سایت حقوقی دادآور
قانون شوراهای حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و
حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود،
تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه
قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی میباشد.
ماده۲: رئیس کل دادگستری استان میتواند برای رسیدگی به
امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۳: هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علیالبدل است و میتواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن
توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط
وی صادر میشود.
ماده۴: در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که
قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند. قاضی شورا
میتواند همزمان عهدهدار امور چند شورا باشد.
ماده۵: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات
شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس
قوهقضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد، صادر میشود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده ۶: اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و
دارای شرایط زیر باشند:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب) اعتقاد و التزام عملی به قانون اسلامی جمهوری اسلامی
ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا
سکرآور.
هـ) دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام
و) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از
خدمت.
ز) دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف
شهر.
ح) متأهل بودن.
ط) سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم
سکونت پس از عضویت.
ی) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق
اجتماعی.
تبصره۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا
حوزوی در رشتههای حقوقی قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در
اولویت هستند.
تبصره۲- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن
حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره۳- رئیس قوهقضائیه میتواند برای صلح و سازش در
دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده۷: قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری،
وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای
شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده ۸: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش
اقدام مینماید:
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره– در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین
صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا
اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی
مینماید.
ماده ۹: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای
مینماید:
الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور
خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و
مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
ماده۱۰: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق
طرفین ندارد.
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع،
نسب.
ب ) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.
د ) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع
اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری میباشد.
ماده۱۱: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل
اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
الف ) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ) کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
ج ) صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و
رفع آن.
د ) ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا
نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی
مدنی دادگاه رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و
فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای
حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل
دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول
سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا
ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده۱۴: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر،
مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک
متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع
صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را
ندارد.
ماده۱۵: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب
زیر اقدام میشود:
الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه
قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب) در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضایی
یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز
استان است.
ج) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل
اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت
شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع
قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه
قضایی مربوط است و در حوزههای قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه
عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع
در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد
شد.
ماده۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع
قضایی، نظر مرجع قضایی لازمالاتباع است.
مبحث پنجم: ترتیب رسیدگی در شورا
ماده۱۸: رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل
میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی
میرسد.
ماده ۱۹: درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف ) نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
ب ) موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام
ج ) دلایل و مستندات درخواست.
ماده۲۰: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات
قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به
صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲- مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی،
تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون
است.
ماده ۲۱: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی
نیست.
تبصره۱: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر
به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن
است.
تبصره۲: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
نشود و یا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به
ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۲: در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از
صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل
میآید.
ماده ۲۳: شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند
تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء
به عمل آورد.
ماده ۲۴: رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سیهزار
(۳۰.۰۰۰) ریال و در امور کیفری پنجهزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی
است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص مییابد تا در جهت تأمین هزینههای شورا صرف شود.
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده ۲۵: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در
صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ
میشود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در
صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود.
ماده ۲۶: در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده
(۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی
آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای
است. نظر اعضا شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده ۲۷: طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۸: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه
محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور
کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۹: محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت
بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود و
قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی
است.
ماده ۳۱: کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از
آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه
قضایی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به
صدور رای مینماید.
ماده ۳۲: هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد
مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته
باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذینفع
رأی را تصحیح میکند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی
اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده۳۳: اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و
با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام
دادگاهها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل میآید.
ماده۳۴: چنانچه محکوم علیه، محکومبه را پرداخت نکند و
اموالی از وی به دست نیابد با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون
نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام میشود.
مبحث هفتم- سایر مقررات
ماده۳۵: عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوهقضائیه به
تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت
میکند.
ماده۳۶: در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو
علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور میشود.
ماده ۳۷: در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو
علیالبدل عهدهدار وظیفه وی خواهد شد.
ماده ۳۸: چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود
مرتکب تخلف شوند و یاحضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط
عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به
هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام میکند.
ماده ۳۹: هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نمایندهای
از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات
دادگستری استان خواهد بود.
ماده۴۰: اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس
قوهقضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع
است.
ماده ۴۱: چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا
و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را
احراز نماید حکم به عزل وی صادر میکند، این حکم قطعی است.
ماده۴۲: چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به
شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۴۰) این
قانون به دادسرا انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و
جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده۴۳: چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند
پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه
موضوع ماده(۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب۲/۳/۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده۴۴: چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات،
وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال
سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل
اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده ۴۵: پروندههایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به
اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و
نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴۶: چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا
به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی
مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷: در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق
طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون
آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده ۴۸: جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و
سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه
تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در
شوراها هستند.
ماده ۴۹: دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس
بودجه پیشنهادی قوهقضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی میکند، تأمین امکانات
اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده
قوهقضائیه است.
ماده۵۰: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
ماده۵۱: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر اعلام میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدم تیرماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنجسال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید
شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
