سایت حقوقی دادآور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، الهام امین‌زاده برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد:
در سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران قوانینی که به رنگ سبز و مشکی ثبت شده اعتبار دارد، متونی که به رنگ نارنجی درج شده تفسیر قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
وی با بیان اینکه “در صورت فعال شدن بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد”، افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای به آن بپردازند، شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهره‌گیری از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاه‌های مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخش‌ها نمایندگان اقلیت‌ها نیز در تدوین مشارکت داشتند.
امین‌زاده با بیان اینکه “پس از درخواست رئیس‌جمهور از مردم برای اظهارنظر در تدوین پیش‌نویس سند در ۵ آذر، ۷۰۰ نظریه حقوقی به دست ما رسید”، گفت: درخواست‌های مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیس‌جمهور خواستیم تا این مهلت را افزایش دهند که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا ۵ دی تمدید کرد.
وی اعلام کرد که صاحب نظران برای ارائه نظرات می‌توانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظرشان را اعلام کنند.
امین‌زاده در ادامه گفت: پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با خشونت و افراطی‌گری که در قالب قطعنامه‌ای در سفر اخیر وی ارائه شده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حفظ حقوق مردم در عرصه بین‌المللی نیز اظهار کرد: قطعنامه‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ملت ایران با رای مثبت ۶۰ کشور به تصویب رسید در صورتی که قرار بود این شورا بی‌طرف باشد. اما در مقابل و بر این اساس، دغدغه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ حقوق بشر محقق شد.
وی در تشریح جزئیات این قطعنامه گفت: روابط دوستانه میان کشورها، احترام بدون تبعیض به حقوق بشر و ممنوعیت تهدید علیه کشورها از مفاد این قطعنامه است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اثر این قطعنامه را ورود کشورها برای محو کردن حقوق بشر بیان کرد. در صورتی که امنیت حقوقی در جامعه برقرار شود، بستر توسعه نیز فراهم می‌شود.
امین‌زاده همچنین با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه‌ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، معاونت حقوقی متولی حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌هاست.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم یادآور شد: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه‌ها پرداخته‌ایم، در ضمن عهده‌دار تهیه سند حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور وعده آنرا داده بود، هستیم.
امین‌زاده با بیان اینکه “پس از ۱۰۰ روز، سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است”، به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: میزبان ۱۰۰ نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی بودیم تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.
وی آموزش بخش‌های اجرایی در دستگاه‌ها و تخصصی کردن واحدهای حقوقی را از اولویت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در جلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.
امین‌زاده با بیان اینکه “قوانینی در کشور وجود دارد که به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاران یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده است”، از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد.
وی اضافه کرد: موارد مخل توسعه فضای کسب و کار را در قالب لایحه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح یا حذف شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: بر اساس سند چشم‌انداز، رسیدن به جایگاه پیش‌بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است. بر این اساس، وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.
امین‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه “در حوزه حقوقی، قصد «قضازدایی» داریم تا مردم کمتر به دادگاه‌ها مراجعه کنند”، افزود: پرونده‌های فراوانی در محاکم قضایی وجود دارد. برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می‌شود و مردم در شئون مختلف زندگی، از جمله قوانین موجر و مستأجر، بر اساس این قرارداد عمل می‌کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
وی به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ یا همان قرارداد نمونه اشاره کرد و گفت: در این قراردادها همه جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.
امین‌زاده ضمانت اجرایی روش‌های نوین پیش‌بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه‌های مختلف از سوی طرف‌ها دانست و تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور برطرف می‌شود.
وی یکی دیگر از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع‌آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش افراد مجبور نمی‌شوند برای دستیابی به قوانین مورد نیاز، به منابع مختلف رجوع کنند که البته این اقدام در حد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را پذیرفته‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه‌ها گفت: مجلس نقش مؤثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان، طرح‌ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.
امین‌زاده با بیان اینکه “هر قانونی که تصویب می‌شود امکان نقض قانون قبلی را دارد”، اظهار کرد: ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند. سازمان تنقیح قوانین از سال ۱۳۵۰ تأسیس شد و از دهه ۷۰ که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود ۱۱۴۷۰ قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است.
به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، امین‌زاده همچنین گفت: ۱۶۰ مرجع تصویب قوانین در کشور وجود دارد که ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوردر ادامه با اشاره به امکانات موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت: امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد، ضمن اینکه قوانین از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد. در این سامانه امکان جستجوی موضوعی ۱۰۰ عنوان وجود دارد.
