ماده ۱- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مىگردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مىشود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مىگردد لازمالاجرا خواهدبود
(میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال افزایش یافته است)
ماده ۲- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مىنماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکومله، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مىشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳- هرگاه محکومعلیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط محکومبه را صادر خواهد کرد.
تبصره – در صورتى که محکومعلیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده ۴- هرکس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازمالاجراء و کلیه محکومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب مىگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده ۵- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده ۶- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۷- این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (۱) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازمالاجراء شدن این قانون نیز مىگردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب ۱۳۵۲ لغو مىگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى – علىاکبر ناطق نورى
