اداره کل تدوین قوانین
باسمه تعالی
شماره ۳۷۵۵۹/۵۳۱۰۷
تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۵
معاونت امور مجلس رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ موافقت نمود:
در اجرای ماده (۱۴۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لوایح مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر«دفتر هیأت دولت» است، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
شماره: ۱۱۹۳۸۶/۵۰۹۳۱
تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۹۴
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران به‌تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
حسن روحانی
رئیس جمهور
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظام آموزش عالی هر کشوری به‌عنوان تأمین‌کننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب میشود و نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است. با این وجود یکی از مصادیق بارز فعالیت‌های متقلبانه که در سالهای اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه¬دار نموده، خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل رساله، پایان¬نامه، مقاله و کار تحقیقی بوده است. بر همین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامه¬های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس می¬شود. لذا، باید ضمانت اجرائی
مناسب و بازدارنده¬ای در قوانین موضوعه پیش¬بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود. بدین منظور لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:
عنوان لایحه:
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ماده واحده- هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه-ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده¬ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کند، در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می¬شود.
تبصره ۱- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازات¬های مقرر در مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم می¬گردد.
تبصره ۲- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- درخواست¬کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب می¬شود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیل‌شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است.
تبصره ۴- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده¬ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۵- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدودشده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضائی متوقف خواهد ماند.
تبصره ۶- بازرسان وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب می¬شوند.
تبصره ۷- آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط، پلمپ یا مسدود نمودن،
ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس جمهور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴)
قانون تدوین‌وتنقیح قوانین‌ومقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ نظر معاونت قوانین در مورد لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تقدیم می‌گردد.
معاون قوانین
نظر اداره‌کل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ نظر این اداره‌کل به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
۱- سابقه تقدیم:
ماده ۱۳۴ – قبلاً تقدیم نگردیده است
– قبلاً در جلسه علنی شماره مورخ تقدیم و در تاریخ در مجلس/ کمیسیون
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک:
با تغییر اساسی
پیش از انقضاء شش ماه
با انقضاء شش ماه
مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس
۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
در لایحه تقدیمی آیین‌نگارش قانونی و ویرایش ادبی
۳- از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس (شکلی):
الف- ماده ۱۳۱-
اول- موضوع و عنوان مشخص
دوم- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
سوم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان
ب- ماده ۱۳۶- امضاء مقامات مسؤول را
ج- ماده ۱۴۲- لایحه تقدیمی دارای است و پیشنهاد آن به عنوان مواجه با ایراد
۴- در اجرای بند(۴) ماده(۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹:
اول: از نظر قانون اساسی؛
لایحه تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت
دوم: از نظر سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز؛
لایحه تقدیمی با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز مغایرت
سوم: از نظر قانون برنامه؛
لایحه تقدیمی با قانون برنامه مغایرت
چهارم: از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس (ماهوی)؛
الف- لایحه تقدیمی با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت
ب- ماده ۱۴۴- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
ج- ماده ۱۸۵- موجب اصلاح یا تغییر برنامه مصوب و نیاز به رأی نمایندگان
تعداد دو برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیرکل تدوین قوانین
___________________________________________________
۵- لایحه تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند(۵) اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
ضمیمه نظر اداره‌کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
۱- لایحه تقدیمی به‌جهت ایجاد عنوان قانونی جدید مغایر سیاست‌های تدوینی و تنقیحی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ می‌باشد. بنابراین از آنجایی که فصل دوم از بخش پنجم لایحه حمایت از مالکیت فکری- با عنوان ضمانت اجراءهای کیفری و مدنی- به‌صورت جامع به موضوع این لایحه پرداخته است، نیازی به ارائه لایحه جدید در این زمینه نمی‌باشد و در صورت اصرار دولت به تقدیم لایحه، پیشنهاد میشود مفاد این لایحه نیز در لایحه حمایت از مالکیت فکری منظور شود.
۲- در متن ماده واحده عبارت «به‌صورت حرفه‌ای» مبهم است و علاوه بر آن وجود چنین عبارتی موجب بی‌اثرشدن سیاست کیفری در این‌باره میشود. وجود این قید با فلسفه تدوین مبارزه با تقلب در نوشته‌های علمی منافات دارد و بسیاری از افراد با استناد به این قید و اینکه برای اولین بار اقدام به ارتکاب جرم موضوع این ماده کرده‌اند، به راحتی میتوانند از مجازات مقرر فرار کنند.
۳- با توجه به اینکه اصل در جرائم بر عمدی بودن است پیشنهاد میشود عبارت «به‌قصد انتفاع» که بیانگر سوءنیت خاص و انگیزه مرتکب است در سطر اول ماده واحده حذف گردد تا مرتکبان چنین اعمالی نتوانند با اثبات عدم قصد انتفاع به دلایل گوناگون اقدام به تهیه و تولید و ارائه آثار علمی به نفع سودجویان کنند. حذف این قید اثبات جرم را نیز آسانتر می‌کند و با سیاست کیفری موردنظر قانونگذار هماهنگی دارد.
