اخبار حقوقی خارجی

لیبی استرداد السنوسی از موریتانی را خواستار شد

لیبی رسما از کشور موریتانی درخواست کرد تا عبدالله السنوسی را به این کشور تسلیم کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، یک سخنگوی دولتی در طرابلس تاکید کرد که عبدالله السنوسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی باید هرچه سریعتر بازگردانده شده و در لیبی محاکمه شود.

السنوسی همچنین از سوی دادگاه جرایم بین‌المللی به جرم جنایت علیه بشریت تحت پیگرد است. فرانسه نیز خواستار استرداد وی در رابطه با حمله بمب‌گذاری در هواپیمایی در سال ۱۹۸۹ شده‌ است.

دولت موریتانی نیز اعلام کرده است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی در رابطه با پیشنهادهای استرداد، در نظر دارد تا تحقیقاتی به عمل آورد اما این در حالی است که مقام‌های لیبی گفته‌اند که السنوسی را در این کشور منصفانه محاکمه می‌کنند.

ژنرال السنوسی ۶۳ ساله در فرودگاهی در پایتخت موریتانی بازداشت شد. مقامات علت بازداشت وی را در ابتدا ورود با پاسپورت جعلی از مراکش به موریتانی اعلام کردند اما هنوز هیچ‌گونه اطلاعات رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

گمان می‌رود که وی هم‌اکنون در سازمان اطلاعات موریتانی بازداشت باشد. این مقام سابق دولت معمر قذافی سال ۲۰۱۱ و در آستانه سقوط دولت لیبی از این کشور گریخت.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که عبدالله السنوسی باید به جای لیبی برای محاکمه به دادگاه بین‌المللی کیفری تحویل داده شود.

دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند، موریتانی علی‌رغم تصویب نکردن اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، ملزم است تا درباره استرداد وی با این نهاد بین‌المللی همکاری لازم را داشته باشد.

السنوسی به دلیل دخالت در بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربری بر فراز نیجر در سال ۱۹۸۹ میلادی، به طور غیابی محکوم به حبس ابد شده است. در جریان این بمب‌گذاری تمام مسافران و خدمه این هواپیما از جمله ۴۵ فرانسوی کشته شدند. از السنوسی که از چهره‌های بانفوذ حکومت سابق لیبی بود، به عنوان بازوی راست سرهنگ قذافی یاد می‌شد.

به گفته خبرنگاران، السنوسی که ملقب به “قصاب” بود، از آخرین چهره‌های شناخته‌ شده حکومت قذافی به شمار می‌رفت که هنوز دستگیر نشده بود. منابع لیبی، کشورهای عربی و غربی از وی به عنوان فردی جنایتکار و بی‌رحم یاد می‌کنند که در دوران حکومت سابق در لیبی، شخصا زندانیان را آزار و اذیت می‌کرد.

گفته می‌شود وی مسئول سرکوب معترضان در حد فاصل دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی و همچنین کشتار یک هزار و ۲۰۰ زندانی در زندان ابوسلیم در طرابلس در سال ۱۹۹۶ میلادی بوده است.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا