و جامعه را تنها مسئول آن بخشی از مهریه می‌داند که به صورت عقلانی و منطقی تعیین شده و تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه زوجین نبوده است.
وی با بیان اینکه «مشکل مهریه و مشکل زنان یا مردان جامعه ما با این مصوبات حل نمی‌شود»، تصریح کرد: تا زمانی که مجلس ما به فکر رفع نابرابری‌های حقوقی و قانونی زن و مرد به صورت ریشه‌ای نباشد و خلاءهایی را که در این زمینه وجود دارد رفع نکند و صرفا به دنبال این باشد که به یک جنبه از موضوع توجه کند، مشکل مهریه در جامعه حل نخواهد شد. با تصویب این ماده ما شاهد کاهش مسئولیت مالی مرد خواهیم بود؛ در حالی که یک کفه ترازو حقوق غیر مالی زن است که باید به آن توجه شود اما هیچ توجهی به آن نمی‌شود و از این طرف مشاهده می‌کنیم تمام تلاش‌ها معطوف به این امر است که مسئولیت مالی مرد کاهش پیدا کند. عدالت در این است که دو کفه ترازو متعادل باشند؛ لذا اگر تنها به فکر یک کفه ترازو باشیم نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات و بحران‌هایی که خانواده‌ها را در بر گرفته، کاهش یابد.
این حقوقدان اظهار کرد: تا زمانی که به حقوق غیر مالی زن از قبیل اعطای حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی بعد از شروع زندگی مشترک، اعطای حق اشتغال و به طور کلی تقسیم عادلانه قدرت در خانواده، توجه نشود نباید انتظار داشته باشیم مشکل مهریه حل شود زیرا تاثیر این نابرابری‌هاست که در مهریه‌های بالا خودش را نشان می‌دهد و خانواده‌های دختران سعی می‌کنند از آن به عنوان اهرم فشاری برای تحکیم زندگی دخترانشان استفاده کنند.
زهره ارزنی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: زندان‌های ما پر شده بود از مردانی که توان پرداخت مهریه را نداشتند و این قانون شاید بتواند از این جهت، کمکی باشد اما باز هم با تصویب این قانون، راه زندان برای مردان همچنان باز است و اتفاق خاصی در مورد به زندان نرفتن مردان نیفتاده است زیرا مبلغی حدود ۱۱۰ میلیون تومان برای مردم جامعه ما پول کمی نیست.
وی با بیان اینکه به زندان رفتن مردان یک نوع اهرم فشار برای زنان تلقی می‌شد، خاطرنشان کرد: افرادی که این قانون را به تصویب رساندند، می‌توانستند به دنبال راه حل بهتری باشند و نوع جدیدی از قرارداد مالی بین زن و شوهر را پیشنهاد می‌دادند. برای مثال، بحث مهرالسنه را مطرح می‌کردند که در روایات به آن توصیه فراوانی شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند «الف» سند ازدواج اظهار کرد: در بند «الف» سند ازدواج عنوان شده است که اگر مردی بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد، زن در دارایی‌های او شریک است. این بند از نظر شرعی مشکلی نداشته است و از سال ۶۳ تاکنون در حال اجراست؛ بنابراین با تصویب این قانون مشکلی حل نخواهد شد زیرا اساسا زندان مساله‌‌ای را حل نمی‌کرد.
ارزنی با بیان اینکه مجلس می‌توانست راهکار بهتری را مطرح کند، یادآور شد: برای مثال می‌توانستند این موضوع را مطرح کنند که زنان، شروط ضمن عقد نکاح را قرار دهند و در ازای آن مهریه خود را ببخشند. در نتیجه با تصویب این قانون اتفاق خاصی رخ نداده است و مهریه‌ها می‌تواند در همان رقم‌های نجومی باقی بماند.
وی با طرح این سوال که اگر حمایت‌های کیفری را از مهریه حذف کنیم بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ تصریح کرد: مردی که هر مالی به دست می‌آورد از ترس اینکه همسرش آن را توقیف نکند آن را به نام شخص دیگری ثبت می‌کند. این مساله چگونه حل می‌شود؟ طبیعتا یک بحران مالی در کشور به وجود خواهد آمد. چرا مسئولان ما به بحران‌های مهریه‌های هنگفت توجه نمی‌کنند و فقط به این نگاه می‌کنند که مرد به زندان نرود؟ آیا زندان نرفتن مرد مساله را حل می‌کند یا صورت مساله را پاک می‌کند؟ بنابراین با دادن امتیاز کیفری مساله مهریه حل نخواهد شد زیرا اکثر کسانی که برای مهریه به زندان می‌روند، توانایی پرداخت ربع سکه را هم ندارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه با تصویب این قانون بهانه‌‌ای به دست افرادی افتاد که بتوانند ارقام مهریه‌ها را صعودی‌تر تعیین کنند، اظهار کرد: قانون ما برای چندهمسری آقایان مانعی قرار نداده است و به همین سبب ممکن است افراد، ارقام مهریه‌ها را بالاتر تعیین کنند و متاسفانه این بی‌اعتمادی بین زن و شوهر به وجود می‌آید که شوهر اموال خود را به نام دیگران کند تا مالش به دست همسرش نرسد. در چنین شرایطی دیگر زندگی مشترک معنا ندارد زیرا زندگی مشترک یعنی زوجین از تمامی تصمیمات یکدیگر مطلع باشند.
