بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته‌اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.
باوجود این، یکی از علل این خسارت‌های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد» برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.
بنابراین وظیفه دادستان‌های شهرهای محل وقوع زلزله و سایر شهرهای کشور ایجاب می‌کند با جدیت این موضوع را لحاظ کرده و از تکرار حوادث مشابه و بروز خسارت‌های جانی و مالی بیشتر در سایر مناطق کشورمان جلوگیری کنند. داستان از اینجا آغاز می‌شود که مراکز آموزشی، بهداشتی، و بیمارستان شهر سرپل ذهاب و ساختمان‌هایی که به عنوان مسکن مهر احداث شده‌اند، نه تنها مهری برای مردم ایجاد نکرد و باعث حفظ جان آنان نشد بلکه مضمون این ضرب‌المثل شدند که «تره خریدم که قاتق نانم شود، ولی قاتل جانم شد.»
بیمارستان سرپل ذهاب حدود ۸ سال پیش احداث و بهره‌برداری از آن آغاز شده است. اما این بیمارستان نوساز در نخستین تکانه‌های ناشی از بوم لرزه، فروریخته است تا جایی که گفته می‌شود نزدیک به ۵۰ نفر از بیماران بستری و پرسنل بیمارستان در همان لحظات اول کشته شده‌اند. مراکز آموزشی منطقه نیز وضعی بهتر از این بیمارستان ندارند. بدتر از هر دوی اینها، ساختمان‌هایی است که تحت عنوان مسکن مهر در منطقه ساخته شد و محل سکونت گروه زیادی از مردم، آن هم از اقشار کم درآمد شهر بوده است.
اما این ساختمان‌ها نیز باوجود نوساز بودن و اینکه برخی از آنها حتی ۱۰ سال از عمرشان نمی‌گذشت، فرو ریخته و در مقایسه با ساختمان‌های قدیمی شخصی‌ساز، استحکام بسیار کمتری داشتند. مجموعه این حالت‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه دستورالعمل‌ها و مقررات ایمنی ساختمان که مورد تأکید و تأیید وزارت مسکن و شهرداری‌ها بوده است، ازسوی سازندگان این ساختمان‌های آموزشی، بهداشتی، بیمارستان و مسکن مهر رعایت نشده است.
به همین دلیل مدعی العموم وظیفه دارد که ورود کرده و بررسی کند چرا باید ساختمان‌هایی با طول عمر کمتری از ساختمان‌های شخصی ساز، به این راحتی فرو بریزند و جان مردم را به خطر بیندازند. زیرا ساختمان‌های دولتی یا به صورت امانی از سوی مراجع دولتی ساخته می‌شوند یا به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
لاجرم باید و بلکه قطعی است از مهندسان ناظر استفاده شود تا مشخص شود پیمانکار در قبال وجوهی که دریافت کرده است، مقررات ایمنی را رعایت کرده و استحکام ساختمان در حدی هست که مردم به آن اعتماد کنند و در زیر سقف آن زندگی کنند.
در هر دو حالت، چنانکه مقررات قانونی اجرا نشده باشد یا براثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئولان و رعایت نکردن مقررات ساختمان، این ساختمان‌ها امنیت لازم را نداشته باشند و جان و مال افراد یا مراکز دولتی را به خطر انداخته و از بین برده است، هم کارفرما، هم پیمانکار وهم ناظران این مراکز، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. همچنین اگر در این بررسی‌ها این نتیجه حاصل شده باشد که مقررات رعایت نشده، می‌بایست دنبال تبانی پیمانکار، کارفرما و ناظر هم بود.
درباره ساختمان‌های مسکن مهر هم این قاعده و بلکه مقررات اجرایی قانونی باید رعایت شود. زیرا اگر این ساختمان‌ها برای تبلیغات یا با حسن نیت ساخته شده باشد، ساخت این اماکن بدون رعایت دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی بوده است. از سوی دیگر، از آنجا که غالب این ساختمان‌ها از سوی شرکت‌های تعاونی یا پیمانکاری ساخت مسکن برای کم درآمدها ساخته شده است، مراجع قضایی ملزم هستند تحقیق و بررسی کنند و اشخاص حقیقی یا حقوقی که چنین خسارت‌های جانی و مالی را وارد کرده اند تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
در این صورت، ضمن جبران خسارت‌های وارده به خاطر نارسایی‌هایی که موجب از بین رفتن جان مردم شده است، آنان را مطابق قانون مجازات اسلامی در آن قسمت که «افرادی که رعایت مقررات را نمی کنند و براثر بی مبالاتی به جان و مال مردم آسیب می‌رسانند» تحت تعقیب قرار بدهند. مضافاً اینکه مشابه ساختمان‌های مسکن مهر در سایر استان‌ها و مراکز کشور بیشتر از تعدادی که در شهرهای ازگله، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب و شهرک‌های اطراف آن ایجاد شده است، در خطر بروز چنین آسیب‌هایی هستند. از این رو، انجام این اقدامات قضایی می‌تواند زمینه‌ساز احساس امنیت مردم این مناطق باشد تا بار دیگر حوادثی مشابه آنچه در سرپل ذهاب و دیگر شهرها روی داد، تکرار نشود.
*وکیل دادگستری
منبع: روزنامه ایران ۲۴/۰۸/۱۳۹۶
