سایت حقوقی دادآور
محمد محمودی جیرکل(کارشناس سازمان بازرسی کل کشور)، محمد باقری کمارعلیا
شریعت مقدس اسلام، توجه خاصی به حفظ حقوق انسان دارد و مثبت این ادعا قاعده مشهور لاضرر است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»
در اسلام جایگاهی برای زیان رساندن به کسی نیست و نیز اجازه نمی‌دهد کسی در صدد آزار و زیان دیگری باشد.
بنا بر قاعده فوق، کسی حق ضرر رساندن (چه مالی و چه بدنی) به دیگری ندارد، پس اگر ضرری رساند، مسئول جبران آن خواهد بود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز اشعار می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آن است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آنکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد، مسئول قرار بگیرد. در مورد ضررهای مالی، صحبت بسیار شده که در این مقال جایی برای آن نیست، لیکن ضرر جانی، مورد نظر ما و جبران آن بحث اصلی این نوشته خواهد بود.
در صدمات جسمانی دو بحث وجود دارد، یکی قصاص و دیگری دیه. قصاص در واقع مقابله به مثل در جرائم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست، جان در مقابل جان. اگر کسی دست کسی را برید، مجنی علیه (مصدوم) نیز حق بریدن دست جانی (ضارب) را دارد. این معنای عدالت از منظر شریعت مقدس اسلام است. دیه نیز، طریق جبران مالی تلفات و صدمات جسمانی و بدنی و مجازاتی برای فرد مرتکب و خاطی است.
این راه حل منطقی به بهترین شکل و دقیق‌ترین حالت ممکن در روایات و احادیث و آیات پیش بینی شده است. دیه علاوه بر جبران خسارات توسط فاعل و مجازات وی، کارکرد دیگری نیز دارد؛ دیه در واقع راهکاری است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم و اهرمی است برای مجاب کردن انسان‌ها بر دقت بیشتر در انجام امور، در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات غیرعمدی.
این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که عدم کنترل و نظارت بر پرداخت دیه و عدم وضع قوانین و مدیریت صحیح این موضوع، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای مرتکبینی که ناخواسته موجب صدمه به دیگران شده‌اند به دنبال داشته باشد. با توجه به گسترش این قبیل حوادث و افزایش سالانه مبلغ دیه، پرداخت دیات ناشی از تلفات و صدمات جسمانی غیرعمد، بسیار مشکل و در اغلب موارد ناممکن خواهد بود. بدین منظور، صنعت بیمه، می‌تواند در این امر راهگشا بوده و از این عواقب ناخوشایند جلوگیری کند.
بررسی همه جانبه موضوع دیه و مطالعه درباره جنبه‌های حقوقی و فقهی آن، می‌تواند مبین این امر باشد که دیه منطقی‌ترین و متناسب‌ترین گزینه برای جبران خسارت مالی و گاهی مجازات فرد مرتکب است.
معنی لغوی و اصطلاحی دیه
دیه مفرد کلمه دیات و از ریشه «ودی» به معنای رد‌کردن و راندن است۱٫ کلمه دیه مصدر است که در ابتدا «ودی» بوده که واو آن حذف شده و « ه» به آخر آن اضافه شده است. در تعریف دیه آمده است: دیه مالی است که به سبب ارتکاب جرم بر جان یا عضو انسان آزاد، واجب میشود.۲
دکترگرجی نیز در کتاب دیات خود می‌نویسد: دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو برعهده جانی و یا قائم مقام او است و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند. ۳
برای دیه اصطلاح «عقل» را نیز بکار برده‌اند. عقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر و نیز منع است و به همین جهت پرداخت کنندگان دیه قتل خطیی را عاقله۴ گویند. وجه تسمیه آن، این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می‌شد، اهل و عشیره او شترانی فراهم می‌کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می‌آوردند وآنجا می‌بستند، بدین جهت به دیه عقل گفته‌اند و نیز گفته‌اند: دیه را از آن جهت عقل می‌گویند که با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را می‌بستند و مانع از خونخواهی وی می‌شدند. ۵
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می‌گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است: دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود.
شارع در تمام موارد دیه را تعیین نکرده است و درمواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاکم واگذار کرده است که به آن ارش یا حکومت می‌گویند.
دیدگاه قرآن و فقها در مورد دیه۶
از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه‌ای از این تعاریف می‌پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده‌اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته‌اند۷ اما بعضی از فقهای عظام متأخر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده‌اند که ما فقط به ذکر تعریف امام خمینی(ره) و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد.