۴- عبارت «بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد» در ماده واحده، علاوه بر اینکه واجد ابهام است زائد هم می‌باشد؛ چون اصولاً در حقوق کیفری انگیزه ارتکاب جرم در محقق شدن جرم مؤثر نیست و بنابراین انگیزه اشخاص استفاده‌کننده از آثار علمی نیز نباید در تحقق جرم مؤثر باشد.
۵- در تبصره (۳) با توجه به مصادیق معاونت که در ماده (۱۲۶) قانون مجازات اسلامی آمده، درخواست‌کننده آثار متقلبانه معاون در جرم محسوب نمی‌شود و این کار عنوان مجرمانه مستقلی به‌حساب میآید.
۶- به‌نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار در تبصره (۳) ماده واحده، درخواست‌کننده آثار متقلبانه را «فاعل مادی جرم» بداند و در متن ماده واحده شخصی که به‌واسطه تحریک و ترغیب فاعل مادی اقدام به نگارش و نوشتن مقالات علمی و پژوهشی می‌کند، به‌عنوان «معاون جرم» شناخته شود.
۷- در تبصره (۴) هم واژه «ترجمه» باید حذف و به‌عنوان یکی از مصادیق مندرج در متن ماده واحده آورده شود.
۸- در تبصره (۶)، بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمره تعریفی که در ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از ضابطان دادگستری ارائه شده است، قرار نمی‌گیرند.
نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین
معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ نظر این اداره‌کل به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
۱- در اجرای بند (۱):
الف- درخصوص لایحه تقدیمی قوانین متعارض
ب- درخصوص لایحه تقدیمی قوانین مرتبط
۲- در اجرای بند (۳):
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع
تعداد هشت برگ سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
ضمیمه نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین
سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری
سوابق قانونی
ردیف عنوان تاریخ تصویب مواد مرتبط
۱ قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۱۳۹۲ ۱۹ الی ۲۲
۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
ماده ۱۹- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل یکم – تعاریف
ماده ۱ – از نظر اینقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند « پدیدآورنده » و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته « اثر » اطلاق می شود.
ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون بشرح زیر است :
۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳ – اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴ – اثر موسیقی که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که بهر طریق و روش بصورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.
۶ – هر گونه پیکره (مجسمه).
۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم – حقوق پدیدآورنده
ماده ۳ – حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
ماده ۴ – حقوق معنوی پدیدآورنده محدود بزمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده ۵ – پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر بغیر واگذار کند :
۱ – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
۲ – نمایش صحنه ای مانند تأتر و باله و نمایشهای دیگر.
۳ – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
۴ – پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.
۵ – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.
۶ – استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
۷ – بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده ۶ – اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده بوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده ۷ – نقل از اثرهائیکه انتشار یافته است و استناد به آنها بمقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره – ذکر مأخذ در مورد جزوه هائیکه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده ۸ – کتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که بصورت غیر انتفاعی اداره میشوند میتوانند طبق آئیننامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن بمیزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.
ماده ۹ – وزارت اطلاعات میتواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۰ – وزارت آموزش و پرورش میتواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون بموجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۱ – نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه های رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتیکه برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم- مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
ماده ۱۲ ـ(اصلاحی ۳۱/۰۵/۱۳۸۹) مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می گیرد.
تبصره ـ(اصلاحی ۳۱/۰۵/۱۳۸۹) مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (۶) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده ۱۳ – حقوق مادی اثرهائیکه در نتیجه سفارش پدید میآید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق بسفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.
ماده ۱۴ – انتقال گیرنده حق پدیدآورنده میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.
ماده ۱۵ – در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق بخود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۶ – در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه بمدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود :
۱ – اثرهای سینمائی یا عکاسی.
۲ – هر گاه اثر متعلق بشخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده ۱۷ – نام و عنوان و نشانه ویژه ایکه معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند بکار برد.
ماده ۱۸ – انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده بروش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده ۱۹ – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده ۲۰ – چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصیکه بچاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون میپردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هائی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده ۲۱ – پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی مینماید به ثبت برسانند.
آئیننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم- تخلفات و مجازات ها
ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند بحبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴ – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵ – متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که بسبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده ۲۷ – شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها بانتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۲۸ – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتیکه اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
ماده ۲۹ – مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی بشکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم بضابطین دادگستری بدهند.
ماده ۳۰ – اثرهائی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر باجازه پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین، از حکم این ماده و همچنین کسانیکه برای فرار از کیفر بتاریخ مقدم بر تصویب اینقانون اثر را بچاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند بکیفر مقرر در ماده ۲۳ محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده باعتبار خود باقی است.
ماده ۳۱ – تعقیب بزه‌های مذکور در اینقانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده ۳۲ – مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده ۳۳ – آئین نامه های اجرائی اینقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه سوم آذر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
