لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش
نمونه رای(لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش)
رای دادگاه تجدید نظر
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در اسناد وکالتی که صراحتاً به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشارهشده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.
تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۴۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال ۱- سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی به شماره قطعه ۲۵ تفکیکی با بنای احداثی ۲- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه ۲۶۶ تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در قریه حسینآباد مهرشهر کرج ۳- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی ۲۶۷ جزو پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در حسینآباد مهرشهر کرج موضوع وکالتنامه رسمی شماره ۱۸۲۴۵۸ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد
زیرا که اولاً خوانده بهعنوان وکیل اختیار فروش و انتقال قطعی پلاکهای مختلفٌفیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از ششدانگهای قطعات تفکیکی ۲۶۶ و ۲۶۷ از ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی و سه دانگ از ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ به شماره قطعه تفکیکی ۲۵ با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیاً هرچند بهتصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن بهحکم ماده ۶۶۷ از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک استحقاق بهاء ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی ۳۱۹۱ فرعی از ۱۷۰ (قطعه ۲۶۶) را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه ۲۶۷ از پلاک مارالذکر را به میزان ۰۰۰/۶۰۰/۵۲۵ ریال (پانصد و بیستوپنج میلیون و ششصد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثاً تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاکهای مبحوثٌعنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعاً نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقیمانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمیباشد ازاینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یکصد و ده میلیون و ششصد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی