قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

جدید بودن نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث
یک عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهای جدید بوده است، بیان کرد: نیازهای گوناگون و جدید زندگی اجتماعی مانند بیمه عمر باعث شده است که امروزه این نهاد جزو انکارناپذیری از روابط حقوقی سطح جامعه را تشکیل دهد. منظور از تعهد به نفع ثالث این است که «الف» (متعهد) در برابر «ب» (متعهدله) برای «ج» (ذی‌نفع ثالث) حقی (تعهدی به نفعش) ایجاد کند. برای مثال من و شما در قراردادی که برای خود انجام می‌دهیم برای دیگری حقی (تعهدی) در نظر بگیریم. دکتر محسن ایزانلو افزود: قانون‌گذار ایران در مواد ۱۹۶، ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده ۱۱۲۱) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه‌ ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده و این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. وی در ادامه بیان کرد: مطابق مواد فوق‌الذکر علاوه بر اینکه افراد می‌توانند برای خود معامله کنند ممکن است تعهدی نیز به نفع ثالث به‌وجود آورند که این تعهد در عالم حقوق معتبر است.
اراده طرفین علت اصلی ایجاد تعهد
این حقوقدان ادامه داد: علت اصلی اینکه قانون مدنی این نوع از تعهد را پذیرفته است باید در اراده طرفین قرارداد اصلی جست‌و‌جو کرد. به بیان دیگر اراده آنان است که برای ثالث حقی ایجاد می‌کند و بنابراین قبول ثالث در اینجا نقشی ندارد.

استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها
این حقوقدان با تأکید بر اینکه این نوع از تعهد استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست، افزود: منظور از اصل نسبی بودن قراردادها این است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می‌شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می‌شوند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به‌عنوان ذی‌نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به‌عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد هستند و یا طرفین عقد نیستند به طور مستقیم نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به‌عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده است که به موجب آن هیچ کس نمی‌تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی یا حقی را بر عهده او واگذارد یا حقی را برای او به‌وجود آورد و یا از او سلب کند.
وی ادامه داد: اما باید دقت کرد که گذشت زمان و برخی الزامات باعث شده است که افراد در قراردادهای خود به‌ نفع اشخاص ثالث تعهدی ایجاد کرده و خود را ملزم به آن کنند. بنابراین باید معتقد بود که تعهد به نفع ثالث به‌عنوان یک نهادی است که استثنایی بر اصل آزادی قراردادهاست و البته مورد تأکید قانون‌گذار نیز قرار گرفته است زیرا قانون مدنی ما به این نوع تعهد اشاره داشته و علاوه بر آن در سایر قوانین نیز آمده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تأکید کرد: تعهد به نفع ثالث در مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی ایران اشاره شده و مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است زیرا ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان کرده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنان مؤثر بوده اما ماده ۱۹۶ قانون مدنی را از این امر مستثنا کرده است. وی با بیان اینکه منظور از این استثنا همان تعهد به نفع ثالث بوده که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی آمده است، اضافه کرد: مطابق این ماده ممکن است اشخاص در ضمن معامله ای که برای خود صورت می‌دهند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی داشته باشند.  

انواع تعهد به نفع اشخاص ثالث
ایزانلو اضافه کرد: تعهد به نفع ثالث انواع متفاوتی داشته که قانون‌گذار ما از آنها نام برده است. گاهی ممکن است این نوع از تعهد به صورت شرط ضمن عقد ایجاد شود به این نحو که طرفین عقد برای خود معامله‌ای صورت داده و در این معامله تعهدی تبعی (به صورت شرط ضمن عقد) برای ثالث در نظر بگیرند. البته ما نمی‌توانیم تعهد به نفع ثالث را محدود به شرط در ضمن عقد دانسته و آن را همیشه چهره‌ای تبعی از عقد اصلی بدانیم بلکه می‌شود این تعهد چهره اصلی به خود گرفته و در قالب عقد مستقلی صورت بگیرد، به طوری که در قالب یکی از دو عوض عقد درآید.

تعارض نداشتن با برخی از عقود
ایزانلو در پایان خاطرنشان کرد: البته قرار گرفتن تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از دو عوض در عقد با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله تعارض ندارد زیرا طرف قرارداد هم در ایجاد و هم در اجرای تعهد، نفع معنوی و گاه مادی دارد و در واقع تعهد به سود او نیز است. در بیمه عمر نیز که نوعی از تعهد مستقیم به نفع ثالث بوده و در آن یکی از دو عوض، حق بیمه‌ای است که برای ثالث در نظر گرفته می‌شود، نفع معنوی بیمه گزار قابل انکار نبوده و با اجرای تعهد وی نیز نفع می‌برد و می‌توان او را یکی از ذی‌نفعان اجرای تعهد به حساب آورد. مستند قانونی این نوع از تعهد مواد ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی در عقد صلح و همچنین ماده ۲۴  قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بوده که مطابق ماده ۷۶۸ قانون مدنی در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که مبلغ معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند؛ این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.