ارزنی اظهار کرد: اگر بحران‌های قانون خانواده را بررسی نکنند، مشکلات جامعه ما حل نخواهد شد و تصویب این نوع قوانین یک نوع مسکن تلقی می‌شود.
همچنین فریده غیرت ـ حقوقدان و وکیل دادگستری ـ ضمن اینکه این ماده را مانعی بر سر راه تعیین مهریه‌ها سنگین عنوان می‌کند اما آن را پاسخگوی مشکلات زنان نمی‌داند.
وی در این زمینه به ایسنا گفت: با تصویب این قانون تعیین مهریه‌های سنگین تا حدی از بین می‌رود. اساسا مهریه سنگین تا به حال نیز نتوانسته است ضامنی برای ادامه زندگی زناشویی باشد و فقط موجبات گرفتاری مردها را فراهم کرده است زیرا در عمل، زن به چیزی دست پیدا نمی‌کرد و نهایتا هر ماه یک یا دو سکه به او داده می‌شد. در حال حاضر نیز احکام زیادی داریم که بر اساس آنها مرد تا سالیان سال باید در ماه یک یا دو عدد سکه را پرداخت کند که این نه به نفع مرد است و نه به نفع زن.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این ماده از جهت اجرایی راهکار بدی ارائه نداده است، خاطرنشان کرد: من در کل مخالف مهریه‌های سنگین هستم ولی در مقابل چون مسائل به یکدیگر ارتباط دارند، زن حق طلاق ندارد و باید حقوقی برای آن در نظر گرفته شود؛ بدین معنی که شرط طلاق در شروط ضمن عقد در اختیار زن قرار گیرد. غیرت تاکید کرد: نمی‌توان مسائل حقوقی و اجتماعی جامعه را به صورت انتزاعی مورد بحث قرار داد.
وی با بیان اینکه قانون‌گذاران با تصویب این ماده نمی‌خواهند و نمی‌توانند ماهیت کلی مهریه را از بین ببرند، در عین حال تاکید کرد: این طرح پاسخگوی مشکلات زنان نیست و به دلیل اینکه زن حق طلاق ندارد باید به زن کمک شود. شرط طلاق باید برای زن گذاشته شود.
زهرا داور ـ استاد دانشگاه و حقوقدان ـ نیز در این‌باره به ایسنا گفت: اولین سوال این است که ۱۱۰ سکه را بر چه مبنایی به عنوان مرز میان کیفری و غیرکیفری شدن مطالبه مهریه در نظر گرفته‌اند؟ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بحث زندان را برای افرادی که قادربه پرداخت مهریه نیستند، قرار داده است. باید از قانون‌گذار گفت که اگر این ماده مشکلاتی را ایجاد کرده است، چرا نسبت به حذف آن اقدام نمی‌کند و آیا برای تعیین تعداد ۱۱۰ سک ، مبنای عرف را در نظر گرفته است یا مبنای درآمدها را؟
وی با بیان اینکه قانون‌گذار با ظرافت خاصی گفته است که تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و از ۱۱۰ سکه بیشتر براساس ملائت مرد عمل می‌شود، اظهار کرد: این گفته بدین معنی است که بیشتر از ۱۱۰ سکه را عندالاستطاعه قرار داده‌اند. مهریه از نظر ماهیت، پشتوانه مالی زن است. اگر در قرآن و اسلام مهریه برای زن قرار داده شده به دلیل این است که شرع می‌خواسته زن پشتوانه و استقلال مالی داشته باشد. این استاد دانشگاه یادآور شد: قانون‌گذار به جای اینکه این پشتوانه را تضمین کند، می‌گوید عندالاستطاعه پرداخت شود؛ یعنی بار اثبات بر عهده زن قرار می‌گیرد، حال آنکه مهریه، حق زن و دینی بر گردن مرد است.
داور گفت: قانون‌گذار و دولت حق ندارند به خاطر کاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بیندازند. آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که مهریه‌ها به‌دلیل نجومی بودن قابل پرداخت نیست. بالا بودن میزان مهریه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ ما باید ابتدا این مسائل را آسیب شناسی کنیم. دولت باید ابتدا مبناهای تعیین مهریه را شناسایی کند.
وی با بیان اینکه مهریه از دید جامعه یک اهرم در دست زن است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه حق طلاق با مرد است، زن وقتی تعداد مهریه‌اش بالا باشد می‌تواند توافق مرد را برای طلاق جلب کند. متاسفانه با نادیده گرفتن این مسائل در بحث کارشناسی، مبنایی مبهم را قرار می‌دهند زیرا از نظر حقوقی، دلیل تعیین ۱۱۰ سکه مشخص نیست.
این حقوقدان یادآور شد: زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد، بار اثبات در مورد عدم توان پرداخت بر عهده مرد است. وقتی مبنا را ملائت مرد قرار می‌دهند، بدین معنی است که بار اثبات مهریه به زن تحمیل می شود. آیا این مشکل مهریه را حل می‌کند؟ قانون خوب، قانونی است که جامعه آن را بپذیرد و به آن عمل کند.
داور تاکید کرد: قوای سه گانه بررسی کند که چرا مهریه‌ها این‌قدر افزایش پیدا کرده است؟ چرا اوایل انقلاب مقدار مهریه‌ها آنقدر کم بود ولی اکنون به صورت نجومی درآمده است؟ اگر قانون‌گذار نتواند و نخواهد آسیب‌شناسی کند، طبیعتا قانونی که وضع می کند، قانون مناسبی نخواهد بود.
گزارش و گفت‌وگوها از خبرنگار حقوقی ایسنا: انسیه قلیاف