امام خمینی(ره) در باره دیه اظهار می‌دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب میشود و فرق نمی‌کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق میشود و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند… ». ۸
آیت‌الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف کرده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند این‌ها (از طرف شارع) مقرر و معین شده است».۹ با مطالعه آیات قرآن از جمله آیه (۹۲) سوره نساء که خداوند متعال می‌فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و (در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آنها خون‌بها را ببخشند… » در تفسیر این آیه آمده است که: «خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی‌کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است. »۱۰
برطبق سنت مرویه از رسول اکرم(ص) فقط دیه قتل خطا را صد شتر معین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می‌پرداختند، مشخص نکرده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه قرآنی دارد؛ چون آیه (۱۷۸) سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «… پس اگر از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده دیه را درنظر بگیرد و او {قاتل} نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)… ».
بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه نفس در قتل خطایی است؛ زیرا این دیه قتل خطا به نص قرآن کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین شده است. بنابراین می‌توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه قتل خطا ؛ زیرا در شرع مالی که بدل از قصاص یا بدل از جنایت بر اعضا هنگام عفو اولیای دم پرداخت میشود، به دیه موسوم نشده است.۱۱
ماهیت حقوقی دیه
با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش‌های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز شد و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‌های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
نخستین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.
این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در برمی گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادی از قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به شمار می‌آمد.
با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحه‌ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسی‌های بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، اما از آن جا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید.
در حال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته، مشتمل است بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می‌دهد.
با ذکر این مقدمه کوتاه، حال باید به این موضوع بپردازیم که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیه تنها جنبه کیفری دارد و اهرمی است برای مجازات اشخاص؟ یا اینکه ابزاری است برای جبران خسارت‌ها؟ جنبه دیگری نیز می‌توان برای آن متصور بود و آن اینکه کاربرد دیه تلفیقی از این دو مورد است.
جنبه کیفری بودن دیه
برخی از حقوقدانان دیه را نوعی مجازات دانسته و قائل به کیفری بودن آن هستند. دلیل آنان نیز ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکر کرده است و در ماده ۱۵ و ۲۹۴ و بعضی دیگر از مواد، ازکلمه جنایت و جانی در مورد شخص عهده دار مسئولیت دیه نام برده است.
یکی دیگر از دلایل کیفری بودن دیه، هدف آن و نیز قابل تقویم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخی دیگر از تفاوت‌های دیه با جبران خسارت در حقوق است.۱۲ عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسـلامی دیـات و مبـاحث آن است.
استدلال دیگر این گروه این است که؛ قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص و دیه ساقط میشود.
بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می‌رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی‌رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت‌المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته۱۳و در ماده (۲۵۹) قانون مجازات اسلامی آمده: «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد، قصاص و دیه ساقط میشود.»۱۴
برخی دیگر در اثبات کیفری بودن دیه اظهار داشته‌اند: با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانون‌های دیگر مسأله دیه برای تنبیه متهم و دلجویی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است. پس از تشریع دیه در شرع مقدس، دانشمندان حقوق اسلامی، دیات را در کنار مجازات‌های دیگر اسلامی و حدود، قصاص و تعزیرات ذکر کرده، آنرا نوعی مجازات می‌دانند.۱۵
جنبه جبرانی بودن دیه
برخی از فقها و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیات را جزء اقسام مجازات ذکر کرده است، اما برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته‌اند از قبیل: قانونی بودن مجازاتها، شخصی بودن کیفر، ترساندن، سزا دادن و رنج آوری، بازسازگار کردن (اصلاح)، رسواکنندگی، معین بودن و قطعی بودن مجازات، که درمورد دیه بسیاری از این اهداف و خصوصیت‌ها وجود ندارد، زیرا به طور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می‌کند می‌تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت کرد، یا در بعضی موارد بجای خود شخص، عاقله وی دیه را باید پرداخت کند، یا اینکه شخص می‌تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهایی پیدا کنـد، یـا در بعضـی مـوارد خـود بیـت‌المال (دولت) دیه را به صاحب حق پرداخت می‌کند، یا اینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج‌آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودی که اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص است، در صورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده میشود (ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی)
ماهیت دوگانه دیه
برخی از حقوقدانان، از جمله دکتر ناصر کاتوزیان، بر این عقیده استوارند که دیه هم شامل جنبه‌های کیفری است و هم دربرگیرنده جنبه جبرانی.
دکتر کاتوزیان در بیان این مطلب اینگونه تقریر داشته‌اند که: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد… در نظام کیفری‌ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی در ق. م. ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می‌کند.
دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی میشود به خوبی نشان می‌دهد که «دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده میشود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قرارداد‌های اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو»۱۶نگارندگان نیز بر دوگانه بودن ماهیت دیه عقیده دارد.
