مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی تا ۱۳۷۵
به همراه آیین نامه اجرایی
ماده ۱ – برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است.
ماده ۲ – [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]۳ – شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف – تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.
ب – تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ – تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.
ت – تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیان‌کار.
ث – تعیین انواع پروانه‌ها و مدت اعتبار هر یک.
ج – تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید که بر حسب نوع و منطقه از سیصد ریال کمتر و از سی هزار ریال بیشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه شکار و صید.
چ – تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیادن موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید مصوب جلسه ۲۹ دی‌ماه۹۳ شورایعالی حفاظت محیط زیست را اینجا بخوانید.
ماده ۴ – مصوبات شورایعالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و‌روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراست.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل باطلاع اهالی‌برساند.
ماده ۵ – [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]ماده ۶ – وظایف سازمان بقرار زیر است:
الف – اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون.
ب – تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
پ – حفظ و نگاهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل‌و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت – فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث – کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.
ج – بررسی و تحقیقات علمی درباره حیوانات قابل شکار.
چ – ایجاد پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان‌شناسی.
ح – تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی بتأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق‌راهنمائی‌های فنی.
خ – تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی بمنظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی‌در این زمینه
د – همکاری با سازمانهای مربوط بجنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.
ذ – همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی بمنظور حفظ و حمایت حیوانات قابل شکار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷- خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از‌قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز میباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می‌گیرد سازمان‌می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدأ عودت دهد.
ماده ۸- سازمان می‌تواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف – جمع آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و‌نمایشگاههای تندیس‌آرایی.
ب – دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می‌رسانند.
ج – صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د – تقدیر از کسانی که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمی‌باشد.
ماده ۹- چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد میشود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از‌محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۱۰- هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه‌محکوم میشود:
الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.
ب – شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.
ج – حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.
د – از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و‌تخریب در این مناطق.
ماده ۱۱- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از ۹۱روز تا ۶ ماه محکوم میشود:
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب – مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی‌کرده است و شکار غیر مجاز در قرقهای اختصاصی.
ج – شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.
د – تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش.
هـ – اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (۷) این قانون به صورت غیر مجاز.
ماده ۱۲- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال تا‌هجده میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود:
الف – شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.
ب – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیر مجاز در رودخانه‌های حفاظت شده.
ج – از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در اینگونه مناطق.
د – آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده ۱۳- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱۸۰۰۰۰۰) ریال‌تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم میشود:
الف – شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش‌مرغ.
ب – شکار در پارک‌های ملی.
ج – شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و‌همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته‌جمعی.
د – مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به‌خطر افتادن محیط زیست آنان شود.
هـ- ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا‌عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.
تبصره ۱- در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- هرکس مبادرت به زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند‌علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱۸۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴- وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال‌یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتور سیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان‌توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان بصورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال‌یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.
ماده ۱۵ – شروع بشکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب بحداقل مجازات‌مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶ – در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد۱۱، ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داریکل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق بسازمان شکاربانی خواهند بود.
ماده ۱۸ – در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده ۱۹ – [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]ماده ۲۰ – در صورتیکه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات‌مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب‌مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ – در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ – سازمان برای حفظ نسل و بررسی‌های علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد‌آورد.
ماده ۲۴ – در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ – جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و‌طبق طرح‌های جنگلداری بهره‌برداری از آنها باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان بمناطق حفاظت‌شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده ۲۶ – سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح‌های بهره‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌شده یا پارکًً وحش اعلام کرد.
ماده ۲۷ – در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلاً‌موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.
ماده ۲۸ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آئین‌نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف – تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان کار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.
ب – تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
پ – تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و‌صادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.
ت – تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان.
ث – تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن.
ماده ۲۹ – امور مربوط بصید در رودخانه‌هائی که بدریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط بصید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر پهلوی از شمول مقررات مربوط بصید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۳۰- وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف) ماده(۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. سازمان برنامه و بودجه موظف‌است همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه بعدی آن شود.
ماده ۳۱ – قانون صید و شکار مصوب اسفند ۱۳۳۵ ملغی است.
ماده ۳۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۱ ـ نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان طبق آئیننامه ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲ – سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت ۵ر۳ درصد حق بیمه کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است بصندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا وراث آنها که بوسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان مذکور پرداخت خواهد شد.