بحث تغلیظ دیه:تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است. ۱۷
از دیدگاه اسلامی برخی زمان‌ها و مکان‌ها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه میشود، و در ماده ۲۲۹ «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است: «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»۱۸
نکات مهم مستفاد از این ماده:
۱ـ تغلیظ مذکور ماده ۲۹۹ تنها در حالت قتل جاری میشود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد و همه آنها مشمول حکم ماده ۲۹۹ هستند. ۱۹ به طوری که حضرت آیه‌الله‌العظمی خویی(ره) تصریح می‌کنند که «دیه قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطا دیه کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست. »۲۰
۲ـ پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد. ۲۱
۳- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه است و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیه و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود ۶۷ شتر) کرد. ۲۲
خسارت مازاد بر دیه
در بعضی موارد دیه‌ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می‌گیرد کافی برای جبران خسارت زیان دیده نیست و به عبارت دیگر، ضرری را که شخص متحمل میشود بیش از مقدار دیه‌ای است که قانونگذار برای او در نظر می‌گیرد. ۲۳
با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقى و جزایى بر مبناى شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و تصویب شد، اما این مقررات از همان سالهاى اول اجراى خود با مشکلاتى روبرو بودند که یکى از مهمترین آنها موضوع خسارتهاى زاید بر دیه بود. توضیح اینکه در مقررات دیات اشارهاى به سایر خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود. لذا از همان ابتداى اجراى این مقررات دستگاه قضایى مواجه با مشکلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آرا و احکام متفاوتى در این زمینه صادر مىشد.
کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومى دیوان عالى کشورنیز همواره بر این موضوع تاکید مىکردند که ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نیست.
این نظر تا سالها درقوه قضائیه حاکم بود و آرایى هم که برخلاف این نظر صادر مىشد از سوى دیوان عالى کشور نقض مىشد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) در یک راى اصرارى با تکیه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى داد. اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنانکه باید حل و فصل نشده و راى و نظرى لازمالاتباع دراین زمینه صادر نشده است ولى همین نظر مىتواند مبنایى براى اصلاحات نهایى درمقررات دیات باشد.
به نظر مىرسد آنچه سبب تبدیل موضوع ضرر و زیانهاى ناشى از صدمات جسمانى به یک مشکل حاد قوه قضائیه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یک سو و نداشتن تحلیلى جامع از مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات از سوى دیگر است.
بحث خسارت مازاد بر دیه، یکی از مباحث اختلافی است. فقها و حقوقدانان مختلف به رد یا تائید این موضوع نظر داده‌اند.
ادامه دارد
پی‌نوشت:
۱٫ شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم، ستایش، جلال‌الدین، قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫
۲. ابوالحسن، محمدی، حقوق کیفری اسلام (دیات)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۱
۳٫ گرجی، ابوالقاسم، دیات. انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۰ صفحه ۱۵٫
۴٫ مطابق مقررات ماده ۳۰۷، عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. چنانچه در بین این اشخاص افراد نابالغ و دیوانه و معسر وجود داشته باشد جزو عاقله محسوب نمی‌شود و عهده دار دیه خطایی نخواهند بود.
۵٫ گرجی، ابوالقاسم، پیشین
۶٫ برگرفته از: بهروزی زاد، حمیدرضا، ماهیت دیه کیفر یا جبران خسارت، ماهنامه دادرسی، شماره ۶۰سال دهم، ص۵۰
۷٫ شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهیه‌کنندگان علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات سمت و مؤسسه فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار ۸۰، ص ۴۷۱٫
۸٫ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، تهران، مکتب علمی اسلامی، ۱۳۸۴ ق، ص ۵۵۳٫
۹٫ آیت الله خویی، مبانی تکلمه المنهاج، جلد ۲، ص ۵۹۲ به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، چاپ ۱۳۸۲، ص ۲۵٫
۱۰٫ طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی، چاپ دوم، مطبوعات دارالعلم، قم، بی تا)، ج ۹، صص ۶۶ تا ۶۸٫
۱۱٫ عوض، احمد ادریس، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ صص ۳۰٫
۱۲. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۳۳
۱۳٫ عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، ص۵۵٫
۱۴٫ بهروزی زاد، حمیدرضا، پیشین، ص۵۳
۱۵٫ علوی، سید حسین، کریمی‌نیا، محمد مهدی، بررسی ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق، ص۴
۱۶٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۲، ص ۶۵
۱۷٫ سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی مصدر، چاپ چهاردهم، ذیل واژه غَلَطَّ
۱۸٫ میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، پائیز ۸۶، چاپ اول، ص ۲۲۰
۱۹٫ همان، ص ۲۲۴
۲۰٫ شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجدر ژوبین، آبان ۱۳۸۴، چاپ نهم، ص ۳۹۴٫
۲۱٫ اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۶۴
۲۲٫ میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص ۲۲۰٫
۲۳٫ اصغری آقمشهدی، فخرالدین، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، شماره ۹ و ۱۰، سال ۱۳۸۲، ص ۱۳ تا ۲۹
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
